بدأت لجنة الخدمات بمجلس الشورى في اجتماعها المنعقد عن بُعد أمس (الثلاثاء)، برئاسة الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل، بحث مشروع قانون بشأن الصحة النفسية المرافق للمرسوم رقم 80 لسنة 2013، والذي يهدف إلى سد الفراغ التشريعي عبر إصدار قانون ينظم البيئة الصحية النفسية بالشكل الذي يضمن توفير المستوى المقبول من الرعاية الصحية والمعالجة والتأهيل النفسي، ويكفل تقديم خدمات الرعاية الصحية النفسية، وينظم أساليب التعامل مع أساليب التعامل مع المرضى النفسيين من قبل أجهزة الشرطة ووجهات التحقيق والاتهام والمحاكمة، فضلاً عن تسهيل التعامل مع القضايا ذات الصلة بالرعاية الصحية النفسية.

وناقشت اللجنة مسودة مواد مشروع القانون بحسب ما جاء في قرار مجلس النواب الموقر، فيما أبدت مجموعة من الملاحظات ووجهات النظر الواردة على عدد من المواد الماثلة، وأجرت بعض التعديلات التي تعزز أهداف ومبادئ مشروع القانون الذي يتكون من 7 أبواب و66 مادة.



وانتهت اللجنة في اجتماعها إلى مواصلة مناقشة مواد مشروع القانون خلال الاجتماع القادم، مع الاطلاع على مرئيات وزارة الداخلية ووزارة الصحة ومستشفى الطب النفسي، والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، ولجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى، وذلك لدراستها تمهيدًا لاتخاذ القرار المناسب وإعداد تقرير اللجنة النهائي بخصوص مشروع القانون.