قال رئيس الوزراء الأسترالي، سكوت موريسون، الثلاثاء، إن الأسترالي جوليان أسانج، مؤسس موقع "ويكيليكس"، ستكون "له حرية العودة إلى الوطن"، بمجرد الانتهاء من طعون قضائية ضده، وذلك بعدما رفضت محكمة بريطانية طلباً بتسليمه إلى الولايات المتحدة.
ورفضت قاضية بريطانية، الاثنين، طلب تسليم، قدّمته الولايات المتحدة، حيث من المقرر أن يواجه أسانج تهماً جنائية بينها انتهاك قانون للتجسس، لافتةً إلى أن مشكلات تتعلق بصحته النفسية قد تجعله عرضة للانتحار.
وقالت وزارة العدل الأميركية إنها ستواصل السعي لتسلم أسانج. ومن المقرر أن يستأنف مدعون أميركيون على القرار أمام المحكمة العليا في لندن.
وذكر موريسون لمحطة راديو "2 جي.بي": "حسناً، نظام العدالة يمضي في مساره ونحن لسنا طرفاً في المسألة. ومثل أي أسترالي، يتم تقديم الدعم القنصلي له، وإذا رُفض الطعن، كما تعلمون، فبالتأكيد سيكون قادراً على العودة إلى أستراليا مثل أي أسترالي آخر".
دوافع سياسية
وتتهم الولايات المتحدة أسانج (49 عاماً)، بارتكاب 18 جريمة خلال إدارة الرئيس السابق باراك أوباما، تتعلق بنشر موقع "ويكيليكس" سجلات سرية للجيش الأميركي وبرقيات دبلوماسية، تقول إنها تعرض أرواحاً للخطر.
إلا أن مؤيديه يعتبرونه بطلاً مناهضاً للنظام أصبح ضحية؛ لأنه كشف مخالفات أميركية في أفغانستان والعراق، ويقولون إن محاكمته هجوم على الصحافة وحرية التعبير له دوافع سياسية.
ملفات سرية
وذاع صيت "ويكيليكس" عندما نشر مقطع فيديو للجيش الأميركي عام 2010، يظهر هجوماً شنته طائرات مروحية من طراز أباتشي في بغداد عام 2007، وأسفر عن مقتل 12 شخصاً بينهم اثنان من طاقم "رويترز" الإخباري. ونشر بعدها آلاف الملفات السرية والبرقيات الدبلوماسية.
وبينما يحتدم الجدل حول تسليمه للولايات المتحدة من عدمه، عرضت المكسيك على أسانج، الاثنين، اللجوء السياسي، في خطوة قد تثير غضب واشنطن.
عقوبة إعدام
وكانت ألمانيا قد أعربت عن قلقها إزاء احتمال قيام بريطانيا بتسليم أسانج إلى الولايات المتحدة، قبل أيام من صدور قرار قضائي مرتقب في هذه القضية، التي توصف بأنها اختبار للحريات الإعلامية في العالم.
وفي وقت سابق، أشارت ستيلا موريس، محامية أسانج، وهي زوجته، إلى أن تسليمه سيكون بمنزلة "عقوبة إعدام"، وأن ذلك سيضع حداً لطفليهما اللذين أنجباهما خلال فترة وجوده في سفارة الإكوادور في لندن.
ويقبع أسانج (49 عاماً)، في سجن "بلمارش" الخاضع لتدابير أمنية مشددة في لندن. وكان مقرر الأمم المتحدة الخاص حول التعذيب نيلز ميلتسر، وجّه في 22 من ديسمبر الماضي، رسالة مفتوحة إلى الرئيس الأميركي دونالد ترمب، يطلب فيها العفو عن مؤسس موقع "ويكيليكس"، لأنه ليس "عدواً للشعب الأميركي"، بحسب قوله.
{{ article.visit_count }}
ورفضت قاضية بريطانية، الاثنين، طلب تسليم، قدّمته الولايات المتحدة، حيث من المقرر أن يواجه أسانج تهماً جنائية بينها انتهاك قانون للتجسس، لافتةً إلى أن مشكلات تتعلق بصحته النفسية قد تجعله عرضة للانتحار.
وقالت وزارة العدل الأميركية إنها ستواصل السعي لتسلم أسانج. ومن المقرر أن يستأنف مدعون أميركيون على القرار أمام المحكمة العليا في لندن.
وذكر موريسون لمحطة راديو "2 جي.بي": "حسناً، نظام العدالة يمضي في مساره ونحن لسنا طرفاً في المسألة. ومثل أي أسترالي، يتم تقديم الدعم القنصلي له، وإذا رُفض الطعن، كما تعلمون، فبالتأكيد سيكون قادراً على العودة إلى أستراليا مثل أي أسترالي آخر".
دوافع سياسية
وتتهم الولايات المتحدة أسانج (49 عاماً)، بارتكاب 18 جريمة خلال إدارة الرئيس السابق باراك أوباما، تتعلق بنشر موقع "ويكيليكس" سجلات سرية للجيش الأميركي وبرقيات دبلوماسية، تقول إنها تعرض أرواحاً للخطر.
إلا أن مؤيديه يعتبرونه بطلاً مناهضاً للنظام أصبح ضحية؛ لأنه كشف مخالفات أميركية في أفغانستان والعراق، ويقولون إن محاكمته هجوم على الصحافة وحرية التعبير له دوافع سياسية.
ملفات سرية
وذاع صيت "ويكيليكس" عندما نشر مقطع فيديو للجيش الأميركي عام 2010، يظهر هجوماً شنته طائرات مروحية من طراز أباتشي في بغداد عام 2007، وأسفر عن مقتل 12 شخصاً بينهم اثنان من طاقم "رويترز" الإخباري. ونشر بعدها آلاف الملفات السرية والبرقيات الدبلوماسية.
وبينما يحتدم الجدل حول تسليمه للولايات المتحدة من عدمه، عرضت المكسيك على أسانج، الاثنين، اللجوء السياسي، في خطوة قد تثير غضب واشنطن.
عقوبة إعدام
وكانت ألمانيا قد أعربت عن قلقها إزاء احتمال قيام بريطانيا بتسليم أسانج إلى الولايات المتحدة، قبل أيام من صدور قرار قضائي مرتقب في هذه القضية، التي توصف بأنها اختبار للحريات الإعلامية في العالم.
وفي وقت سابق، أشارت ستيلا موريس، محامية أسانج، وهي زوجته، إلى أن تسليمه سيكون بمنزلة "عقوبة إعدام"، وأن ذلك سيضع حداً لطفليهما اللذين أنجباهما خلال فترة وجوده في سفارة الإكوادور في لندن.
ويقبع أسانج (49 عاماً)، في سجن "بلمارش" الخاضع لتدابير أمنية مشددة في لندن. وكان مقرر الأمم المتحدة الخاص حول التعذيب نيلز ميلتسر، وجّه في 22 من ديسمبر الماضي، رسالة مفتوحة إلى الرئيس الأميركي دونالد ترمب، يطلب فيها العفو عن مؤسس موقع "ويكيليكس"، لأنه ليس "عدواً للشعب الأميركي"، بحسب قوله.
