حسن الستري
كشف النائبان خالد بوعنق وزينب عبدالأمير عن تقدُّمهما باقتراح بقانون يمنح البحرينيين القُصَّر الذين يعيشون في حضانة والدتهم غير البحرينية حقّ الحصول على الخدمات الإسكانية
وطبقاً للمقترح، فإنه تُضاف مادة جديدة برقم 1 مكرراً إلى المرسوم بقانون رقم 10 لسنة 1976 في شأن الإسكان نصّها «يُشمل بتوزيع المساكن الأبناء البحرينيون القصر الذين يعيشون في حضانة والدتهم غير البحرينية من فئة المطلقات أو المهجورات أو الأرامل وفقا للشروط والضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير».
واستند مقدِّما المقترح إلى المادة 9/و من الدستور التي نصّت على أن « تعمل الدولة على توفير السكن لذوي الدخل المحدود من المواطنين»، وإلى المادة 5/أ من الدستور التي نصت على أن أ - الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق وحب الوطن، يحفظ القانون كيانها الشرعي، ويقوي أواصرها وقيمها، ويحمي في ظلها الأمومة والطفولة، ويرعى النشء، ويحميه من الاستغلال، ويقيه الإهمال الأدبي والجسماني والروحي. كما تُعنى الدولة خاصة بنمو الشباب البدني والخلقي والعقلي.
وذكرا أن البند (3) من المادة (27) من اتفاقية حقوق الطفل التي اعتمدتها الجمعية العامة في نوفمبر عام 1989 بموجب المرسوم بقانون رقم (16) لسنة 1991 بشأن انضمام دولة البحرين إلى اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل نصّ على أن « تتخذ الدول الأطراف، وفقاً لظروفها الوطنية وفي حدود إمكانياتها، التدابير الملائمة من أجل مساعدة الوالدين وغيرهما من الأشخاص المسؤولين عن الطفل، على إعمال هذا الحق وتقدّم عند الضرورة المساعدة المادية وبرامج الدعم، ولاسيما فيما يتعلّق بالتغذية والكساء والإسكان.
وبحسب بوعنق وزينب عبدالأمير، فإن الاقتراح بقانون يقوم على عدة أسس، وهي:
1. حقوق الطفل: يتمتع الأطفال بحقوق أساسية تشمل حقهم في الحماية والرعاية، ومن ضمن هذه الحقوق حقهم في السكن الأمن والملائم. ويجب أن يتم تأمين بيئة مستقرة وملائمة لنموهم النفسي والجسدي.
2. الصالح العام: تأمين السكن للأطفال البحرينيين الذين هم في حضانة والدتهم الأجنبية سيُسهم في الحفاظ على الاستقرار الاجتماعي والنفسي لهم، وبالتالي يُسهم في الصالح العام والمجتمع بشكل عام.
3. الاتفاقيات الدولية وحقوق الإنسان حيث إن مملكة البحرين ملتزمة دولياً بمجموعة من الاتفاقيات والمعاهدات التي تحمي حقوق الأطفال، مثل اتفاقية حقوق الطفل للأمم المتحدة حيث تضمن هذه الاتفاقيات حق الأطفال في السكن.
4. الحفاظ على العلاقات العائلية: تأمين السكن للأطفال مع والدتهم يُساعد في الحفاظ على العلاقة العائلية، ويُساهم في تقوية الروابط العاطفية والنفسية بينهم وبين والدتهم.
5. مبدأ المساواة: يُعتبر من الضروري توفير فرص متساوية للأطفال بغض النظر عن وضع والدتهم. يجب أن يكون لهم حقوق متساوية في السكن والرعاية والحماية، ولا يجب أن تتأثر حقوقهم بوضع والدتهم.
6. الحماية من العنف والاستغلال: تأمين السكن للأطفال يُسهم في حمايتهم من خطر التعرض للعنف أو الاستغلال، حيث يُمكن للسكن الآمن أن يقدِّم حماية إضافية لهم.
7. تحقيق الاستقرار التعليمي:الاستقرار السكني يُسهم في تحقيق استقرار تعليم الأطفال. بالعيش في بيئة مستقرّة، يُمكن للأطفال متابعة تعليمهم بشكل منتظم وتطوير مهاراتهم بشكل أفضل.
8. المساهمة في التنمية المستدامة:توفير السكن للأطفال يعزز من فرصهم للمشاركة في التنمية المستدامة للمجتمع والبلاد على المدى الطويل.
{{ article.visit_count }}
كشف النائبان خالد بوعنق وزينب عبدالأمير عن تقدُّمهما باقتراح بقانون يمنح البحرينيين القُصَّر الذين يعيشون في حضانة والدتهم غير البحرينية حقّ الحصول على الخدمات الإسكانية
وطبقاً للمقترح، فإنه تُضاف مادة جديدة برقم 1 مكرراً إلى المرسوم بقانون رقم 10 لسنة 1976 في شأن الإسكان نصّها «يُشمل بتوزيع المساكن الأبناء البحرينيون القصر الذين يعيشون في حضانة والدتهم غير البحرينية من فئة المطلقات أو المهجورات أو الأرامل وفقا للشروط والضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير».
واستند مقدِّما المقترح إلى المادة 9/و من الدستور التي نصّت على أن « تعمل الدولة على توفير السكن لذوي الدخل المحدود من المواطنين»، وإلى المادة 5/أ من الدستور التي نصت على أن أ - الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق وحب الوطن، يحفظ القانون كيانها الشرعي، ويقوي أواصرها وقيمها، ويحمي في ظلها الأمومة والطفولة، ويرعى النشء، ويحميه من الاستغلال، ويقيه الإهمال الأدبي والجسماني والروحي. كما تُعنى الدولة خاصة بنمو الشباب البدني والخلقي والعقلي.
وذكرا أن البند (3) من المادة (27) من اتفاقية حقوق الطفل التي اعتمدتها الجمعية العامة في نوفمبر عام 1989 بموجب المرسوم بقانون رقم (16) لسنة 1991 بشأن انضمام دولة البحرين إلى اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل نصّ على أن « تتخذ الدول الأطراف، وفقاً لظروفها الوطنية وفي حدود إمكانياتها، التدابير الملائمة من أجل مساعدة الوالدين وغيرهما من الأشخاص المسؤولين عن الطفل، على إعمال هذا الحق وتقدّم عند الضرورة المساعدة المادية وبرامج الدعم، ولاسيما فيما يتعلّق بالتغذية والكساء والإسكان.
وبحسب بوعنق وزينب عبدالأمير، فإن الاقتراح بقانون يقوم على عدة أسس، وهي:
1. حقوق الطفل: يتمتع الأطفال بحقوق أساسية تشمل حقهم في الحماية والرعاية، ومن ضمن هذه الحقوق حقهم في السكن الأمن والملائم. ويجب أن يتم تأمين بيئة مستقرة وملائمة لنموهم النفسي والجسدي.
2. الصالح العام: تأمين السكن للأطفال البحرينيين الذين هم في حضانة والدتهم الأجنبية سيُسهم في الحفاظ على الاستقرار الاجتماعي والنفسي لهم، وبالتالي يُسهم في الصالح العام والمجتمع بشكل عام.
3. الاتفاقيات الدولية وحقوق الإنسان حيث إن مملكة البحرين ملتزمة دولياً بمجموعة من الاتفاقيات والمعاهدات التي تحمي حقوق الأطفال، مثل اتفاقية حقوق الطفل للأمم المتحدة حيث تضمن هذه الاتفاقيات حق الأطفال في السكن.
4. الحفاظ على العلاقات العائلية: تأمين السكن للأطفال مع والدتهم يُساعد في الحفاظ على العلاقة العائلية، ويُساهم في تقوية الروابط العاطفية والنفسية بينهم وبين والدتهم.
5. مبدأ المساواة: يُعتبر من الضروري توفير فرص متساوية للأطفال بغض النظر عن وضع والدتهم. يجب أن يكون لهم حقوق متساوية في السكن والرعاية والحماية، ولا يجب أن تتأثر حقوقهم بوضع والدتهم.
6. الحماية من العنف والاستغلال: تأمين السكن للأطفال يُسهم في حمايتهم من خطر التعرض للعنف أو الاستغلال، حيث يُمكن للسكن الآمن أن يقدِّم حماية إضافية لهم.
7. تحقيق الاستقرار التعليمي:الاستقرار السكني يُسهم في تحقيق استقرار تعليم الأطفال. بالعيش في بيئة مستقرّة، يُمكن للأطفال متابعة تعليمهم بشكل منتظم وتطوير مهاراتهم بشكل أفضل.
8. المساهمة في التنمية المستدامة:توفير السكن للأطفال يعزز من فرصهم للمشاركة في التنمية المستدامة للمجتمع والبلاد على المدى الطويل.
