عباس المغني

تراجعت تحويلات العاملين الوافدين في البحرين إلى 950 مليون دينار في 2021 مقارنة بتحويلات تبلغ نحو 1.03 مليار دينار في 2020.

وأكدت إحصائيات ميزان المدفوعات التي نشرها مصرف البحرين المركزي أن تحويلات العاملين بلغت 950 مليون دينار في 2021، منها 213 مليون دينار في الفصل الأول، ونحو 248 ملوين دينار في الفصل الثاني، ونحو 245 مليون دينار في الفصل الثالث، ونحو 242 مليون دينار في الفصل الرابع.

ويبلغ عدد العاملين الوافدين بشكل رسمي في القطاع الخاص بالمملكة 419 ألف عامل، منها 383 ألف ذكور، و36 ألف إناث، وفق إحصائيات هيئة التأمين الاجتماعي لعام 2021.


وأوضحت البيانات أن 298 ألف عامل وافد يتقاضون رواتب أقل من 200 دينار، و59 ألف عامل يتقاضون رواتب تتراوح بين 200 و399 ديناراً، ونحو 30 ألف عامل يتقاضون رواتب تتراوح بين 400 و599 ديناراً، و8096 عاملاً يتقاضون رواتب تتراوح بين 600 و799 ديناراً، 4793 عاملاً يتقاضون رواتب تتراوح بين 800 و999 ديناراً، ونحو 18 ألف عامل يتقاضون رواتب فوق 1000 دينار.

أما الفئة العمرية للعاملين الوافدين، فيوجد 1298 أعمارهم أقل من 20 سنة، ونحو 80 ألف عامل أعمارهم تتراوح بين 20 و29 سنة، ونحو 179 عاملاً أعمارهم تتراوح بين 30 و39 سنة، ونحو 108 آلاف عامل أعمارهم تتراوح بين 40 و49 سنة، ونحو 42 ألف عامل أعمارهم تتراوح بين 50 و59 سنة، و8042 عاملاً أعمارهم أكثر من 60 سنة.

وتلعب العمالة الوافدة دوراً كبيراً في تحريك عجلة النمو الاقتصادي في البحرين، إذ تشكل هذه العمالة العمود الفقري للقطاع الخاص، كما تشكل القوة المحركة لسوق الإيجارات التي تحفز المستثمرين على ضخ رؤوس أموالهم في التطوير العقاري لبناء عشرات الآلاف من الشقق بهدف تأجيرها على الوافدين لتحقيق أرباح عالية.

واستقرت عشرات الآلاف من العوائل الوافدة في البحرين، ومن أهم مؤشرات استقرار هذه العوائل تزايد عدد المواليد «حديث الولادة» ليصل إلى أكثر من 5 آلاف مولود لأبوين وافدين في السنة.