باريس - لوركا خيزران
رأى محللون سياسيون فرنسيون في تصريحات لـ"الوطن" أن "صبر فرنسا على إيران في طريقه للنفاد إذا لم ينفد فعلاً"، وذلك في أعقاب اجتماع المستشار الدبلوماسي للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والرئيس الإيراني حسن روحاني لثني إيرن عن الاخلال باتفاقياتها النووية وللتوصل إلى تهدئة سياسية بين طهران وواشنطن، محذرين من أن "الضربة الكبرى لإيران ستكون من باريس بعد نفاد صبرها".
وقال المحلل السياسي الفرنسي أليكس لاغاتا لـ"الوطن" إن "السياسة الخارجية الفرنسية تقوم على الاحتواء عادة، لكن هذه السياسة ذاتها تتحول للتعامل بقوة كبيرة حال فشل الجهود الدبلوماسية" مشيراً إلى أن "هذا الأمر ينطبق على طهران".
وأضاف لاغاتا أن "الفرق بين واشنطن وباريس هو في طريقة التعامل مع الملف الإيراني، إلا أن البلدين يعلمان أن إيران دولة مصدرة للشر لجيرانها ولا يمكن ائتمان جانبها".
وتابع أن "الحل في منع إيران من تطوير برنامجها الصاروخي البالستي والنووي، لضمان أمن الشرق الأوسط والعالم".
وكانت الخارجية الفرنسية حذرت إيران من أنها "لن تكسب شيئاً من مخالفة بنود الاتفاق النووي، وذلك رداً على إعلان طهران أنها ستزيد مستوى تخصيب اليورانيوم".
وشددت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الفرنسية أنييس فون دير مول على أن "التشكيك في الاتفاق النووي سيؤدي فقط إلى زيادة التوترات المتصاعدة بالفعل في المنطقة".
ولفتت المتحدثة إلى أنه "لهذا السبب تطالب فرنسا وشركاؤها الأوروبيون إيران بقوة بالتراجع عن التخصيب الزائد لليورانيوم دون تأخير والامتناع عن أي إجراءات أخرى تقوض التزاماتها النووية".
وكان الرئيس الإيراني حسن روحاني قد أعلن في وقت سابق أن "إيران ستزيد تخصيب اليورانيوم بعد السابع من يوليو الجاري إلى أي مستوى تحتاج إليه متجاوزة حد النقاء المنصوص عليه في اتفاق 2015 والبالغ 3.67%".
من جهته، قال المحلل السياسي فرانك سيرغالا لـ"الوطن" إن "استمرار إيران الإخلال بالتزاماتها سيجبر فرنسا على تغيير سياستها الناعمة والعودة مع واشنطن والحلفاء الأوروبيين لمجلس الأمن لاستصدار قرار قد يضعف العقوبات على إيران، أو ربما يكون تحت البند السابع الذي يتيح استخدام القوة".
أوساط الرئاسة الفرنسية أوضحت أن "فرنسا تريد استطلاع سبل الحوار حول مجمل المسائل، بينها مستقبل الاتفاق النووي الإيراني بعد 2025".
وقالت إنه "وبعد إعلان طهران زيادة مستوى تخصيب اليورانيوم، أسفنا لإخلالها بالتزاماتها ويجب أن يعالج ذلك في إطار لجنة مشتركة منبثقة من الاتفاق.. وإلا فإن الإخلال بالالتزامات يطلق مساراً للعودة إلى مجلس الأمن الدولي.. كل هذا تصعيد، وذلك ما يجب وقفه".
وتابعت الأوساط أن "هدفنا استطلاع فرص الحصول على بوادر وسطية من كلا الطرفين، من أجل عودة إيران لالتزاماتها وانطلاق جولة حوار".
وأضافت المصادر أن "الإيرانيين لم يجيبوا إيجاباً أو سلباً، غير أنهم أعربوا عن تقديرهم لمبادرتنا وأرادوا استمرار الحوار".
وشرحت مصادر الرئاسة الفرنسية أن "إيران اختارت مسار "أقل مقابل أقل"، أي أن التزامات اقتصادية أقل في سياق الاتفاق النووي تؤدي إلى التزامات نووية أقل"، مؤكدة أنها "تعارض ذلك كونه لا وجود لذلك ضمن الاتفاق".
وبينت أن "إيران تقابل "الضغوط القصوى" للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بـ"مقاومة قصوى"، مبينة أن "مواقف إيران غير مقبولة بالنسبة لهم".
{{ article.visit_count }}
رأى محللون سياسيون فرنسيون في تصريحات لـ"الوطن" أن "صبر فرنسا على إيران في طريقه للنفاد إذا لم ينفد فعلاً"، وذلك في أعقاب اجتماع المستشار الدبلوماسي للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والرئيس الإيراني حسن روحاني لثني إيرن عن الاخلال باتفاقياتها النووية وللتوصل إلى تهدئة سياسية بين طهران وواشنطن، محذرين من أن "الضربة الكبرى لإيران ستكون من باريس بعد نفاد صبرها".
وقال المحلل السياسي الفرنسي أليكس لاغاتا لـ"الوطن" إن "السياسة الخارجية الفرنسية تقوم على الاحتواء عادة، لكن هذه السياسة ذاتها تتحول للتعامل بقوة كبيرة حال فشل الجهود الدبلوماسية" مشيراً إلى أن "هذا الأمر ينطبق على طهران".
وأضاف لاغاتا أن "الفرق بين واشنطن وباريس هو في طريقة التعامل مع الملف الإيراني، إلا أن البلدين يعلمان أن إيران دولة مصدرة للشر لجيرانها ولا يمكن ائتمان جانبها".
وتابع أن "الحل في منع إيران من تطوير برنامجها الصاروخي البالستي والنووي، لضمان أمن الشرق الأوسط والعالم".
وكانت الخارجية الفرنسية حذرت إيران من أنها "لن تكسب شيئاً من مخالفة بنود الاتفاق النووي، وذلك رداً على إعلان طهران أنها ستزيد مستوى تخصيب اليورانيوم".
وشددت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الفرنسية أنييس فون دير مول على أن "التشكيك في الاتفاق النووي سيؤدي فقط إلى زيادة التوترات المتصاعدة بالفعل في المنطقة".
ولفتت المتحدثة إلى أنه "لهذا السبب تطالب فرنسا وشركاؤها الأوروبيون إيران بقوة بالتراجع عن التخصيب الزائد لليورانيوم دون تأخير والامتناع عن أي إجراءات أخرى تقوض التزاماتها النووية".
وكان الرئيس الإيراني حسن روحاني قد أعلن في وقت سابق أن "إيران ستزيد تخصيب اليورانيوم بعد السابع من يوليو الجاري إلى أي مستوى تحتاج إليه متجاوزة حد النقاء المنصوص عليه في اتفاق 2015 والبالغ 3.67%".
من جهته، قال المحلل السياسي فرانك سيرغالا لـ"الوطن" إن "استمرار إيران الإخلال بالتزاماتها سيجبر فرنسا على تغيير سياستها الناعمة والعودة مع واشنطن والحلفاء الأوروبيين لمجلس الأمن لاستصدار قرار قد يضعف العقوبات على إيران، أو ربما يكون تحت البند السابع الذي يتيح استخدام القوة".
أوساط الرئاسة الفرنسية أوضحت أن "فرنسا تريد استطلاع سبل الحوار حول مجمل المسائل، بينها مستقبل الاتفاق النووي الإيراني بعد 2025".
وقالت إنه "وبعد إعلان طهران زيادة مستوى تخصيب اليورانيوم، أسفنا لإخلالها بالتزاماتها ويجب أن يعالج ذلك في إطار لجنة مشتركة منبثقة من الاتفاق.. وإلا فإن الإخلال بالالتزامات يطلق مساراً للعودة إلى مجلس الأمن الدولي.. كل هذا تصعيد، وذلك ما يجب وقفه".
وتابعت الأوساط أن "هدفنا استطلاع فرص الحصول على بوادر وسطية من كلا الطرفين، من أجل عودة إيران لالتزاماتها وانطلاق جولة حوار".
وأضافت المصادر أن "الإيرانيين لم يجيبوا إيجاباً أو سلباً، غير أنهم أعربوا عن تقديرهم لمبادرتنا وأرادوا استمرار الحوار".
وشرحت مصادر الرئاسة الفرنسية أن "إيران اختارت مسار "أقل مقابل أقل"، أي أن التزامات اقتصادية أقل في سياق الاتفاق النووي تؤدي إلى التزامات نووية أقل"، مؤكدة أنها "تعارض ذلك كونه لا وجود لذلك ضمن الاتفاق".
وبينت أن "إيران تقابل "الضغوط القصوى" للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بـ"مقاومة قصوى"، مبينة أن "مواقف إيران غير مقبولة بالنسبة لهم".
