وبخت الأمم المتحدة الدول الموقعة على اتفاقية باريس للمناخ بشأن تعهداتها، التي قالت إنها "بعيدة جدا" عن الأهداف.
وأعلنت الأمم المتحدة، الجمعة، أن التعهدات الأخيرة، التي قطعتها الدول الموقعة على اتفاقية باريس للمناخ، "بعيدة جدا" عن الأهداف، ودعت الدول الكبيرة المسببة للانبعاثات إلى الانتقال من الأقوال إلى الأفعال.
وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إن "2021 هو عام الحسم بالنسبة لحالة الطوارئ المناخية العالمية.. العلم واضح، للحد من ارتفاع درجات الحرارة إلى 1,5 درجة مئوية يجب أن نخفض الانبعاثات بنسبة 45% بحلول العام 2030 مقارنة مع عام 2010".
لكنه أضاف أن التقرير المؤقت حول التعهدات المناخية، التي قدمت فعليا في إطار اتفاقية باريس يشكل "إنذارا أحمر لكوكبنا".
كان يفترض أن يقدم الموقعون الـ200 على اتفاق المناخ عام 2015 الهادف إلى الحد من ظاهرة الاحتباس الحراري عند +2 درجة مئوية مقارنة بالحقبة ما قبل الصناعية (وإذا أمكن الأمر عند +1,5 درجة) قبل 31 كانون الأول/ديسمبر 2020 تعهداتهم المعدلة، والتي يطلق عليه اسم "المساهمة المحددة على المستوى الوطني".
لكن 75 دولة فقط (بينها أعضاء الاتحاد الأوروبي) قامت بذلك بالفعل ما يمثل 30% من الانبعاثات العالمية. بحسب الأمم المتحدة فإن أثر هذه التعهدات الجديدة مجتمعة يشكل أقل من 1% من خفض الانبعاثات بحلول 2030 (مقارنة مع 2010). وهي بعيدة جدا عن الـ45% اللازمة للبقاء دون 1,5 درجة كما قدر خبراء المناخ لدى الأمم المتحدة.
وقالت مسؤولة المناخ لدى الأمم المتحدة، باتريسيا اسبينوزا، خلال مؤتمر صحفي إن "من غير المعقول أن نعتقد أنه في الوقت الذي تواجه فيه الدول حالة طوارئ يمكن أن تقضي في النهاية على حياة الإنسان على هذا الكوكب، ورغم كل الدراسات والتقارير والتحذيرات من العلماء من كل أنحاء العالم، ما زال العديد من الدول تتمسك بمقاربة الوضع القائم".
وشدد غوتيريش على أن الدول "المسببة لأكبر الانبعاثات يجب أن تعرض أهدافا طموحة أكثر لخفض الانبعاثات للعام 2030 في مساهماتها الوطنية قبل مؤتمر المناخ المرتقب في غلاسكو في تشرين الثاني/نوفمبر". وتسبب وباء كوفيد-19 بإرجاء هذا المؤتمر الحاسم سنة.
وستعرض الأمم المتحدة تقريرا جديدا لتقييم المساهمات المحددة على المستوى الوطني قبل ذلك التاريخ.
وينتظر كثيرون حتى ذلك الحين مساهمة من الصين، التي تعهدت ببلوغ حيادية الكربون بحلول 2060 لكنها لم تقدم عرض مساهمة جديدا، والولايات المتحدة الأمريكية التي تعهد رئيسها جو بايدن الذي جعل من المناخ إحدى أولوياته، العودة إلى اتفاقية باريس بعدما انسحبت منها إدارة دونالد ترامب.