حسب تقرير صادر عن وزارة التخطيط التنموي والإحصاء القطرية نشر قبل أيام فإن عدد السياح الأجانب الوافدين إلى قطر الشهر الماضي بلغ 347.6 ألف سائح، هذا يعني أن عدد السياح تراجع بنحو 231.35 ألف سائح مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي حيث كان قد بلغ في فبراير 2017 نحو 578.95 ألف سائح بنسبة تراجع قدرها 40%. وحسب التقرير نفسه فإن السياحة الخليجية الوافدة إلى قطر خلال الشهر الماضي تراجعت بنسبة 84% حيث بلغ عدد السياح القادمين من دول مجلس التعاون نحو 37.675 ألف سائح بعد أن كان في فبراير العام الماضي 271.061 ألف سائح، وأن التراجع انسحب على السياحة العربية أيضاً حيث بلغ عدد السياح العرب في فبراير الماضي 20.336 ألف سائح مقابل 43.322 ألف سائح في الفترة المقابلة بنسبة تراجع بلغت 54.7%. ولأن هذا التراجع يأتي على الرغم من التسهيلات التي أعلنتها قطر بعد قرار مقاطعتها من قبل الدول الأربع عندما أعلنت إعفاء 80 جنسية من تأشيرة الدخول إليها فإن هذا يعني أن قطاع السياحة في قطر تضرر بشكل كبير وأنه لايزال يواصل خسائره ويواجه أزمات تتصاعد.

وصول قطاع السياحة القطرية إلى هذه الحال أمر مؤلم، والأكيد أن الدول الأربع لم تتمناه لقطر ولا يتمناه لها أحد، لكنه يؤكد ضيق أفق المسؤولين في هذه الدولة وفشلهم في التعامل مع هذا الوضع الطارئ واختيارهم الطريق الخاطئ الذي لن تكون هذه نتائجه فقط، إذ كلما استمر عناد النظام القطري وإصراره على إنكار التهم الموجهة إليه وعدم اتخاذه قرار التراجع وحل مشكلاته كلما استمرت مقاطعة الدول الأربع لقطر وكلما زادت خسائر الشعب القطري.

المثير أن النظام القطري الذي يعترف من خلال هذا التقرير بتضرره وبنجاح الدول الأربع في مقاطعته له لايزال يكابر ولايزال يسير في طريق الذي تأخذه العزة بالإثم ويوهم الشعب القطري بأنه من القوة والمتانة بحيث أن أموراً كهذه لا تؤثر فيه ولا تعطل مسيرته، أما الأكثر إثارة فهو أن هذا النظام يعلم أنه بعناده يجني على الشعب القطري وأنه يبدد ثروته بمحاولاته نشر فكرة أنه لايزال قوياً ولم يتأثر بالمقاطعة وأنه مظلوم!

الحال التي صارت فيها قطر -ومثالها هنا تضرر قطاع السياحة- لا تفرح الدول الأربع وليس هذا هو ما تريده من قرار المقاطعة، والأكيد أنها لم تتمناه ولا تتمناه لقطر، لكن الأكيد أيضاً أنها لن تتراجع عن قرارها حتى تثوب قطر -أو بالأحرى النظام الحاكم في قطر- إلى رشدها وتعمل على تصحيح أخطائها والتوقف عن التغريد خارج السرب والعودة إلى البيت الخليجي الذي هو مكانها الطبيعي والصحيح والذي ينبغي من الشعب القطري أن يلزمها بالعودة إليه والبقاء فيه.

استمرار النظام القطري في عناده يزيد من خسائر قطر والشعب القطري، والخسائر لن تتوقف عند قطاع السياحة ولن تقتصر على مجالات معينة ولكنها ستشمل كل شيء، والحل هو في التوقف والنظر في ما آلت إليه الأمور والتعامل مع الواقع الذي بالابتعاد عنه تزداد المشكلة وتتعقد. ولأن الحل لا يتوفر عند الآخرين، ولأن الآخرين لا يهمهم أمر قطر ولا مستقبل شعبها وأنهم إنما يسيرون خلف مصالحهم التي تتحقق باستمرار النظام القطري في أسلوب تعامله مع المشكلة، لذا فإن على النظام القطري أن يراجع سياساته ويبتعد عن المكابرة ويعود إلى رشده سريعاً كي لا يجني أكثر على الشعب القطري الذي سيكون هو المتضرر الأكبر.

ليس معروفاً بعد مقدار خسارة قطاع السياحة القطرية في مارس الذي انتهى تواً لكن الأكيد أنه لن يكون أقل من خسارته في فبراير.