عباس المغني

ارتفعت أسعار السلع إلى مستويات قياسية في أسواق مملكة البحرين التي يشتكي فيها المستهلكون من تآكل قدرتهم الشرائية بسبب الأسعار.

وفي استبيان لصحيفة "الوطن" رأى 76% من المشاركين في الاستبيان أن ارتفاع الأسعار غير مبرر، بينما 24% من المشاركين رأوا أن ارتفاع الأسعار مبرر.



ودعا بعض المشاركين إدارة حماية المستهلك بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة إلى تحمل مسؤوليتها وتفعيل دورها القانوني.

وقالت أم عبدالله: "ارتفاع الأسعار غير مبرر، نفس السلعة تجدها في محل آخر أرخص بدينار أو نصف دينار، لماذا المحل الأول يبيع بسعر أقل والثاني بسعر أعلى؟".

من جهته، قال محمد الزغبي: "عندما تذهب للقرى ترى الأسعار رخيصة، بينما تذهب إلى الحد أو عراد أو قلالي (يقصبنك قصاب)". إلا أنه أكد "أن ارتفاع أسعار بعض السلع مبرر ولكن تبريرات التجار غير مقنعة".

أما علي الديري فقال: "من أمن العقاب أساء الأدب، إذا كان هناك حساب وعقاب فلن ترتفع الأسعار"، مؤكداً أهمية تفعيل دور حماية المستهلك في مراقبة الأسواق وتطبيق القانون.

وقال محمد يوسف: "ارتفاع الأسعار غير مبرر؛ لأن التجار لديهم مخزون كافٍ لمدة سنة، ولكن الجشع في قاموسهم تحت مسمى استغلال الفرص".

وقالت أماني كمال: "كل شي يزيد ولا توجد محاسبة ولا رقابة، فرأينا غير مهم ولا يؤخذ به".

بينما قالت هيام الدوسري: "من الطبيعي أن ترتفع الأسعار؛ لأن الطلب مرتفع".

فيما قال عبدالله محمد: "ارتفاع الأسعار في بعض السلع غير مبرر، وإذا كان مبرراً فإلى متى تستمر هذه المبررات، في اليوم الذي ترتفع فيه قيمة السلعة يبررون أن البحرين سوق حر، أو تكلفة الشحن البحري، وظروف كورونا، كل يوم يتحدثون عن سبب. أسباب وراء أسباب والذي يعاني المواطن البسيط وليس التجار والأغنياء".

وقالت مريم حسن: "يفترض أن تكون لدينا مزارع في البحرين، وتحقق لنا اكتفاءً ذاتياً".