نفى رئيس مجلس القضاء الأعلى في العراق، فائق زيدان، الخميس، رسميا حصول تزوير في نتائج الانتخابات التشريعية الأخيرة.
يأتي ذلك في ظل أزمة يعيشها العراق، منذ الشهر الماضي؛ إثر الرفض الحاصل من قبل الفصائل المسلحة لنتائج الاقتراع؛ بسبب خسارتها المدوّية.
وقال زيدان لوكالة الأنباء الرسمية ”واع“، إن ”تزوير الانتخابات لم يثبت لغاية الآن بدليل قانوني معتبر“.
وأضاف أن ”التحقيق بقتل المتظاهرين في محيط المنطقة الخضراء، الجمعة الماضي، مستمر، وبانتظار انتهاء أعمال لجنة التحقيق التي شكلها رئيس الوزراء لعرضها على الهيئة القضائية“.
وأكد أن ”ملف التحقيق بمحاولة اغتيال رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لدى اللجنة المشكلة، لم يعرض إلى الآن على القضاء ولا يزال في مراحله الأولى“.
وهذا التصريح الأول من السلطة القضائية في البلاد، حيال نتائج الانتخابات، وعدم تعرضها إلى التزوير؛ ما يمهد الطريق أمام الاعتراف بها بشكل رسمي، وإنهاء الجدل الدائر بشأنها.
وترفض الكتل الشيعية المنضوية تحت تجمع ”الإطار التنسيقي“، نتائج الانتخابات بشكل كلي، وكذلك العد والفرز اليدوي للمحطات المطعون في نتائجها.
وأجرى العراق انتخابات نيابية، في العاشر من شهر تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، لكن القوى الخاسرة رفضت الاعتراف بالنتائج.
ومنذ أيام، يعتصم مئات الرافضين للنتائج الأولية للانتخابات البرلمانية العراقية أمام مداخل المنطقة الخضراء، المُحصنة أمنيًا، وسط العاصمة بغداد.
وتفرض قوات الأمن إجراءات مشددة عند مداخل المنطقة الخضراء، التي تضم منازل مسؤولين، ومقار المؤسسات الحكومية، من بينها البرلمان، والبعثات الدبلوماسية الأجنبية.
وتطالب تلك القوى بإعادة فرز الأصوات يدويا، وتعتبر أن النتائج مفبركة وجرى تزويرها من قِبل حكومة مصطفى الكاظمي وجهات خارجية، (في إشارة إلى الولايات المتحدة الأمريكية)، وهو ما نفاه الكاظمي أكثر من مرة.
ويوم أمس، أعلن رئيس تحالف الفتح (المظلة السياسية للفصائل المسلحة) هادي العامري، أن اللجوء لمقاطعة العملية السياسية بالكامل خيار مطروح.
وقال العامري في بيان له: ”لن نقبل بفرض الإرادات، وقد نلجأ لمقاطعة العملية السياسية بالكامل، إذا لم تُعالَج الطعون بشكل حقيقي وجاد“.
وبعد إعلان مفوضية الانتخابات الانتهاء من العد والفرز للمحطات المطعون فيها، تترقب الأوساط السياسية والاجتماعية، الإعلان النهائي لنتائج الانتخابات، لبدء مرحلة تشكيل الحكومة المقبلة.
{{ article.visit_count }}
يأتي ذلك في ظل أزمة يعيشها العراق، منذ الشهر الماضي؛ إثر الرفض الحاصل من قبل الفصائل المسلحة لنتائج الاقتراع؛ بسبب خسارتها المدوّية.
وقال زيدان لوكالة الأنباء الرسمية ”واع“، إن ”تزوير الانتخابات لم يثبت لغاية الآن بدليل قانوني معتبر“.
وأضاف أن ”التحقيق بقتل المتظاهرين في محيط المنطقة الخضراء، الجمعة الماضي، مستمر، وبانتظار انتهاء أعمال لجنة التحقيق التي شكلها رئيس الوزراء لعرضها على الهيئة القضائية“.
وأكد أن ”ملف التحقيق بمحاولة اغتيال رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لدى اللجنة المشكلة، لم يعرض إلى الآن على القضاء ولا يزال في مراحله الأولى“.
وهذا التصريح الأول من السلطة القضائية في البلاد، حيال نتائج الانتخابات، وعدم تعرضها إلى التزوير؛ ما يمهد الطريق أمام الاعتراف بها بشكل رسمي، وإنهاء الجدل الدائر بشأنها.
وترفض الكتل الشيعية المنضوية تحت تجمع ”الإطار التنسيقي“، نتائج الانتخابات بشكل كلي، وكذلك العد والفرز اليدوي للمحطات المطعون في نتائجها.
وأجرى العراق انتخابات نيابية، في العاشر من شهر تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، لكن القوى الخاسرة رفضت الاعتراف بالنتائج.
ومنذ أيام، يعتصم مئات الرافضين للنتائج الأولية للانتخابات البرلمانية العراقية أمام مداخل المنطقة الخضراء، المُحصنة أمنيًا، وسط العاصمة بغداد.
وتفرض قوات الأمن إجراءات مشددة عند مداخل المنطقة الخضراء، التي تضم منازل مسؤولين، ومقار المؤسسات الحكومية، من بينها البرلمان، والبعثات الدبلوماسية الأجنبية.
وتطالب تلك القوى بإعادة فرز الأصوات يدويا، وتعتبر أن النتائج مفبركة وجرى تزويرها من قِبل حكومة مصطفى الكاظمي وجهات خارجية، (في إشارة إلى الولايات المتحدة الأمريكية)، وهو ما نفاه الكاظمي أكثر من مرة.
ويوم أمس، أعلن رئيس تحالف الفتح (المظلة السياسية للفصائل المسلحة) هادي العامري، أن اللجوء لمقاطعة العملية السياسية بالكامل خيار مطروح.
وقال العامري في بيان له: ”لن نقبل بفرض الإرادات، وقد نلجأ لمقاطعة العملية السياسية بالكامل، إذا لم تُعالَج الطعون بشكل حقيقي وجاد“.
وبعد إعلان مفوضية الانتخابات الانتهاء من العد والفرز للمحطات المطعون فيها، تترقب الأوساط السياسية والاجتماعية، الإعلان النهائي لنتائج الانتخابات، لبدء مرحلة تشكيل الحكومة المقبلة.
