مريم بوجيري

بعد أن قبع المشروع في أدراج المجلس لمدة 9 سنوات، انتهى النواب إلى تمرير مشروع قانون الصحة النفسية رغم أهميته كونه يهدف لسد فراغ تشريعي، بأحد أهم قطاعات الطب، حيث ينظم القانون منشآت الصحة النفسية الحكومية والخاصة، وحقوق المريض وواجبات العاملين بالمهن الطبية في هذا المجال، كما ينظم مشروع القانون كيفية الدخول إلى منشآت الصحة النفسية سواء كان دخولاً طوعياً أو دخولاً إجبارياً أو الإيداع طبقاً لأحكام أو أوامر قضائية.

من جانبها أشادت وزيرة الصحة فائقة الصالح بتمرير المشروع المذكور، معتبرة أن الموافقة عليه وإقراره أمر يسجل في تاريخ مجلس 2018.