عباس المغني
إعادة تصدير بضائع بقيمة 1.1 مليار دولار خلال النصف الأول
استمرت مملكة البحرين في كسر الأرقام التاريخية في إعادة تصدير بضائع قادمة من مختلف دول العالم بقيمة 1.1 مليار دولار في النصف الأول من العام 2023، وتوزيعها على دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وأكدت البيانات الرسمية لهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية أن البحرين أعادت تصدير آلاف البضائع لمختلف الدول، وأهمها السيارات ومحركات طائرات، ومحركات تروبينية نفاثة، وتوربينات غازية ومروحية، وسبائك ذهب ومجوهرات وحلي، وهواتف نقالة، وأجهزة كهربائية، ومنتجات صناعية متنوعة، وملابس بمختلف أنواعها، ومواد غذائية، وأدوات صحية، وغيرها.
واعتبر خبراء اقتصاديون أن الأرقام الجديدة التي كسرتها المملكة هي تأكيد ميداني بأن البحرين مركز إقليمي لوجستي لتوزيع البضائع في المنطقة، وأنها تسير بسرعة في تحقيق رؤيتها الاقتصادية 2030.
وأكدوا على أهمية مواصلة تطوير القطاع اللوجستي باعتباره أحد القطاعات ذات الأولوية في مملكة البحرين والذي يلعب دوراً أساسياً في تحفيز مختلف القطاعات الاقتصادية ودعم القطاع الخاص ليصبح محركاً رئيساً للنمو بما يعزز من مكانة المملكة كمركز إقليمي للخدمات اللوجستية تحقيقاً لأهداف المسيرة التنموية الشاملة.
ونجحت البحرين في تحقيق الرؤية العامة للقطاع اللوجستي التي تصب في زيادة تنافسية وسرعة إجراءات الربط بين ميناء خليفة بن سلمان ومطار البحرين الدولي، وسرعة إجراءات المنفذ البري، وجعل مملكة البحرين الخيار المفضل للتجارة الإقليمية، مما ساهم في رفع تصنيف البحرين في القطاع لتكون ضمن أفضل الدول عالمياً، وزيادة وجهات الرحلات الجوية إلى وجهات أكثر، ورفع مستوى الشحن الجوي، وزيادة كمية الشحن في الميناء، إضافة إلى زيادة مساهمة القطاع اللوجستي في الناتج المحلي.
وتحتل مملكة البحرين موقعاً استراتيجياً في قلب الخليج العربي، وهي مركز مثالي لشركات النقل والخدمات اللوجستية العالمية التي ترغب في تأسيس أو توسيع وجودها في دول مجلس التعاون الخليجي.
بدعم من بنية تحتية متطورة ومترابطة للنقل، توفر البحرين وصولاً سهلاً إلى أسواق دول مجلس التعاون الخليجي عن طريق الجو أو البر أو البحر. علاوة على ذلك، تقع المملكة العربية السعودية، أكبر اقتصاد في المنطقة، على بعد 30 دقيقة فقط بالسيارة عبر جسر الملك فهد.
كما أن بيئة الأعمال الصديقة للأعمال في البحرين، وتكاليف التشغيل التنافسية، والقوى العاملة المحلية الماهرة، وأوقات التخليص الجمركي السريعة تجعل من التأسيس في المملكة عرضاً جذاباً.
وتواصل المملكة تطوير بيئتها الاقتصادية وتستثمر 32 مليار دولار في مشاريع البنية التحتية الجديدة التي ستوسع وتربط شبكة النقل على الصعيدين المحلي والدولي.
يذكر أن مطار البحرين بفضل مستودعاتها الحديثة، ومواقف الطائرات، والبنية التحتية المرتبطة بها، مكن منطقة الشحن الجديدة BIA من التعامل مع كميات أكبر بشكل أكثر كفاءة، وتلبية احتياجات عملاء الشحن بشكل أفضل، وخلق فرص عمل جديدة. كما دعم تطويرها الجهود التي تقودها الحكومة لتحويل الخدمات اللوجستية والشحن الجوي إلى إحدى الصناعات الأساسية في البحرين.
واستخدمت الشركات اللوجيستية الرائدة مثل DHL، البحرين كقاعدة لعملياتها في الشرق الأوسط منذ الثمانينات، وقد قامت شركة البريد السريع الأمريكية متعددة الجنسيات FedEx Express بالتسجيل كمستأجر رئيسي لمنطقة الشحن الجديدة. ويعد BIA مساهماً رئيسياً في التجارة، ويدعم نمو السياحة والسفر في البحرين.
إعادة تصدير بضائع بقيمة 1.1 مليار دولار خلال النصف الأول
استمرت مملكة البحرين في كسر الأرقام التاريخية في إعادة تصدير بضائع قادمة من مختلف دول العالم بقيمة 1.1 مليار دولار في النصف الأول من العام 2023، وتوزيعها على دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وأكدت البيانات الرسمية لهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية أن البحرين أعادت تصدير آلاف البضائع لمختلف الدول، وأهمها السيارات ومحركات طائرات، ومحركات تروبينية نفاثة، وتوربينات غازية ومروحية، وسبائك ذهب ومجوهرات وحلي، وهواتف نقالة، وأجهزة كهربائية، ومنتجات صناعية متنوعة، وملابس بمختلف أنواعها، ومواد غذائية، وأدوات صحية، وغيرها.
واعتبر خبراء اقتصاديون أن الأرقام الجديدة التي كسرتها المملكة هي تأكيد ميداني بأن البحرين مركز إقليمي لوجستي لتوزيع البضائع في المنطقة، وأنها تسير بسرعة في تحقيق رؤيتها الاقتصادية 2030.
وأكدوا على أهمية مواصلة تطوير القطاع اللوجستي باعتباره أحد القطاعات ذات الأولوية في مملكة البحرين والذي يلعب دوراً أساسياً في تحفيز مختلف القطاعات الاقتصادية ودعم القطاع الخاص ليصبح محركاً رئيساً للنمو بما يعزز من مكانة المملكة كمركز إقليمي للخدمات اللوجستية تحقيقاً لأهداف المسيرة التنموية الشاملة.
ونجحت البحرين في تحقيق الرؤية العامة للقطاع اللوجستي التي تصب في زيادة تنافسية وسرعة إجراءات الربط بين ميناء خليفة بن سلمان ومطار البحرين الدولي، وسرعة إجراءات المنفذ البري، وجعل مملكة البحرين الخيار المفضل للتجارة الإقليمية، مما ساهم في رفع تصنيف البحرين في القطاع لتكون ضمن أفضل الدول عالمياً، وزيادة وجهات الرحلات الجوية إلى وجهات أكثر، ورفع مستوى الشحن الجوي، وزيادة كمية الشحن في الميناء، إضافة إلى زيادة مساهمة القطاع اللوجستي في الناتج المحلي.
وتحتل مملكة البحرين موقعاً استراتيجياً في قلب الخليج العربي، وهي مركز مثالي لشركات النقل والخدمات اللوجستية العالمية التي ترغب في تأسيس أو توسيع وجودها في دول مجلس التعاون الخليجي.
بدعم من بنية تحتية متطورة ومترابطة للنقل، توفر البحرين وصولاً سهلاً إلى أسواق دول مجلس التعاون الخليجي عن طريق الجو أو البر أو البحر. علاوة على ذلك، تقع المملكة العربية السعودية، أكبر اقتصاد في المنطقة، على بعد 30 دقيقة فقط بالسيارة عبر جسر الملك فهد.
كما أن بيئة الأعمال الصديقة للأعمال في البحرين، وتكاليف التشغيل التنافسية، والقوى العاملة المحلية الماهرة، وأوقات التخليص الجمركي السريعة تجعل من التأسيس في المملكة عرضاً جذاباً.
وتواصل المملكة تطوير بيئتها الاقتصادية وتستثمر 32 مليار دولار في مشاريع البنية التحتية الجديدة التي ستوسع وتربط شبكة النقل على الصعيدين المحلي والدولي.
يذكر أن مطار البحرين بفضل مستودعاتها الحديثة، ومواقف الطائرات، والبنية التحتية المرتبطة بها، مكن منطقة الشحن الجديدة BIA من التعامل مع كميات أكبر بشكل أكثر كفاءة، وتلبية احتياجات عملاء الشحن بشكل أفضل، وخلق فرص عمل جديدة. كما دعم تطويرها الجهود التي تقودها الحكومة لتحويل الخدمات اللوجستية والشحن الجوي إلى إحدى الصناعات الأساسية في البحرين.
واستخدمت الشركات اللوجيستية الرائدة مثل DHL، البحرين كقاعدة لعملياتها في الشرق الأوسط منذ الثمانينات، وقد قامت شركة البريد السريع الأمريكية متعددة الجنسيات FedEx Express بالتسجيل كمستأجر رئيسي لمنطقة الشحن الجديدة. ويعد BIA مساهماً رئيسياً في التجارة، ويدعم نمو السياحة والسفر في البحرين.
