مريم بوجيري
كشف وزير الصناعة والتجارة والسياحة زايد الزياني، عن تسجيل 74 براءات اختراع إلى جانب 1308 تسجيلات دولية من البحرين للاختراعات مؤخراً، مؤكداً أن نسبة النمو من العام 2017 وحتى 2021 - مع الأخذ بالحسبان ظروف الجائحة - ارتفعت من 13 إلى 23 طلب تسجيل محلي، بينما زاد التسجيل العالمي من 231 إلى 303 طلبات.
يأتي ذلك، في إجابته على تساؤلات أعضاء مجلس الشورى بشأن مشروع بقانون يعدل على لجوء دول مجلس التعاون إلى مكتب براءات الاختراع الخليجي اختيارياً، والسماح لكل دولة من الدول بحرّية الاختيار في اللجوء للمكتب في أي من الإجراءات الفنية حيث وافقوا على المشروع المذكور، في حين بين الوزير أن دعم الابتكار والاختراعات أحد أهداف الوزارة، إلى جانب تشجيع المخترعين والمبدعين بتسجيل براءات اختراعهم.
وبين أن التسجيل يمر بمراحل أو خيارات، يمكن للمخترع تسجيل اختراعه في دولته أو في مجلس التعاون أو أن يطلب تسجيلاً عالمياً حسب رغبة صاحب الاختراع، وجميع عمليات التسجيل تتم بتنسيق عالمي مع منظمة "الوايبو" في جنيف، موضحاً أن التسجيل في بعض الأحيان يستغرق مدة طويلة نظراً لأن يكون إبلاغ عالمي عن الاختراع وبذلك يكون الخيار لمقدم الطلب نفسه.
وأكد الوزير، أن كل خيار له خطوات وتكاليف معينة في حالة الرغبة بتسجيل براءة الاختراع، موضحاً أن دعم الابتكار خاضع للوزارة وينوط بمجلس دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تحت مظلة مجلس التنمية الاقتصادية كجهاز معني بتطوير براءات الاختراع والإبداع في البحرين.
وفيما يتعلق بتساؤل الأعضاء حول تسجيل الدولة لبراءة الاختراع، أشار إلى أنه بإمكان المخترع التقدم شخصياً أو من خلال مكتب والوزارة مستعدة لإطلاع المخترع بخطوات التسجيل.
وأشار أن هناك نوعين من الرسوم تخص كل دول مجلس التعاون ورسوم محلية وإدارية لكل دولة الحق فيها حسب نطاق حيز عملها وموقعها الجغرافي، مبيناً أن لها ارتباطاً مباشراً بنوع الطلب المقدم من صاحب البراءة إن كان محلياً أو خليجياً أو دولياً.
وفيما يتعلق بحماية المخترع، أكد الزياني أن التسجيل يتزامن مع الحماية بحسب نوع التسجيل للاختراع، وعند تسجيل الاختراع أو البراءة، وصلاحية البحرين كمنطقة جغرافية عدم تسجيل أي اختراع في حالة كونه مسروقاً أو مقتبساً، ويتم النظر للاختراع كرأس المال وهو ملك له والعوائد للمخترع وليست للدولة، في حين أن الرسوم ليست مبالغ فيها لتسجيل الاختراع نفسه.
وبين أن الاختراع ممكن ينسب لفرد أو مجموعة أو مؤسسة، حسب الاتفاق على امتلاك الحقوق للاختراع.
{{ article.visit_count }}
كشف وزير الصناعة والتجارة والسياحة زايد الزياني، عن تسجيل 74 براءات اختراع إلى جانب 1308 تسجيلات دولية من البحرين للاختراعات مؤخراً، مؤكداً أن نسبة النمو من العام 2017 وحتى 2021 - مع الأخذ بالحسبان ظروف الجائحة - ارتفعت من 13 إلى 23 طلب تسجيل محلي، بينما زاد التسجيل العالمي من 231 إلى 303 طلبات.
يأتي ذلك، في إجابته على تساؤلات أعضاء مجلس الشورى بشأن مشروع بقانون يعدل على لجوء دول مجلس التعاون إلى مكتب براءات الاختراع الخليجي اختيارياً، والسماح لكل دولة من الدول بحرّية الاختيار في اللجوء للمكتب في أي من الإجراءات الفنية حيث وافقوا على المشروع المذكور، في حين بين الوزير أن دعم الابتكار والاختراعات أحد أهداف الوزارة، إلى جانب تشجيع المخترعين والمبدعين بتسجيل براءات اختراعهم.
وبين أن التسجيل يمر بمراحل أو خيارات، يمكن للمخترع تسجيل اختراعه في دولته أو في مجلس التعاون أو أن يطلب تسجيلاً عالمياً حسب رغبة صاحب الاختراع، وجميع عمليات التسجيل تتم بتنسيق عالمي مع منظمة "الوايبو" في جنيف، موضحاً أن التسجيل في بعض الأحيان يستغرق مدة طويلة نظراً لأن يكون إبلاغ عالمي عن الاختراع وبذلك يكون الخيار لمقدم الطلب نفسه.
وأكد الوزير، أن كل خيار له خطوات وتكاليف معينة في حالة الرغبة بتسجيل براءة الاختراع، موضحاً أن دعم الابتكار خاضع للوزارة وينوط بمجلس دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تحت مظلة مجلس التنمية الاقتصادية كجهاز معني بتطوير براءات الاختراع والإبداع في البحرين.
وفيما يتعلق بتساؤل الأعضاء حول تسجيل الدولة لبراءة الاختراع، أشار إلى أنه بإمكان المخترع التقدم شخصياً أو من خلال مكتب والوزارة مستعدة لإطلاع المخترع بخطوات التسجيل.
وأشار أن هناك نوعين من الرسوم تخص كل دول مجلس التعاون ورسوم محلية وإدارية لكل دولة الحق فيها حسب نطاق حيز عملها وموقعها الجغرافي، مبيناً أن لها ارتباطاً مباشراً بنوع الطلب المقدم من صاحب البراءة إن كان محلياً أو خليجياً أو دولياً.
وفيما يتعلق بحماية المخترع، أكد الزياني أن التسجيل يتزامن مع الحماية بحسب نوع التسجيل للاختراع، وعند تسجيل الاختراع أو البراءة، وصلاحية البحرين كمنطقة جغرافية عدم تسجيل أي اختراع في حالة كونه مسروقاً أو مقتبساً، ويتم النظر للاختراع كرأس المال وهو ملك له والعوائد للمخترع وليست للدولة، في حين أن الرسوم ليست مبالغ فيها لتسجيل الاختراع نفسه.
وبين أن الاختراع ممكن ينسب لفرد أو مجموعة أو مؤسسة، حسب الاتفاق على امتلاك الحقوق للاختراع.
