لندن - (بي بي سي العربية): تعرض الديمقراطيون في الولايات المتحدة إلى ضربة كبيرة تحد من جهودهم الرامية إلى استدعاء شهود في محاكمة الرئيس دونالد ترامب في مجلس الشيوخ.
وكان الديمقراطيون يحتاجون إلى أربعة أعضاء جمهوريين ليصوتوا معهم حتى يسمح المجلس باستدعاء الشهود، ولكن أحد أعضاء المجلس القلائل الذين لم يحسموا أمرهم قال إنه لن يؤيد هذا التصويت.
وقال لامار ألكسندر إن الديمقراطيين أثبتوا أن ترامب تصرف بطريقة غير مناسبة، ولكن ما فعله لا يستوجب المحاكمة.
ويمهد إعلان ألكسندر الطريق إلى احتمال تبرئة المجلس للرئيس في أقرب وقت، وربما يكون ذلك الجمعة.
وكان الديمقراطيون يريدون بوجه خاص استدعاء المستشار السابق للأمن القومي، جون بولتون، الذي أفادت تقارير بأنه قال إن ترامب أبلغه مباشرة بأنه يحتجز المعونة العسكرية الأمريكية لأوكرانيا حتى توافق على التحقيق مع نجل منافسه السياسي جو بايدن.
وقال ألكسندر، الذي يمثل ولاية تينيسي، في بيان أصدره في وقت متأخر من مساء الخميس، وبعد جلسة استجواب طويلة في مجلس الشيوخ، إن الديمقراطيين أثبتوا أن تصرفات ترامب كانت "غير مناسبة".
وأضاف عضو مجلس الشيوخ، البالغ 79 عاما: "ليس هناك حاجة إلى المزيد من الأدلة لإثبات شيء أثبت بالفعل، ولكنه، طبقا لدستور الولايات المتحدة، ليس جريمة يحاكم عليها".
"السؤال الآن ليس إن كان الرئيس فعل ذلك أو لا، ولكن ما الذي سيقرره مجلس الشيوخ، أو الشعب الأمريكي، إزاء ما فعله. أعتقد أن الدستور ينص على أن الشعب هو من يجب أن يقرر في الانتخابات الرئاسية".
وكان الديمقراطيون يأملون في أن يصوت معهم أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريون الأربعة، ميت رومني، وليسا موركوفيسكي، وسوزان كولينز، ولامار ألكسندر، حتى يتمكنوا من تجميع عدد الأصوات الضروري، وهو 51 صوتا، لاستدعاء الشهود. وقالت سوزان كولينز الخميس، هي ورومني، إنهما سيصوتان لاستدعاء المزيد من الشهود.
ويعني إعلان ألكسندر أن الجمهوريين سيتمكنون من منع الشهود، وينهون بذلك محاكمة ترامب بتبرئته المتوقعة. ولعزل الرئيس يحتاج المجلس إلى موافقة أغلبية ثلثي أعضائه، على ذلك، ولا يحتل الديمقراطيون إلا 47 مقعداً فقط، بينما يهيمن الجمهوريون على 53 مقعداً.
ويتوقع أن يقدم كل جانب مرافعة ختامية في جلسة الجمعة، قبل أن يصوت المجلس على موضوع سماع شهادة الشهود.
وإذا تساوى عدد الأصوات المؤيدة والرافضة، فإن هذا يعني فشل مساعي الديمقراطيين، إلا إذا قرر رئيس القضاة، جون روبرتس، الذي يرأس المحاكمة، الانحياز إلى طرف دون الآخر، وهو أمر غير محتمل.
جاء في تقرير مثير جداً نشر في صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، أوائل هذا الأسبوع، أن بولتون كتب في كتاب سينشر قريبا، أن الرئيس أبلغه بأن المعونة العسكرية لأوكرانيا احتجزت مقابل التحقيق مع نجل منافسه الديمقراطي، جو بايدن، وهذه هي التهمة الرئيسية التي يحاكم ترامب بسببها.
وأعطى ظهور هذا التقرير دفعة لمحاولات الديمقراطيين لاستدعاء شهود جدد إلى المحاكمة، كما أنه حمس الجمهوريين للدفع إلى إنهاء المحاكمة دون استدعاء أي شخص.
وإذا كانت التقارير التي نشرت بشأن بولتون صحيحة، وإذا تمكن هو من الإدلاء بشهادته بهذا الفحوى، فسيكون بذلك أول شاهد في المحاكمة لديه صلة مباشرة بالرئيس، يقول إن ترامب تعمد احتجاز المعونة مقابل تحقيق مصلحة سياسية، وهذا يعني إساءته استغلال سلطة الرئاسة.
وكان محامي ترامب قد وسع نطاق دفاعه عنه في مجلس الشيوخ، أول هذا الأسبوع. فقد أشار إلى أن أي شيء يفعله الرئيس من أجل إعادة انتخابه، قد يعتبر في الصالح العام، ولذلك لا يجوز محاكمته عليه. وصدم هذا الجمهوريين والديمقراطيين معا.
وسعى البيت الأبيض إلى عرقلة نشر كتاب بولتون، متذرعا بمخاوف أمنية. وقال مجلس الأمن القومي إن الكتاب به تفاصيل "في غاية السرية"، يجب أن تشطب منه، وهذا ما ينفيه بولتون.
ورد محامي بولتون، تشارلز كوبر، على رسالة أرسلها مجلس الأمن القومي إليه الأسبوع الماضي، قائلا إن الكتاب لا يحتوي على معلومات مصنفة على أنها "في غاية السرية".
وبعث كوبر رسالة بالبريد الإلكتروني إلى البيت الأبيض في 24 يناير، بحسب ما ذكرته صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، يقول فيها: "لا نعتقد أن المعلومات المنشورة في الكتاب يمكن اعتبارها سرية".
وقال كوبر أيضا إنه طلب من البيت الأبيض مراجعة سريعة لفصل من الكتاب عن أوكرانيا، مضيفاً أن بولتون "مستعد" لتحمل مسؤوليته إذا دعي إلى الإدلاء بشهادته في المحاكمة.
{{ article.visit_count }}
وكان الديمقراطيون يحتاجون إلى أربعة أعضاء جمهوريين ليصوتوا معهم حتى يسمح المجلس باستدعاء الشهود، ولكن أحد أعضاء المجلس القلائل الذين لم يحسموا أمرهم قال إنه لن يؤيد هذا التصويت.
وقال لامار ألكسندر إن الديمقراطيين أثبتوا أن ترامب تصرف بطريقة غير مناسبة، ولكن ما فعله لا يستوجب المحاكمة.
ويمهد إعلان ألكسندر الطريق إلى احتمال تبرئة المجلس للرئيس في أقرب وقت، وربما يكون ذلك الجمعة.
وكان الديمقراطيون يريدون بوجه خاص استدعاء المستشار السابق للأمن القومي، جون بولتون، الذي أفادت تقارير بأنه قال إن ترامب أبلغه مباشرة بأنه يحتجز المعونة العسكرية الأمريكية لأوكرانيا حتى توافق على التحقيق مع نجل منافسه السياسي جو بايدن.
وقال ألكسندر، الذي يمثل ولاية تينيسي، في بيان أصدره في وقت متأخر من مساء الخميس، وبعد جلسة استجواب طويلة في مجلس الشيوخ، إن الديمقراطيين أثبتوا أن تصرفات ترامب كانت "غير مناسبة".
وأضاف عضو مجلس الشيوخ، البالغ 79 عاما: "ليس هناك حاجة إلى المزيد من الأدلة لإثبات شيء أثبت بالفعل، ولكنه، طبقا لدستور الولايات المتحدة، ليس جريمة يحاكم عليها".
"السؤال الآن ليس إن كان الرئيس فعل ذلك أو لا، ولكن ما الذي سيقرره مجلس الشيوخ، أو الشعب الأمريكي، إزاء ما فعله. أعتقد أن الدستور ينص على أن الشعب هو من يجب أن يقرر في الانتخابات الرئاسية".
وكان الديمقراطيون يأملون في أن يصوت معهم أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريون الأربعة، ميت رومني، وليسا موركوفيسكي، وسوزان كولينز، ولامار ألكسندر، حتى يتمكنوا من تجميع عدد الأصوات الضروري، وهو 51 صوتا، لاستدعاء الشهود. وقالت سوزان كولينز الخميس، هي ورومني، إنهما سيصوتان لاستدعاء المزيد من الشهود.
ويعني إعلان ألكسندر أن الجمهوريين سيتمكنون من منع الشهود، وينهون بذلك محاكمة ترامب بتبرئته المتوقعة. ولعزل الرئيس يحتاج المجلس إلى موافقة أغلبية ثلثي أعضائه، على ذلك، ولا يحتل الديمقراطيون إلا 47 مقعداً فقط، بينما يهيمن الجمهوريون على 53 مقعداً.
ويتوقع أن يقدم كل جانب مرافعة ختامية في جلسة الجمعة، قبل أن يصوت المجلس على موضوع سماع شهادة الشهود.
وإذا تساوى عدد الأصوات المؤيدة والرافضة، فإن هذا يعني فشل مساعي الديمقراطيين، إلا إذا قرر رئيس القضاة، جون روبرتس، الذي يرأس المحاكمة، الانحياز إلى طرف دون الآخر، وهو أمر غير محتمل.
جاء في تقرير مثير جداً نشر في صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، أوائل هذا الأسبوع، أن بولتون كتب في كتاب سينشر قريبا، أن الرئيس أبلغه بأن المعونة العسكرية لأوكرانيا احتجزت مقابل التحقيق مع نجل منافسه الديمقراطي، جو بايدن، وهذه هي التهمة الرئيسية التي يحاكم ترامب بسببها.
وأعطى ظهور هذا التقرير دفعة لمحاولات الديمقراطيين لاستدعاء شهود جدد إلى المحاكمة، كما أنه حمس الجمهوريين للدفع إلى إنهاء المحاكمة دون استدعاء أي شخص.
وإذا كانت التقارير التي نشرت بشأن بولتون صحيحة، وإذا تمكن هو من الإدلاء بشهادته بهذا الفحوى، فسيكون بذلك أول شاهد في المحاكمة لديه صلة مباشرة بالرئيس، يقول إن ترامب تعمد احتجاز المعونة مقابل تحقيق مصلحة سياسية، وهذا يعني إساءته استغلال سلطة الرئاسة.
وكان محامي ترامب قد وسع نطاق دفاعه عنه في مجلس الشيوخ، أول هذا الأسبوع. فقد أشار إلى أن أي شيء يفعله الرئيس من أجل إعادة انتخابه، قد يعتبر في الصالح العام، ولذلك لا يجوز محاكمته عليه. وصدم هذا الجمهوريين والديمقراطيين معا.
وسعى البيت الأبيض إلى عرقلة نشر كتاب بولتون، متذرعا بمخاوف أمنية. وقال مجلس الأمن القومي إن الكتاب به تفاصيل "في غاية السرية"، يجب أن تشطب منه، وهذا ما ينفيه بولتون.
ورد محامي بولتون، تشارلز كوبر، على رسالة أرسلها مجلس الأمن القومي إليه الأسبوع الماضي، قائلا إن الكتاب لا يحتوي على معلومات مصنفة على أنها "في غاية السرية".
وبعث كوبر رسالة بالبريد الإلكتروني إلى البيت الأبيض في 24 يناير، بحسب ما ذكرته صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، يقول فيها: "لا نعتقد أن المعلومات المنشورة في الكتاب يمكن اعتبارها سرية".
وقال كوبر أيضا إنه طلب من البيت الأبيض مراجعة سريعة لفصل من الكتاب عن أوكرانيا، مضيفاً أن بولتون "مستعد" لتحمل مسؤوليته إذا دعي إلى الإدلاء بشهادته في المحاكمة.
