اعتبر المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة، إدراج واشنطن أسماء 4 من مواطني بلاده في قائمة الحظر الاميركية SDN "سيناريو هوليودي"، وقال إنه لا خيار أمام واشنطن سوى التخلي عن "إدمان الحظر" واحترام إيران، وفق وكالة أنباء فارس.
وأعلنت وزارة الخزانة الأميركية، الجمعة، فرض عقوبات على شبكة استخبارات إيرانية اتهمتها واشنطن بالتورط في ملاحقة معارضين إيرانيين في الخارج، بما في ذلك محاولة خطف ناشطة داخل الولايات المتحدة.
وقال زادة إن "المسؤولين الأميركيين الحاليين يسيرون للأسف على خطى الإدارة السابقة"، مضيفاً: "على واشنطن إدراك أنه ليس لديها خيار سوى التخلي عن إدمانها الحظر واستخدام الأدب والسلوك المحترم تجاه طهران".
وتابع المتحدث باسم الخارجية الإيرانية: "المؤيدون والمنتفعون من الحظر في أميركا يرون أن مجموعة أدواته باتت فارغة بسبب الحد الأقصى لمقاومة إيران"، واعتبر أنهم "يحاولون الحفاظ على أجواء الحظر من خلال اللجوء إلى سيناريوهات هوليوود".
وكان القضاء الأميركي أعلن في يوليو الماضي اتهام "4 عملاء للاستخبارات الإيرانية"، بالتآمر لخطف صحافية تقيم في نيويورك تنشط في مجال "فضح انتهاكات حقوق الإنسان" في إيران.
وقالت وزارة الخزانة الأميركية في بيان، الجمعة، إن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لها (OFAC)، قام بتحديد 4 عملاء استخبارات إيرانيين استهدفوا مواطناً أميركياً في الولايات المتحدة ومنشقين إيرانيين في دول أخرى، ضمن حملة واسعة النطاق تقوم بها الحكومة الإيرانية لإسكات معارضيها ومنتقديها.
تفاصيل القضية
وقاد أحد كبار مسؤولي الاستخبارات الإيرانية، ويُدعى علي رضا شاهاروقي فاراهاني، شبكة خططت لاختطاف صحافية وناشطة حقوقية أميركية، ووصف البيان ما حدث بأنه "مؤامرة فاشلة أدت إلى توجيه الاتهام إلى أعضاء الشبكة في أواخر يوليو الماضي".
وأضافت وزارة الخزانة الأميركية: "توضح تلك العملية الدور الخبيث لوزارة الاستخبارات والأمن الإيرانية (MOIS)، إلى جانب التورط في القمع الداخلي، في استهداف الإيرانيين باالخارج، والمحاولات الوقحة لإعادة المعارضين".
وقالت مديرة مكتب مراقبة الأصول الأجنبية في الوزارة، أندريا إم جاكي، إن استهداف المعارضين في الخارج يُظهر أن "قمع الحكومة (الإيرانية) يمتد إلى ما هو أبعد من حدود إيران".
وأضافت: "ستواصل الولايات المتحدة محاسبة الحكومات الاستبدادية التي تلجأ إلى القمع العابر للحدود، سواء لاستهداف المنشقين أو الصحافيين أو قادة المعارضة. إن هذه الأعمال تُهدد النظام الدولي القائم على القواعد وتقوض السلم والأمن الجماعي".
وبحسب البيان، يقود فرحاني شبكة من عملاء المخابرات الإيرانيين، من بينهم: محمود خزين، وكيا صادقي، وأوميد نوري المكلف باستهداف المعارضين الإيرانيين في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وكندا والإمارات.
وخطط فرحاني وخزين وصادقي ونوري لاختطاف ناشطة إيرانية أميركية مقيمة في مدينة نيويورك، وذلك عبر خدمات محقق خاص يقوم بمراقبة الضحية مقابل مبلغ يتقاضاه من خلال عملية غسل أموال تجري بين إيران والولايات المتحدة.
وعمل صادقي كنقطة اتصال أساسية للشبكة مع المحقق الخاص في الولايات المتحدة، بما في ذلك بحث الخيارات المتاحة لاختطاف الضحية عبر زوارق عسكرية سريعة لنقلها إلى فنزويلا.
وفي نيويورك، وجهت المحكمة الأميركية اتهامات إلى فرحاني وخزين وصادقي ونوري، بالتآمر فيما يتعلق بالاختطاف، وانتهاك العقوبات، والاحتيال المصرفي والإلكتروني، وغسل الأموال.
وتنص العقوبات التي فرضتها وزارة الخزانة الأميركية على حظر جميع الممتلكات والمصالح الخاصة بهؤلاء الأشخاص المحددين في الولايات المتحدة، إلى جانب حظر كافة المعاملات التي يقوم بها أميركيون أو آخرون داخل الولايات المتحدة، تتعلق بممتلكات أو مصالح مع الأشخاص المحددين في العقوبات.
وأكدت الوزارة أن كل من ينتهك هذه العقوبات سيكون عرضة لها، بما في ذلك الأشخاص غير الأميركيين أو المؤسسات المالية الأجنبية.
وأعلنت وزارة الخزانة الأميركية، الجمعة، فرض عقوبات على شبكة استخبارات إيرانية اتهمتها واشنطن بالتورط في ملاحقة معارضين إيرانيين في الخارج، بما في ذلك محاولة خطف ناشطة داخل الولايات المتحدة.
وقال زادة إن "المسؤولين الأميركيين الحاليين يسيرون للأسف على خطى الإدارة السابقة"، مضيفاً: "على واشنطن إدراك أنه ليس لديها خيار سوى التخلي عن إدمانها الحظر واستخدام الأدب والسلوك المحترم تجاه طهران".
وتابع المتحدث باسم الخارجية الإيرانية: "المؤيدون والمنتفعون من الحظر في أميركا يرون أن مجموعة أدواته باتت فارغة بسبب الحد الأقصى لمقاومة إيران"، واعتبر أنهم "يحاولون الحفاظ على أجواء الحظر من خلال اللجوء إلى سيناريوهات هوليوود".
وكان القضاء الأميركي أعلن في يوليو الماضي اتهام "4 عملاء للاستخبارات الإيرانية"، بالتآمر لخطف صحافية تقيم في نيويورك تنشط في مجال "فضح انتهاكات حقوق الإنسان" في إيران.
وقالت وزارة الخزانة الأميركية في بيان، الجمعة، إن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لها (OFAC)، قام بتحديد 4 عملاء استخبارات إيرانيين استهدفوا مواطناً أميركياً في الولايات المتحدة ومنشقين إيرانيين في دول أخرى، ضمن حملة واسعة النطاق تقوم بها الحكومة الإيرانية لإسكات معارضيها ومنتقديها.
تفاصيل القضية
وقاد أحد كبار مسؤولي الاستخبارات الإيرانية، ويُدعى علي رضا شاهاروقي فاراهاني، شبكة خططت لاختطاف صحافية وناشطة حقوقية أميركية، ووصف البيان ما حدث بأنه "مؤامرة فاشلة أدت إلى توجيه الاتهام إلى أعضاء الشبكة في أواخر يوليو الماضي".
وأضافت وزارة الخزانة الأميركية: "توضح تلك العملية الدور الخبيث لوزارة الاستخبارات والأمن الإيرانية (MOIS)، إلى جانب التورط في القمع الداخلي، في استهداف الإيرانيين باالخارج، والمحاولات الوقحة لإعادة المعارضين".
وقالت مديرة مكتب مراقبة الأصول الأجنبية في الوزارة، أندريا إم جاكي، إن استهداف المعارضين في الخارج يُظهر أن "قمع الحكومة (الإيرانية) يمتد إلى ما هو أبعد من حدود إيران".
وأضافت: "ستواصل الولايات المتحدة محاسبة الحكومات الاستبدادية التي تلجأ إلى القمع العابر للحدود، سواء لاستهداف المنشقين أو الصحافيين أو قادة المعارضة. إن هذه الأعمال تُهدد النظام الدولي القائم على القواعد وتقوض السلم والأمن الجماعي".
وبحسب البيان، يقود فرحاني شبكة من عملاء المخابرات الإيرانيين، من بينهم: محمود خزين، وكيا صادقي، وأوميد نوري المكلف باستهداف المعارضين الإيرانيين في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وكندا والإمارات.
وخطط فرحاني وخزين وصادقي ونوري لاختطاف ناشطة إيرانية أميركية مقيمة في مدينة نيويورك، وذلك عبر خدمات محقق خاص يقوم بمراقبة الضحية مقابل مبلغ يتقاضاه من خلال عملية غسل أموال تجري بين إيران والولايات المتحدة.
وعمل صادقي كنقطة اتصال أساسية للشبكة مع المحقق الخاص في الولايات المتحدة، بما في ذلك بحث الخيارات المتاحة لاختطاف الضحية عبر زوارق عسكرية سريعة لنقلها إلى فنزويلا.
وفي نيويورك، وجهت المحكمة الأميركية اتهامات إلى فرحاني وخزين وصادقي ونوري، بالتآمر فيما يتعلق بالاختطاف، وانتهاك العقوبات، والاحتيال المصرفي والإلكتروني، وغسل الأموال.
وتنص العقوبات التي فرضتها وزارة الخزانة الأميركية على حظر جميع الممتلكات والمصالح الخاصة بهؤلاء الأشخاص المحددين في الولايات المتحدة، إلى جانب حظر كافة المعاملات التي يقوم بها أميركيون أو آخرون داخل الولايات المتحدة، تتعلق بممتلكات أو مصالح مع الأشخاص المحددين في العقوبات.
وأكدت الوزارة أن كل من ينتهك هذه العقوبات سيكون عرضة لها، بما في ذلك الأشخاص غير الأميركيين أو المؤسسات المالية الأجنبية.
