وكالات
قال موقع "ديفنس وان"، إن "التحالف الدولي" الذي تقوده الولايات المتحدة ضد "داعش"، يموّل عملية توسيع كبير لمرفق احتجاز ضخم لعناصر التنظيم في شمال شرقي سوريا.
ونقل الموقع الأميركي، عن نائب قائد التحالف للشؤون الاستراتيجية، اللواء بالجيش البريطاني كيفين كوبسي، قوله، إن تلك الجهود ستضاعف حجم المنشأة الحالية، وهي سلسلة من ثلاثة مبانٍ مدرسية مُعدلة، تضم ما يقرب من 5 آلاف نزيل.
وأشار إلى أنه بمجرد اكتمالها، ستلبي المنشأة المزدحمة والمتداعية في الوقت الراهن، معايير اللجنة الدولية للصليب الأحمر.
وأردف: "نُقر بأن (عناصر) داعش في هذه المنطقة بشكل أساسي، يجري إرسالهم إلى تلك المؤسسة".
تقليل فرص الهروب
وأشار الموقع إلى أن الخطوة ربما تقلل من فرص الهروب؛ لكنها تشير إلى عدم وجود سبل أفضل تلوح في الأفق للتعامل مع آلاف المحتجزين الأجانب والسوريين.
ولفت إلى أن "التحالف الدولي" قدم على مر السنين التمويل والدعم لتعزيز أمن السجون المؤقتة التي تديرها "قوات سوريا الديمقراطية" المدعومة من التحالف.
وفي سياق متصل، أكد متحدث باسم وزارة الدفاع البريطانية، أن المملكة المتحدة تموّل جهود توسيع سجن الحسكة، وهي العملية التي وصفها كوبسي بأنها "توسع كبير للغاية".
وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع في بيان، إن الجهود تضمنت "مشورة فنية وتمويل لتجديد وتوسيع" المنشأة، "في إطار جهود التحالف الدولي الجماعية لتحقيق الاستقرار بالمنطقة".
ومنذ هزيمة "داعش" في عام 2017، حذر مسؤولون عسكريون من أن "قوات سوريا الديمقراطية"، لن يمكنها الحفاظ على السجون إلى أجل غير مسمى، وأن المقاتلين المتمرسين قد يهربون من المنشآت المتداعية، ويعودون إلى ساحة المعركة.
لكن يبدو أن "التحالف" ليس لديه حل أفضل، سوى تعزيز أمن سجون الحسكة المكتظة، التي يديرها نزلاء داخلياً بشكل فعال، بحسب الموقع.
أنظمة مراقبة أفضل
ويبدو أن الهدف، كما أوضح، قائد قوات "التحالف الدولي" الفريق الأميركي بول كالفيرت، هو السماح لـ"قوات سوريا الديمقراطية" بسيطرة ومراقبة أفضل على المنشآت داخلياً.
وقال كالفرت في مقابلة مع "ديفنس وان"، بمقر التحالف في العاصمة العراقية بغداد، الثلاثاء، في الوقت الراهن، على الرغم من أن "قوات سوريا الديمقراطية" تدخل السجن أحياناً لإجراء عمليات تفتيش للهواتف المحمولة، وغيرها من المواد المهربة، فإن كثافة النزلاء مقارنة بحراس السجن تجعل مثل هذه العمليات محفوفة بالمخاطر ونادرة نسبياً.
وأضاف كالفرت: "ما يتيح لهم (التوسع) القيام به هو تفرقة (النزلاء) بشكل أكبر قليلاً، حتى لا تظهر الشبكات التي تُبنى داخل المنشآت".
وأشار إلى أنه على الرغم من أن المملكة المتحدة تموّل هذا الجهد التوسعي الخاص، لكن الولايات المتحدة لديها أيضاً ميزانية للتحسينات الأمنية في مرافق السجون، تستهدف في المقام الأول تعزيز الأمن والاستخبارات الخارجية.
وأردف: "هناك أيضاً بعض الأمور التي يمكننا فعلها، التي تتيح لنا الفرصة لفهم الشبكات داخل المرافق بشكل أفضل".
وتابع: "كلما تمكنا من فهم الشبكات الموجودة داخل المرافق بشكل أفضل، وما هي الروابط الخارجية التي لديها، كلما كان بإمكاننا استخدام ذلك بشكل أفضل كوسيلة لتحديد الأهداف والأشخاص خارج تلك العملية".
آلاف النساء والأطفال
ومنذ سنوات تحتجز "قوات سوريا الديمقراطية" ما يقرب من 12 ألف سجين معظمهم من العراق أو سوريا، ونحو 2000 منهم من "المقاتلين الأجانب"، وهي المجموعة التي يقول مسؤولون أميركيون إنها تمثل المشكلة الأكبر، خصوصاً في ظل رفض بلدانهم استعادتهم.
ووفقاً للموقع، ثمة مشكلة منفصلة، ولكنها ليست أقل إثارة للقلق، تتمثل في وجود نحو 65 ألف امرأة وطفل محتجزين في مخيم "الهول" للنازحين شمال شرقي سوريا، أغلبهم من عائلات أشخاص انضموا إلى "داعش" أو قتلوا في صفوفه، وسط أوضاع إنسانية مزرية، وقلق بشأن "تطرف" أولئك الأطفال المحتجزين هناك.
{{ article.visit_count }}
قال موقع "ديفنس وان"، إن "التحالف الدولي" الذي تقوده الولايات المتحدة ضد "داعش"، يموّل عملية توسيع كبير لمرفق احتجاز ضخم لعناصر التنظيم في شمال شرقي سوريا.
ونقل الموقع الأميركي، عن نائب قائد التحالف للشؤون الاستراتيجية، اللواء بالجيش البريطاني كيفين كوبسي، قوله، إن تلك الجهود ستضاعف حجم المنشأة الحالية، وهي سلسلة من ثلاثة مبانٍ مدرسية مُعدلة، تضم ما يقرب من 5 آلاف نزيل.
وأشار إلى أنه بمجرد اكتمالها، ستلبي المنشأة المزدحمة والمتداعية في الوقت الراهن، معايير اللجنة الدولية للصليب الأحمر.
وأردف: "نُقر بأن (عناصر) داعش في هذه المنطقة بشكل أساسي، يجري إرسالهم إلى تلك المؤسسة".
تقليل فرص الهروب
وأشار الموقع إلى أن الخطوة ربما تقلل من فرص الهروب؛ لكنها تشير إلى عدم وجود سبل أفضل تلوح في الأفق للتعامل مع آلاف المحتجزين الأجانب والسوريين.
ولفت إلى أن "التحالف الدولي" قدم على مر السنين التمويل والدعم لتعزيز أمن السجون المؤقتة التي تديرها "قوات سوريا الديمقراطية" المدعومة من التحالف.
وفي سياق متصل، أكد متحدث باسم وزارة الدفاع البريطانية، أن المملكة المتحدة تموّل جهود توسيع سجن الحسكة، وهي العملية التي وصفها كوبسي بأنها "توسع كبير للغاية".
وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع في بيان، إن الجهود تضمنت "مشورة فنية وتمويل لتجديد وتوسيع" المنشأة، "في إطار جهود التحالف الدولي الجماعية لتحقيق الاستقرار بالمنطقة".
ومنذ هزيمة "داعش" في عام 2017، حذر مسؤولون عسكريون من أن "قوات سوريا الديمقراطية"، لن يمكنها الحفاظ على السجون إلى أجل غير مسمى، وأن المقاتلين المتمرسين قد يهربون من المنشآت المتداعية، ويعودون إلى ساحة المعركة.
لكن يبدو أن "التحالف" ليس لديه حل أفضل، سوى تعزيز أمن سجون الحسكة المكتظة، التي يديرها نزلاء داخلياً بشكل فعال، بحسب الموقع.
أنظمة مراقبة أفضل
ويبدو أن الهدف، كما أوضح، قائد قوات "التحالف الدولي" الفريق الأميركي بول كالفيرت، هو السماح لـ"قوات سوريا الديمقراطية" بسيطرة ومراقبة أفضل على المنشآت داخلياً.
وقال كالفرت في مقابلة مع "ديفنس وان"، بمقر التحالف في العاصمة العراقية بغداد، الثلاثاء، في الوقت الراهن، على الرغم من أن "قوات سوريا الديمقراطية" تدخل السجن أحياناً لإجراء عمليات تفتيش للهواتف المحمولة، وغيرها من المواد المهربة، فإن كثافة النزلاء مقارنة بحراس السجن تجعل مثل هذه العمليات محفوفة بالمخاطر ونادرة نسبياً.
وأضاف كالفرت: "ما يتيح لهم (التوسع) القيام به هو تفرقة (النزلاء) بشكل أكبر قليلاً، حتى لا تظهر الشبكات التي تُبنى داخل المنشآت".
وأشار إلى أنه على الرغم من أن المملكة المتحدة تموّل هذا الجهد التوسعي الخاص، لكن الولايات المتحدة لديها أيضاً ميزانية للتحسينات الأمنية في مرافق السجون، تستهدف في المقام الأول تعزيز الأمن والاستخبارات الخارجية.
وأردف: "هناك أيضاً بعض الأمور التي يمكننا فعلها، التي تتيح لنا الفرصة لفهم الشبكات داخل المرافق بشكل أفضل".
وتابع: "كلما تمكنا من فهم الشبكات الموجودة داخل المرافق بشكل أفضل، وما هي الروابط الخارجية التي لديها، كلما كان بإمكاننا استخدام ذلك بشكل أفضل كوسيلة لتحديد الأهداف والأشخاص خارج تلك العملية".
آلاف النساء والأطفال
ومنذ سنوات تحتجز "قوات سوريا الديمقراطية" ما يقرب من 12 ألف سجين معظمهم من العراق أو سوريا، ونحو 2000 منهم من "المقاتلين الأجانب"، وهي المجموعة التي يقول مسؤولون أميركيون إنها تمثل المشكلة الأكبر، خصوصاً في ظل رفض بلدانهم استعادتهم.
ووفقاً للموقع، ثمة مشكلة منفصلة، ولكنها ليست أقل إثارة للقلق، تتمثل في وجود نحو 65 ألف امرأة وطفل محتجزين في مخيم "الهول" للنازحين شمال شرقي سوريا، أغلبهم من عائلات أشخاص انضموا إلى "داعش" أو قتلوا في صفوفه، وسط أوضاع إنسانية مزرية، وقلق بشأن "تطرف" أولئك الأطفال المحتجزين هناك.
