(بوابة العين الإخبارية): كشفت شبكة إخبارية كردية أن أجهزة أمنية إيرانية ضغطت على عائلات بعض ضحايا ما عرفت إعلامياً باحتجاجات البنزين التي اندلعت في نوفمبر الماضي، بهدف تبرئة ساحة قوات الأمن داخل البلاد.
وأوضحت شبكة رووداو التي تبث بلغات مختلفة من إقليم كردستان العراق في تقرير لها، الإثنين، نقلاً عن بعض عائلات قتلى احتجاجات البنزين أن الأجهزة الأمنية الإيرانية عرضت عليهم دفع مبالغ تقدر بنحو 30 ألف دولار أمريكي على سبيل الدية لهم فضلاً عن وظائف ومعاشات تقاعدية نظير الإدلاء بتصريحات تليفزيونية تتضمن الاعتراف بمقتل ذويهم على أيدي مخربين، وأنهم ليسوا متظاهرين.
وأشار التقرير إلى أن تلك الحوافز المادية التي اقترحتها أجهزة أمنية على عائلات الضحايا اقترنت بموافقتهم على تسمية ذويهم القتلى بالشهداء.
وأطلقت وسائل إعلام إيرانية رسمية على القتلى من عناصر قوات الأمن والمليشيات الموالية للنظام الذين قتلوا في مصادمات خلال الاحتجاجات وصف "الشهداء".
وتطرق التقرير إلى أن عائلة برهان منصور نيا، أحد قتلى الاحتجاجات الأخيرة تعرضت لضغوط أمنية بهدف اجبارها على الاعتراف بقتله على أيدى محتجين وليس برصاص قوات الأمن الإيرانية.
وأصيب نيا برصاص قوات الأمن الإيرانية في 16 نوفمبر الماضي في مدینة کرمانشاه، قبل أن يتوفى متأثراً بإصابته بعد 35 ساعة إثر تعرضه لنزيف حاد داخل المستشفى، حسب شبكة رووداو الإخبارية.
واستطرد التقرير أن السلطات الإيرانية اقترحت على بعض عائلات قتلى احتجاجات رواتب شهرية قدرها 300 دولار أمريكي، لافتا إلى أن هناك عروضا أخرى مثل فرص عمل حكومية والتعليم بالجامعات.
ونقلت الشبكة الإخبارية الكردية عن ناشطين إيرانيين "رفضوا ذكر أسماءهم" أن العائلات التي تعرضت لضغوط أمنية كانت في نطاق مدن كرمانشاه، وسنندج، ومريوان، وجوانرود.
وعلى الرغم من مرور 3 أشهر من احتجاجات نوفمبر الماضي، لم تذكر السلطات الإيرانية حتى الآن أي إحصاء رسمي حول أعداد القتلى والمصابين والمعتقلين.
ولفتت منظمات حقوقية إلى أن قوات الأمن الإيرانية قتلت 1500 محتج على الأقل واعتقلت ما يزيد على 8000 شخص في مظاهرات البنزين أواخر العام الماضي.
ولا تزال الحكومة الإيرانية تراوغ بشأن إعلان حصيلة رسمية لضحايا احتجاجات البنزين، على الرغم من مطالبات داخلية ودولية دعت طهران لبدء تحقيقات شفافة وذات مصداقية حول أعداد القتلى والمعتقلين مؤخراً.
{{ article.visit_count }}
وأوضحت شبكة رووداو التي تبث بلغات مختلفة من إقليم كردستان العراق في تقرير لها، الإثنين، نقلاً عن بعض عائلات قتلى احتجاجات البنزين أن الأجهزة الأمنية الإيرانية عرضت عليهم دفع مبالغ تقدر بنحو 30 ألف دولار أمريكي على سبيل الدية لهم فضلاً عن وظائف ومعاشات تقاعدية نظير الإدلاء بتصريحات تليفزيونية تتضمن الاعتراف بمقتل ذويهم على أيدي مخربين، وأنهم ليسوا متظاهرين.
وأشار التقرير إلى أن تلك الحوافز المادية التي اقترحتها أجهزة أمنية على عائلات الضحايا اقترنت بموافقتهم على تسمية ذويهم القتلى بالشهداء.
وأطلقت وسائل إعلام إيرانية رسمية على القتلى من عناصر قوات الأمن والمليشيات الموالية للنظام الذين قتلوا في مصادمات خلال الاحتجاجات وصف "الشهداء".
وتطرق التقرير إلى أن عائلة برهان منصور نيا، أحد قتلى الاحتجاجات الأخيرة تعرضت لضغوط أمنية بهدف اجبارها على الاعتراف بقتله على أيدى محتجين وليس برصاص قوات الأمن الإيرانية.
وأصيب نيا برصاص قوات الأمن الإيرانية في 16 نوفمبر الماضي في مدینة کرمانشاه، قبل أن يتوفى متأثراً بإصابته بعد 35 ساعة إثر تعرضه لنزيف حاد داخل المستشفى، حسب شبكة رووداو الإخبارية.
واستطرد التقرير أن السلطات الإيرانية اقترحت على بعض عائلات قتلى احتجاجات رواتب شهرية قدرها 300 دولار أمريكي، لافتا إلى أن هناك عروضا أخرى مثل فرص عمل حكومية والتعليم بالجامعات.
ونقلت الشبكة الإخبارية الكردية عن ناشطين إيرانيين "رفضوا ذكر أسماءهم" أن العائلات التي تعرضت لضغوط أمنية كانت في نطاق مدن كرمانشاه، وسنندج، ومريوان، وجوانرود.
وعلى الرغم من مرور 3 أشهر من احتجاجات نوفمبر الماضي، لم تذكر السلطات الإيرانية حتى الآن أي إحصاء رسمي حول أعداد القتلى والمصابين والمعتقلين.
ولفتت منظمات حقوقية إلى أن قوات الأمن الإيرانية قتلت 1500 محتج على الأقل واعتقلت ما يزيد على 8000 شخص في مظاهرات البنزين أواخر العام الماضي.
ولا تزال الحكومة الإيرانية تراوغ بشأن إعلان حصيلة رسمية لضحايا احتجاجات البنزين، على الرغم من مطالبات داخلية ودولية دعت طهران لبدء تحقيقات شفافة وذات مصداقية حول أعداد القتلى والمعتقلين مؤخراً.
