العربية نت
حمّلت مؤسسات حقوقية وأحزاب سياسية معارضة، حكومة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مسؤولية النهاية المأساوية للمحامية الكردية إِبرو تيمتك، التي فارقت الحياة مساء أمس الخميس، بعد 238 يوماً من إضرابها المفتوح عن الطعام، الذي كانت قد بدأته في سجنها مطلع شهر شباط/فبراير الماضي قبل أن ينضم إليها آيتاج أونسال زميلها التركي من أصولٍ عربية.
واعتبر حزب "الشعوب الديمقراطي" المؤيد للأكراد وجماعات مدافعة عن حقوق الإنسان في تركيا، منها نقابة المحامين، أن وفاة زميلتهم الكردية كانت نتيجة حتمية لما وصفته بالإهمال الحكومي لظروفها الصحية في السجن الذي كانت تقبع فيه منذ أيلول/سبتمبر من العام 2017 مع أونسال.
وقال سينان زينجير، المحامي الموكّل بالدفاع عن تيمتك وأونسال، إن "الحكومة والنظام القضائي قتلا رفيقتنا وزميلتنا الشابة العضو في جمعية المحامين المعاصرين"، مطالباً وسائل الإعلام بإزالة النقاب عن "الوجه القذر للفاشية التركية".
وأضاف لـ"العربية.نت" أن "الحكم الذي صدر بحق تيمتك بالسجن لمدة 13 عاماً و6 أشهر لم يكن عادلاً على الإطلاق، وقد واجهت هذه العقوبة لمجرّد دفاعها كمحامية عن حقوق العمال وأنصار الجماعات اليسارية في البلاد".
وتابع أن "محاكمتها كانت حقاً غير عادلة، والتهم التي وُجِهت إليها كانت مفبركة وغير منطقية، لذلك قررت الإضراب عن الطعام منذ الخامس من فبراير الماضي، وانضم إليها لاحقاً زميلها أونسال للمطالبة معاً بمحاكمة عادلة".
وكشف أن "السلطات الحاكمة لم تبد أي اهتمامٍ بمصيرهما، وعلى إثر ذلك فقدنا زميلتنا ليلة أمس بعد أن رفضت أنقرة الإفراج عنها أو تلبية مطالبها بإعادة محاكمتها من جديد مع زميلها الذي تدهورت صحته أيضاً خلف القضبان".
وحتى ظهر اليوم، بحسب التوقيت المحلي لأنقرة، لم تسمح السلطات بتسليم جثمان المحامية الراحلة لزملائها خشية أي احتجاجات قد ترافق تشييعها إلى مثواها الأخير، وفق ما أفاد مسؤولون في الحزب المؤيد للأكراد لـ"العربية.نت".
ومن جهتها، عبّرت روزرين أوروجو، وهي صحافية كردية مقيمة في منفاها الفرنسي منذ عام، عن رفضها للإضراب المفتوح عن الطعام.
وقالت لـ"العربية.نت" إن "تهديد الحكومة التركية بالإضراب عن الطعام لن يجدي نفعاً، لذلك أرفضه، فهو ليس حلاً".
وأضافت أن "تركيا ليست دولة ديمقراطية ولن تمنح العدالة لمن يموت جوعاً، فحكومتها قاتلة، وهي تقول لمن يطالبها بالعدالة: (موتوا في سجونكم، لا عدالة لدينا)".
وكان حزب "الشعوب الديمقراطي" أصدر ليلة أمس، بياناً اعتبر فيه أن وفاة المحامية الكردية في أحد مستشفيات اسطنبول، الذي نُقِلت إليه من سجنها في الساعات الأخيرة من حياتها، بمثابة "وثيقة نموذجية لموت العدالة في تركيا".
وطالب الحزب المؤيد للأكراد، الحكومة، بالإفراج الفوري عن المحامي التركي من أصولٍ عربية، والذي تدهورت حالته الصحية أيضاً خلف القضبان إثر إضرابه عن الطعام منذ أشهر.
وغرّد مدحت سانجر، الرئيس المشارك للحزب على موقع "تويتر": "عذراً إِبرو تيمتك". وأضاف: "نحن حزينون وغاضبون أيضاً".
ولم تقتصر ردود الأفعال الغاضبة على الحزب المؤيد للأكراد وحده، فقد غرّدت سيرا كاديجيل البرلمانية عن حزب المعارضة الرئيسي (الشعب الجمهوري) على موقع "تويتر"، وقالت في تغريدة: "لقد فارقت إِبرو تيمتك الحياة، لكنها لم تمت من الجوع وإنما من الظلم". ومن ثم أضافت "إنها قُتِلت".
وكانت السلطات الأمنية قد أعادت نهاية شهر تموز/يوليو الماضي، المحامية الكردية وزميلها إلى السجن بعد أن خضعا لاختبار صحي في مديرية الطب العدلي في إسطنبول، وذلك رغم خروج تظاهرات شارك فيها عشرات المحامين الذين طالبوا بإطلاق سراح زميليهما.
وتيمتك مسجّلة كعضو في نقابة المحامين الأتراك بمدينة إسطنبول، وكذلك أونسال المسجّل في فرع النقابة بالعاصمة أنقرة. لكن الحكومة اتهمتها في وقتٍ سابق بالعضوية في جماعة يسارية محظورة، وعلى إثرها اعتُقل كلاهما قبل نحو 3 سنوات ومن ثم أصدرت محكمة تركية قراراً يقضي بسجن الأولى مدّة 13 عاماً ونصف العام، وزميلها لمدة 10 سنوات و6 أشهر.
حمّلت مؤسسات حقوقية وأحزاب سياسية معارضة، حكومة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مسؤولية النهاية المأساوية للمحامية الكردية إِبرو تيمتك، التي فارقت الحياة مساء أمس الخميس، بعد 238 يوماً من إضرابها المفتوح عن الطعام، الذي كانت قد بدأته في سجنها مطلع شهر شباط/فبراير الماضي قبل أن ينضم إليها آيتاج أونسال زميلها التركي من أصولٍ عربية.
واعتبر حزب "الشعوب الديمقراطي" المؤيد للأكراد وجماعات مدافعة عن حقوق الإنسان في تركيا، منها نقابة المحامين، أن وفاة زميلتهم الكردية كانت نتيجة حتمية لما وصفته بالإهمال الحكومي لظروفها الصحية في السجن الذي كانت تقبع فيه منذ أيلول/سبتمبر من العام 2017 مع أونسال.
وقال سينان زينجير، المحامي الموكّل بالدفاع عن تيمتك وأونسال، إن "الحكومة والنظام القضائي قتلا رفيقتنا وزميلتنا الشابة العضو في جمعية المحامين المعاصرين"، مطالباً وسائل الإعلام بإزالة النقاب عن "الوجه القذر للفاشية التركية".
وأضاف لـ"العربية.نت" أن "الحكم الذي صدر بحق تيمتك بالسجن لمدة 13 عاماً و6 أشهر لم يكن عادلاً على الإطلاق، وقد واجهت هذه العقوبة لمجرّد دفاعها كمحامية عن حقوق العمال وأنصار الجماعات اليسارية في البلاد".
وتابع أن "محاكمتها كانت حقاً غير عادلة، والتهم التي وُجِهت إليها كانت مفبركة وغير منطقية، لذلك قررت الإضراب عن الطعام منذ الخامس من فبراير الماضي، وانضم إليها لاحقاً زميلها أونسال للمطالبة معاً بمحاكمة عادلة".
وكشف أن "السلطات الحاكمة لم تبد أي اهتمامٍ بمصيرهما، وعلى إثر ذلك فقدنا زميلتنا ليلة أمس بعد أن رفضت أنقرة الإفراج عنها أو تلبية مطالبها بإعادة محاكمتها من جديد مع زميلها الذي تدهورت صحته أيضاً خلف القضبان".
وحتى ظهر اليوم، بحسب التوقيت المحلي لأنقرة، لم تسمح السلطات بتسليم جثمان المحامية الراحلة لزملائها خشية أي احتجاجات قد ترافق تشييعها إلى مثواها الأخير، وفق ما أفاد مسؤولون في الحزب المؤيد للأكراد لـ"العربية.نت".
ومن جهتها، عبّرت روزرين أوروجو، وهي صحافية كردية مقيمة في منفاها الفرنسي منذ عام، عن رفضها للإضراب المفتوح عن الطعام.
وقالت لـ"العربية.نت" إن "تهديد الحكومة التركية بالإضراب عن الطعام لن يجدي نفعاً، لذلك أرفضه، فهو ليس حلاً".
وأضافت أن "تركيا ليست دولة ديمقراطية ولن تمنح العدالة لمن يموت جوعاً، فحكومتها قاتلة، وهي تقول لمن يطالبها بالعدالة: (موتوا في سجونكم، لا عدالة لدينا)".
وكان حزب "الشعوب الديمقراطي" أصدر ليلة أمس، بياناً اعتبر فيه أن وفاة المحامية الكردية في أحد مستشفيات اسطنبول، الذي نُقِلت إليه من سجنها في الساعات الأخيرة من حياتها، بمثابة "وثيقة نموذجية لموت العدالة في تركيا".
وطالب الحزب المؤيد للأكراد، الحكومة، بالإفراج الفوري عن المحامي التركي من أصولٍ عربية، والذي تدهورت حالته الصحية أيضاً خلف القضبان إثر إضرابه عن الطعام منذ أشهر.
وغرّد مدحت سانجر، الرئيس المشارك للحزب على موقع "تويتر": "عذراً إِبرو تيمتك". وأضاف: "نحن حزينون وغاضبون أيضاً".
ولم تقتصر ردود الأفعال الغاضبة على الحزب المؤيد للأكراد وحده، فقد غرّدت سيرا كاديجيل البرلمانية عن حزب المعارضة الرئيسي (الشعب الجمهوري) على موقع "تويتر"، وقالت في تغريدة: "لقد فارقت إِبرو تيمتك الحياة، لكنها لم تمت من الجوع وإنما من الظلم". ومن ثم أضافت "إنها قُتِلت".
وكانت السلطات الأمنية قد أعادت نهاية شهر تموز/يوليو الماضي، المحامية الكردية وزميلها إلى السجن بعد أن خضعا لاختبار صحي في مديرية الطب العدلي في إسطنبول، وذلك رغم خروج تظاهرات شارك فيها عشرات المحامين الذين طالبوا بإطلاق سراح زميليهما.
وتيمتك مسجّلة كعضو في نقابة المحامين الأتراك بمدينة إسطنبول، وكذلك أونسال المسجّل في فرع النقابة بالعاصمة أنقرة. لكن الحكومة اتهمتها في وقتٍ سابق بالعضوية في جماعة يسارية محظورة، وعلى إثرها اعتُقل كلاهما قبل نحو 3 سنوات ومن ثم أصدرت محكمة تركية قراراً يقضي بسجن الأولى مدّة 13 عاماً ونصف العام، وزميلها لمدة 10 سنوات و6 أشهر.
