في اجتماع خدمات النواب..

عقدت لجنة الخدمات بمجلس النواب، اجتماعها الثامن عشر، في دور الانعقاد السنوي العادي الرابع، من الفصل التشريعي الخامس، برئاسة سعادة النائب أحمد الانصاري، اليوم الأحد، وبحضور أصحاب السعادة النواب أعضاء اللجنة.



وقد استعرضت اللجنة في اجتماعها، الاقتراح بقانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976، حيث تقرر مخاطبة وزارة المالية والاقتصاد الوطني، والهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، والمجلس الأعلى للمرأة، والاتحاد النسائي البحريني، للاطلاع على مرئياتهم.

كما واطلعت اللجنة على خطاب الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976، المرافق للمرسوم رقم (5) لسنة 2021.

واطلعت اللجنة على خطاب الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين بخصوص رؤيته الشاملة حول إصلاحات سوق العمل والتأمين الاجتماعي واستدامة الصناديق التقاعدية.

كما واطلعت اللجنة على مرئيات الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي حول مقترحات لجنة الخدمات، وبياناتها حول مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة، المرافق للمرسوم رقم (4) لسنة 2021، وحول مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976، المرافق للمرسوم رقم (5) لسنة 2021.

بعدها انتقلت اللجنة إلى مناقشة، مشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (18) لسنة 1997 في شأن تنظيم مهنة الصيدلة والمراكز الصيدلية، حيث تم الاطلاع على رأي لجنة الشئون التشريعية والقانونية، ومرئيات كل من: وزارة الصحة، المجلس الأعلى للصحة، الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية، جمعية الصيادلة البحرينية، وقررت اللجنة عقد لقاء مشترك مع المجلس الأعلى للصحة للتباحث في المشروع بقانون.

ثم ناقشت اللجنة، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (47) لسنة 2002 بشأن تنظيم الصحافة والطباعة والنشر المرافق للمرسوم رقم (77) لسنة 2021، حيث تم عرض رأي لجنة الشئون التشريعية والقانونية، ومرئيات كل من: وزارة شئون الإعلام، المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، صحيفة الأيام، وارتأت اللجنة مواصلة النقاش وزارة شؤون الإعلام وجمعية الصحفيين البحرينية في المشروع بقانون.

بعدها انتقلت اللجنة إلى مناقشة الاقتراح بقانون بتعديل المادة (9) من المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2013 بشأن تنظيم جمع المال للأغراض العامة، حيث تم الاطلاع على رأي لجنة الشئون التشريعية والقانونية، ومرئيات كل من: وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف، وزارة الداخلية، وزارة شئون الشباب والرياضة، جمعية أبرار للرعاية الأسرية، جمعية أُمنية طفل، جمعية البسيتين الخيرية، جمعية الكلمة الطيبة، وقررت اللجنة تأجيل البت في الاقتراح لمزيد من الدراسة.

كما وناقشت اللجنة في ذات الاجتماع، وبحضور سعادة النائب السيد فلاح هاشم فلاح، الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976، حيث تم الاطلاع على رأي لجنة الشئون المالية والاقتصادية، ومرئيات وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف، والهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، وارتأت اللجنة طلب مرئيات الجهات الحكومية ذات الاختصاص.

وناقشت اللجنة، وبحضور سعادة النائب باسم سلمان المالكي، الاقتراح بقانون بتعديل المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006م بشأن التأمين ضد التعطل، حيث تم عرض رأي لجنة الشئون التشريعية والقانونية، ومرئيات الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، وقررت اللجنة تأجيل البت في الاقتراح لمزيد من الدراسة.

بعدها، ناقشت اللجنة، الاقتراح برغبة بقصر نشاطات الجمعيات الخيرية وتبرعاتهم في داخل ملكة البحرين فقط، حيث تم الاطلاع على مرئيات وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ومرئيات المؤسسة الملكية للأعمال الخيرية، وارتأت اللجنة تأجيل البت في الاقتراح لمزيد من الدراسة.