دبي - "العربية نت": أدرجت وكالة رقابية دولية متخصصة في مكافحة غسيل الأموال إيران، الجمعة، على قائمتها السوداء بعد أن أخفقت طهران في الالتزام بالقواعد الدولية لمكافحة تمويل الإرهاب.
جاء قرار مجموعة العمل المالي الدولية "FATF بعد أكثر من ثلاثة أعوام من التحذيرات التي وجهتها مجموعة العمل المالي ومقرها باريس لحث طهران على سن قوانين ضد تمويل الإرهاب.
مع ذلك تركت الوكالة فيما يبدو الباب مفتوحاً أمام إيران، قائلة إن "الدول ينبغي أيضا أن يتسنى لها تطبيق تدابير مضادة بشكل مستقل عن أي دعوة من مجموعة العمل المالي لفعل ذلك".
واتخذ القرار عقب انتهاء المهلة الأخيرة لإيران خلال اجتماع حضره أكثر من 800 مندوب من 205 دول وممثلي المنظمات الدولية مثل الأمم المتحدة وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في الاجتماع.
ومن بين مشاريع القوانين الأربعة التي طلبتها مجموعة العمل المالي، قبلت إيران بالفعل مشروعين، لكن مشروعي القانون الآخرين تم رفضهما من قبل "مجلس صيانة الدستور" و"مجلس تشخيص مصلحة النظام" وتمت إعادتهما للبرلمان، بسبب معارضة المتشددين التصديق عليهما. وخلال الأشهر الماضية، سعى المتشددون الإيرانيون إلى رفض نهائي لمشروعي القانونين المتبقيين، وهما باليرمو "الاتفاقية الدولية لمناهضة تمويل الجرائم المنظمة عبر الوطنية" و CFT "اتفاقية مكافحة تمويل الإرهاب".
هذا بينما تضغط حكومة الرئيس الإيراني، حسن روحاني، باتجاه المصادقة على كافة قوانين FATF من خلال تعاون البرلمان بهدف تخفيف جزء من الضغوط الدولية والحظر المالي على إيران.
وقال المتشددون الإيرانيون الذين يهيمنون على مؤسسات صنع القرار، مرارًا وتكرارًا، إن التزامات FATF ستمنع إيران من إرسال أموال إلى وكلاء النظام الإيراني الإقليميين مثل ميليشيات حزب الله اللبنانية، وحركة حماس الفلسطينية وميليشيات الحشد الشعبي، التي صنفتها الولايات المتحدة وبعض الدول الأخرى كمجموعات إرهابية دولية.
جاء قرار مجموعة العمل المالي الدولية "FATF بعد أكثر من ثلاثة أعوام من التحذيرات التي وجهتها مجموعة العمل المالي ومقرها باريس لحث طهران على سن قوانين ضد تمويل الإرهاب.
مع ذلك تركت الوكالة فيما يبدو الباب مفتوحاً أمام إيران، قائلة إن "الدول ينبغي أيضا أن يتسنى لها تطبيق تدابير مضادة بشكل مستقل عن أي دعوة من مجموعة العمل المالي لفعل ذلك".
واتخذ القرار عقب انتهاء المهلة الأخيرة لإيران خلال اجتماع حضره أكثر من 800 مندوب من 205 دول وممثلي المنظمات الدولية مثل الأمم المتحدة وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في الاجتماع.
ومن بين مشاريع القوانين الأربعة التي طلبتها مجموعة العمل المالي، قبلت إيران بالفعل مشروعين، لكن مشروعي القانون الآخرين تم رفضهما من قبل "مجلس صيانة الدستور" و"مجلس تشخيص مصلحة النظام" وتمت إعادتهما للبرلمان، بسبب معارضة المتشددين التصديق عليهما. وخلال الأشهر الماضية، سعى المتشددون الإيرانيون إلى رفض نهائي لمشروعي القانونين المتبقيين، وهما باليرمو "الاتفاقية الدولية لمناهضة تمويل الجرائم المنظمة عبر الوطنية" و CFT "اتفاقية مكافحة تمويل الإرهاب".
هذا بينما تضغط حكومة الرئيس الإيراني، حسن روحاني، باتجاه المصادقة على كافة قوانين FATF من خلال تعاون البرلمان بهدف تخفيف جزء من الضغوط الدولية والحظر المالي على إيران.
وقال المتشددون الإيرانيون الذين يهيمنون على مؤسسات صنع القرار، مرارًا وتكرارًا، إن التزامات FATF ستمنع إيران من إرسال أموال إلى وكلاء النظام الإيراني الإقليميين مثل ميليشيات حزب الله اللبنانية، وحركة حماس الفلسطينية وميليشيات الحشد الشعبي، التي صنفتها الولايات المتحدة وبعض الدول الأخرى كمجموعات إرهابية دولية.
