محمد رشاد
انتقد النائب عمار قمبر عدم وجود استراتيجية للأمن الغذائي خاصة في ظل الأوضاع الراهنة والحرب، الروسية، الأوكرانية، مشدداً على ضرورة وجود دراسة واضحة لمعرفة حجم المخزون الغذائي وكميات القمح في الصوامع وفترة قدرتها على سد الحاجة هل لستة أشهر أم أربعة أشهر.
ونوه إلى أن «إجراءات التسوية تجاه المشتركين الأجانب المتخلفين عن السداد ضائعة بين وزارة الأشغال وشؤون البلديات وبين وزارة الكهرباء، وكنا قد طالبنا من قبل مضاعفة مبالغ التأمين على الأجانب بحيث لا يتساوى الأجنبي بالبحريني»، مشيراً إلى أن «قانون التنفيذ الجديد لا يمكن المواطن من أخذ حقه من الأجنبي، إذاً فما هو الحال بالنسبة للجهات الحكومية ألا يعد ذلك إهداراً للمال العام خاصة وإن كنا نتحدث عن مبالغ ضخمة؟».
ولفت أيضاً إلى «أن سكن الأجانب والمخالفات تعد مشكلة فعلية على الرغم من وجود قانون في أدارج لجنة الخدمات»، مدللاً على ذلك «بأزمة فيروس كورونا والتي كشفت المستور عن أن هناك تراخيص تمنح بعدد عمال محدد في المسكن الواحد لكن ليس هناك تدقيق أو مراجعة ونكتشف أن السكن يضم في الغرفة الواحدة ما يقرب من 40 شخصاً».
وتساءل عن أسباب نقص مخزون الأدوية وعدم مطابقة الجرد مع الرقم الفعلي بما يدل على شبه فساد، منوهاً إلى أن «هناك أطناناً من الأدوية تهرّب للخارج بما يجعلنا نسأل كيف خرجت في الوقت الذي لا يستطيع المواطن الحصول على الأدوية التي يحتاجها»، داعياً إلى منح وزارة الإسكان أراضي لمدة 10 سنوات قادمة للتخطيط ووضع الأفكار المطروحة على أرض الواقع.
انتقد النائب عمار قمبر عدم وجود استراتيجية للأمن الغذائي خاصة في ظل الأوضاع الراهنة والحرب، الروسية، الأوكرانية، مشدداً على ضرورة وجود دراسة واضحة لمعرفة حجم المخزون الغذائي وكميات القمح في الصوامع وفترة قدرتها على سد الحاجة هل لستة أشهر أم أربعة أشهر.
ونوه إلى أن «إجراءات التسوية تجاه المشتركين الأجانب المتخلفين عن السداد ضائعة بين وزارة الأشغال وشؤون البلديات وبين وزارة الكهرباء، وكنا قد طالبنا من قبل مضاعفة مبالغ التأمين على الأجانب بحيث لا يتساوى الأجنبي بالبحريني»، مشيراً إلى أن «قانون التنفيذ الجديد لا يمكن المواطن من أخذ حقه من الأجنبي، إذاً فما هو الحال بالنسبة للجهات الحكومية ألا يعد ذلك إهداراً للمال العام خاصة وإن كنا نتحدث عن مبالغ ضخمة؟».
ولفت أيضاً إلى «أن سكن الأجانب والمخالفات تعد مشكلة فعلية على الرغم من وجود قانون في أدارج لجنة الخدمات»، مدللاً على ذلك «بأزمة فيروس كورونا والتي كشفت المستور عن أن هناك تراخيص تمنح بعدد عمال محدد في المسكن الواحد لكن ليس هناك تدقيق أو مراجعة ونكتشف أن السكن يضم في الغرفة الواحدة ما يقرب من 40 شخصاً».
وتساءل عن أسباب نقص مخزون الأدوية وعدم مطابقة الجرد مع الرقم الفعلي بما يدل على شبه فساد، منوهاً إلى أن «هناك أطناناً من الأدوية تهرّب للخارج بما يجعلنا نسأل كيف خرجت في الوقت الذي لا يستطيع المواطن الحصول على الأدوية التي يحتاجها»، داعياً إلى منح وزارة الإسكان أراضي لمدة 10 سنوات قادمة للتخطيط ووضع الأفكار المطروحة على أرض الواقع.
