بعد رفض مجلس الأمن لمشروع قرار أميركي يسمح بالتمديد إلى أجل غير محدد لحظر الأسلحة المفروض دوليا على طهران، انتقلت الولايات المتحدة إلى "الخطة ب".
وهي ما تعرف بمبدأ "سناب باك" أو آلية "العودة التلقائية للعقوبات"، المنصوص عليها في القرار 2231.
إذ تتيح هذه الآلية لأي من الدول الموقعة على الاتفاق النووي تقديم شكوى للأمم المتحدة في حال أخلت إيران بأي بند من بنود الاتفاق.
وبدورها ستبدأ الأمم المتحدة بفتح تحقيق يستمر لثلاثين يوما قبل العودة بإيضاحات وضمانات للطرف الذي قدم الشكوى.
وفي حال عدم اقتناع الطرف المشتكي بهذه الإيضاحات يحق تطبيق مبدأ "سناب باك" من دون موافقة مجلس الأمن.
وبالتالي تعود على إيران كافة العقوبات التي كان أقرها مجلس الأمن قبل أن يعلقها الاتفاق والقرار 2231 الذي تم إقراره في يوليو 2015.
وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو إن الإخفاق في تمديد حظر السلاح على إيران خطأ جسيم.
وأضاف في مؤتمر صحافي خلال زيارة لبولندا "إنه خطأ جسيم.. نأسف لذلك".
وأخفقت الولايات المتحدة، أمس الجمعة، في مسعاها لتمديد حظر أسلحة مفروض من الأمم المتحدة على إيران بعد أن عارضت روسيا والصين الخطوة في مجلس الأمن بينما امتنعت فرنسا وبريطانيا وألمانيا وثماني دول أخرى عن التصويت.
وانتقدت المندوبة الأميركية لدى الأمم المتحدة، كيلي كرافت، في وقت سابق بشدة، الدول التي عارضت، أو امتنعت عن التصويت، على مشروع القرار الأميركي المطالب بتمديد حظر الأسلحة المفروض على إيران.
وهي ما تعرف بمبدأ "سناب باك" أو آلية "العودة التلقائية للعقوبات"، المنصوص عليها في القرار 2231.
إذ تتيح هذه الآلية لأي من الدول الموقعة على الاتفاق النووي تقديم شكوى للأمم المتحدة في حال أخلت إيران بأي بند من بنود الاتفاق.
وبدورها ستبدأ الأمم المتحدة بفتح تحقيق يستمر لثلاثين يوما قبل العودة بإيضاحات وضمانات للطرف الذي قدم الشكوى.
وفي حال عدم اقتناع الطرف المشتكي بهذه الإيضاحات يحق تطبيق مبدأ "سناب باك" من دون موافقة مجلس الأمن.
وبالتالي تعود على إيران كافة العقوبات التي كان أقرها مجلس الأمن قبل أن يعلقها الاتفاق والقرار 2231 الذي تم إقراره في يوليو 2015.
وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو إن الإخفاق في تمديد حظر السلاح على إيران خطأ جسيم.
وأضاف في مؤتمر صحافي خلال زيارة لبولندا "إنه خطأ جسيم.. نأسف لذلك".
وأخفقت الولايات المتحدة، أمس الجمعة، في مسعاها لتمديد حظر أسلحة مفروض من الأمم المتحدة على إيران بعد أن عارضت روسيا والصين الخطوة في مجلس الأمن بينما امتنعت فرنسا وبريطانيا وألمانيا وثماني دول أخرى عن التصويت.
وانتقدت المندوبة الأميركية لدى الأمم المتحدة، كيلي كرافت، في وقت سابق بشدة، الدول التي عارضت، أو امتنعت عن التصويت، على مشروع القرار الأميركي المطالب بتمديد حظر الأسلحة المفروض على إيران.
