عباس المغني

1015 صفقة لشراء 47 مليون سهم في أكتوبر

أكدت بيانات بورصة البحرين ارتفاع تداولات المستثمرين في شهر أكتوبر الماضي إلى 47.16 مليون سهم مقارنة بتداول نحو 30.20 مليون سهم في شهر سبتمبر الماضي، وبنسبة نمو شهرية تبلغ 56%.


كما ارتفعت قيمة التداولات في شهر أكتوبر 2022 إلى 13.28 مليون دينار، مقارنة بتداول يبلغ 10 ملايين دينار في سبتمبر 2022، وبنسبة نمو تبلغ نحو 32%.

فيما تراجع عدد الصفقات في شهر أكتوبر إلى 1015 صفقة مقارنة بـ1187 صفقة في شهر سبتمبر، وبنسبة تراجع تبلغ نحو 15%.

ويرى محللون أن ارتفاع تراجع مشتريات الأسهم في البورصة في شهر أكتوبر من العام الجاري مقارنة بالشهر الذي قبله، يعود إلى إدراج بيت التمويل الكويتي في بورصة البحرين وذلك بعد استحواذه على البنك الأهلي المتحد في صفقة تقدر بأكثر من 11 مليار دولار.

وأقفل المؤشر العام لبورصة البحرين بنهاية الشهر الماضي عند 1864.65 نقطة، مسجلاً انخفاضاً بنسبة 0.92% مقارنة بالشهر الذي قبله، أما القيمة السوقية للبورصة فقد انخفضت بنسبة 0.92% لتصل إلى 11.22 مليار دينار في أكتوبر 2022.

وارتفعت بنهاية الشهر الماضي أسعار 4 شركات، مقابل انخفاض أسعار 11 شركة، في حين حافظت 28 شركة على إقفالاتها السابقة دون تغيير.

وبلغت نسبة تداولات المستثمرين البحرينيين في سوق الأسهم خلال شهر أكتوبر 66.25% من حيث قيمة السهم، ونحو 68.24% من حيث كمية الأسهم، بينما بلغت تداولات غير البحرينيين 33.75% من حيث قيمة الأسهم، ونحو 31.76% من حيث كمية الأسهم.

وجاء قطاع الشركات غير البحرينية في المركز الأول من حيث قيمة التداول بقيمة 3.92 مليون دينار، وتعادل نحو 29.51% من إجمالي قيمة الأسهم المتداولة، وبكمية تبلغ نحو 4.2 مليون سهم، نفذها الوسطاء عبر 144 صفقة.

وحلّ في المركز الثاني قطاع المال من حيث قيمة التداول قطاع المال بقيمة 3.90 مليون دينار، وتعادل 29.37% من إجمالي قيمة الأسهم المتداولة، وبكمية بلغت نحو 25.20 مليون سهم، نفذها الوسطاء عبر 456 صفقة.

واستحوذ قطاع المواد الأساسية على المركز الثالث بقيمة تداول تبلغ نحو 2.2 مليون دينار، وتعادل نحو 17.06% من إجمالي قيمة الأسهم المتداولة، وبكمية تبلغ 2.1 مليون سهم، نفذها الوسطاء عبر 178 صفقة.

وبلغت القيمة السوقية لسوق الأسهم نحو 11.22 مليار دينار، منها 8.35 مليار دينار لقطاع المال، ونحو 1.42 مليار دينار لقطاع المواد الأساسية، ونحو 870 مليون دينار لقطاع الاتصالات، ونحو 198 مليون دينار لقطاع السلع الاستهلاكية الكمالية، ونحو 145 مليون دينار لقطاع السلع استهلاكية الأساسية، ونحو 136 مليون دينار لقطاع الصناعات، ونحو 100 مليون دينار لقطاع العقارات.