أوضح رئيس اللجنة التشريعية والقانونية بمجلس النواب هشام العشيري أن تعديل المادة (3) من المرسوم بقانون رقم (27) لسنة 2002 بإنشاء المحكمة الدستورية، جاء لكي يحافظ على الخبرات والكفاءات وهو أمر مهم لنا في البحرين.
وقال إن المرسوم منح فرصة للكفاءات للتجديد حيث أجاز تجديد عضوية رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية لمدد أخرى مماثلة لمدة الخمس سنوات عوضاً عن الشرط السابق غير القابل للتجديد.
وقال إن المرسوم منح فرصة للكفاءات للتجديد حيث أجاز تجديد عضوية رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية لمدد أخرى مماثلة لمدة الخمس سنوات عوضاً عن الشرط السابق غير القابل للتجديد.
