حذّر تقرير صدر، اليوم الاثنين، عن محادثات قمة «كوب 26» المرتبطة بالمناخ في غلاسكو من أن الدول الـ65 الأكثر عرضة لتداعيات التغير المناخي في العالم، وعلى رأسها السودان، ستشهد انخفاضاً في إجمالي ناتجها الداخلي بمعدل 20 في المائة بحلول عام 2050 و64 في المائة بحلول 2100 إذا ارتفعت درجة حرارة العالم بـ2.9 درجة مئوية.
وجاء في الدراسة التي أعدتها منظمة «كرستيان أيد» أنه حتى وإن تم الحد من ارتفاع درجات الحرارة في العالم لتبقى عند 1.5 درجة مئوية، أي الهدف الأكثر طموحاً ضمن اتفاقية باريس للمناخ، فإن إجمالي الناتج الداخلي لهذه الدول سيتراجع بنسبة 13 في المائة بحلول 2050 و33 في المائة بحلول نهاية القرن الحالي، حسبما ذكرته وكالة الصحافة الفرنسية.
وحتى الآن، ارتفع معدل حرارة سطح الأرض بـ1.1 درجة مئوية، مقارنة بأواخر القرن التاسع عشر.
وتظهر دراسة «كرستيان أيد» بأن أكثر من ثلث دول العالم تحتاج بشكل عاجل إلى المساعدة للتمكن من تعزيز قدرة اقتصاداتها على الصمود وتحمّل موجات الحر والجفاف والفيضانات والعواصف التي فاقمها الاحترار العالمي الشديد والمميت.
وقالت مارينا أندريفيتش من جامعة «هومبولت» في برلين، والتي لعبت دوراً أساسياً في صياغة التقرير، إن «قدرة الدول الواقعة في جنوب الكرة الأرضية على التنمية بشكل مستدام معرّضة للخطر الشديد».
وأضافت: «تعد الخيارات في السياسات التي نقوم بها الآن مفصلية لمنع وقوع مزيد من الأضرار».
وتقع ثماني دول من الدول العشر الأكثر تضرراً في أفريقيا واثنتان في أميركا الجنوبية.
وتواجه جميع الدول العشر أضراراً لإجمالي ناتجها الداخلي تبلغ نسبتها أكثر من 70 في المائة بحلول عام 2100 في ظل الاتجاه الحالي للسياسات المناخية، و40 في المائة في حال تم حصر الاحترار العالمي بـ1.5 درجة مئوية.
ويعد السودان البلد الذي يواجه الضرر الأكبر في إجمالي الناتج الداخلي لديه، علماً بأنه شهد في سبتمبر (أيلول) أمطاراً غزيرة وفيضانات أثرت على أكثر من 300 ألف شخص.
وتتكون الدول التي يتحدث عنها التقرير من تكتلين أساسيين في مفاوضات المناخ التي تنظمها الأمم المتحدة والتي تتواصل (الجمعة): البلدان الأقل نماءً وتحالف الدول الجزرية الصغيرة.
وتعد الدول الجزرية الصغيرة على وجه الخصوص أكثر عرضة لخطر العواصف التي قد تزداد سوءاً مع ارتفاع منسوب البحار.
ويذكر أن الدراسة لا تأخذ في عين الاعتبار إجراءات التأقلم، التي بإمكانها أن تخفف بعض الأضرار.
وحتى الآن، لم تتعهد الحكومات الغنية إلا بمبالغ متواضعة لمساعدة الدول الفقيرة على التأقلم مع تداعيات تغير المناخ.
وقال مدير مركز أبحاث المناخ والطاقة «باور شيفت أفريقيا» في نيروبي محمد أداو: «كانت أفريقيا من الجهات الأقل تأثيراً على التغير المناخي إلا أن هذا التقرير يكشف بأنها ستواجه أشد العواقب... إنه أمر غير منصف على الإطلاق».
{{ article.visit_count }}
وجاء في الدراسة التي أعدتها منظمة «كرستيان أيد» أنه حتى وإن تم الحد من ارتفاع درجات الحرارة في العالم لتبقى عند 1.5 درجة مئوية، أي الهدف الأكثر طموحاً ضمن اتفاقية باريس للمناخ، فإن إجمالي الناتج الداخلي لهذه الدول سيتراجع بنسبة 13 في المائة بحلول 2050 و33 في المائة بحلول نهاية القرن الحالي، حسبما ذكرته وكالة الصحافة الفرنسية.
وحتى الآن، ارتفع معدل حرارة سطح الأرض بـ1.1 درجة مئوية، مقارنة بأواخر القرن التاسع عشر.
وتظهر دراسة «كرستيان أيد» بأن أكثر من ثلث دول العالم تحتاج بشكل عاجل إلى المساعدة للتمكن من تعزيز قدرة اقتصاداتها على الصمود وتحمّل موجات الحر والجفاف والفيضانات والعواصف التي فاقمها الاحترار العالمي الشديد والمميت.
وقالت مارينا أندريفيتش من جامعة «هومبولت» في برلين، والتي لعبت دوراً أساسياً في صياغة التقرير، إن «قدرة الدول الواقعة في جنوب الكرة الأرضية على التنمية بشكل مستدام معرّضة للخطر الشديد».
وأضافت: «تعد الخيارات في السياسات التي نقوم بها الآن مفصلية لمنع وقوع مزيد من الأضرار».
وتقع ثماني دول من الدول العشر الأكثر تضرراً في أفريقيا واثنتان في أميركا الجنوبية.
وتواجه جميع الدول العشر أضراراً لإجمالي ناتجها الداخلي تبلغ نسبتها أكثر من 70 في المائة بحلول عام 2100 في ظل الاتجاه الحالي للسياسات المناخية، و40 في المائة في حال تم حصر الاحترار العالمي بـ1.5 درجة مئوية.
ويعد السودان البلد الذي يواجه الضرر الأكبر في إجمالي الناتج الداخلي لديه، علماً بأنه شهد في سبتمبر (أيلول) أمطاراً غزيرة وفيضانات أثرت على أكثر من 300 ألف شخص.
وتتكون الدول التي يتحدث عنها التقرير من تكتلين أساسيين في مفاوضات المناخ التي تنظمها الأمم المتحدة والتي تتواصل (الجمعة): البلدان الأقل نماءً وتحالف الدول الجزرية الصغيرة.
وتعد الدول الجزرية الصغيرة على وجه الخصوص أكثر عرضة لخطر العواصف التي قد تزداد سوءاً مع ارتفاع منسوب البحار.
ويذكر أن الدراسة لا تأخذ في عين الاعتبار إجراءات التأقلم، التي بإمكانها أن تخفف بعض الأضرار.
وحتى الآن، لم تتعهد الحكومات الغنية إلا بمبالغ متواضعة لمساعدة الدول الفقيرة على التأقلم مع تداعيات تغير المناخ.
وقال مدير مركز أبحاث المناخ والطاقة «باور شيفت أفريقيا» في نيروبي محمد أداو: «كانت أفريقيا من الجهات الأقل تأثيراً على التغير المناخي إلا أن هذا التقرير يكشف بأنها ستواجه أشد العواقب... إنه أمر غير منصف على الإطلاق».
