ثبتت محكمة الاستئناف العليا حكم إسقاط الجنسية عن 8 مدانين انضموا إلى تنظيم داعش الإرهابي، وخففت المحكمة، عقوبة المستأنفين الثمانية من السجن 15 سنة إلى 8 سنوات.
وكانت محكمة أول درجة قضت بإدانة 24 متهماً بينهم منظرالتنظيم بالبحرين والهارب لسوريا، بالسجن المؤبد على المتهم الرئيسي والسجن 15 سنة على 23 متهماً وأمرت بمصادرة المضبوطات وإسقاط الجنسية عن 13 مداناً.
وكانت النيابة العامة أحالت الدعوى إلى المحكمة بعد أن وجهت إلى المتهم الأول تهمة إنشاء وتأسيس فرع لمنظمة وجماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقانون ومنع مؤسسات الدولة وسلطاتها العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحريات الشخصية والحقوق العامة التي يكلفها الدستور والقانون والأضرار بالوحدة الوطنية، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدم في تحقيق وتنفيذ هذه الأغراض، بأن قام بإنشاء وتأسيس فرع لتنظيم الدولة الإرهابي داخل مملكة البحرين وتمكن بواسطة شقيقة المتهم الثاني والمتهم الثالث من ضم وتجنيد باقي المتهمين إليه وإطلاعهم على كتابات له ولآخرين وتثقيفهم بما تحويه من تأويل يتوافق مع مبادى التنظيم وأهدافه القائمة على تكفير نظام الحكم في البلاد وإسقاطه بالقوة.
كما قام بترتيب أسفارهم إلى الخارج واستقبالهم وإلحاقهم بمقدار التنظيم ومعسكراته في سوريا والعراق وتدريبهم على استعمال الأسلحة والتفجيرات وإشراكهم في العمليات العسكرية والإرهابية ولاعدادهم للقيام بمثلها داخل البلاد تحقيقاً لأهداف التنظيم الرامية إلى إسقاط الدولة وسلطاتها ومؤسساتها الدستورية والقانونية ومهاجمة الأفراد في تجمعاتهم والاعتداء على الحرياتهم وتأليب طوائف المجتمع إضراراً بوحدته الوطنية، باستخدام القوة والتهديد بها عبر مواقع التواصل الإلكترونية المتعددة مما من شأنه إيذاء الأشخاص وبث الرعب بينهم وترويعهم وتعريض حياتهم وأمنهم للخطر، وبغرض الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المملكة وأمنها وأمن المجتمع الدولي للخطر.
وأسندت إلى المتهمين من الثاني إلى الرابع والعشرين، أنهم انضموا لفرع المنظمة والجماعة الإرهابية المشار إليها في التهمة السابقة وتولى المتهمان الثاني والثالث قيادة فيها وشاركوا جميعاً في أعمالها وهم يعلمون بأغراضها الإرهابية، بأن استكمل المتهمان الثاني والثالث دعوة باقي المتهمين لها مبيناً لهم مبادئها وأهدافها فانخرط باقي المتهمين فيها وسافروا عدا الثالث والحادي والعشرين إلى مقارها في سوريا والعراق وشاركوا في عملياتها العسكرية والإرهابية تمهيداً لارتكاب مثلها بالمملكة.
ودلت التحريات ضابط في جهاز الأمن الوطني على تأسيس ما يعرف بـتنظيم "داعش" وأن المتهم الأول هو الرأس المدبر لتلك الجماعة، وهو من يعمل على تجنيد الشباب البحريني لذلك التنظيم، ويحرضهم على القتال في سوريا والعراق.
كما أصدر العديد من الكتب الخاصة بفكر التنظيم، وأسس فرعاً لها بالبحرين، واستطاع تجنيد 5 متهمين، ونصب على أنه المنظر الشرعي للتنظيم الإرهابي.
واستغل المتهم التاسع مدرس "42 سنة" وظيفته كمدرس بنشر الفكر التكفيري والجهادي المتطرف بين الطلاب في المدرسة وإلقائه دروساً بهذا الشأن ويحث الطلاب للانضمام والقتال في صفوفه.