A
A
أعلنت الجامعة العربية، الأربعاء، عن تضامنها مع الصومال في رفض وإدانة المذكرة الموقعة بين إثيوبيا وإقليم "أرض الصومال" بشأن حصول الدولة الحبيسة على منفذ بحري على أراضي الإقليم، باعتبارها انتهاك لسيادة الدولة الصومالية وسلامة أراضيها.
وأعرب المتحدث الرسمي باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية المستشار جمال رشدي عن رفض وإدانة أي مذكرات تفاهم تخل أو تنتهك سيادة الدولة الصومالية، أو تحاول الاستفادة من هشاشة الأوضاع الداخلية الصومالية أو من تعثر المفاوضات الصومالية الجارية بين أبناء الشعب الصومالي بشأن علاقة أقاليم الصومال بالحكومة الفيدرالية، في استقطاع جزء من أراضي الصومال بالمخالفة لقواعد ومبادئ القانون الدولي، وبما يهدد وحدة أراضي الدولة الصومالية ككل.
وقال رشدي إن الجامعة العربية تتضامن بشكل كامل مع قرار مجلس الوزراء الصومالي الذي اعتبر مذكرة التفاهم للشراكة والتعاون الموقعة في 1 يناير 2024 بين إثيوبيا و "أرض الصومال" باطلة ولاغية وغير مقبولة، و أنها تمثل انتهاكا واضحاً لسيادة ووحدة أراضي جمهورية الصومال الفيدرالية وكذلك للقانون الدولي.
وحذر المتحدث من خطورة تأثير تلك الخطوة على نشر الأفكار المتطرفة في وقت تقوم الدولة الصومالية بجهود ضخمة لمواجهة الإرهاب.
موقف الصومال
قالت الحكومة الصومالية، الثلاثاء، إن الاتفاق الذي أبرمه إقليم أرض الصومال مع إثيوبيا، ويتيح للأخيرة استخدام ميناء بربرة على البحر الأحمر، لاغ ولا أساس له من الصحة.
وقالت الحكومة في بيان إن تصرف إثيوبيا، الذي شمل أيضا الاعتراف بأرض الصومال دولة مستقلة عندما يحين الوقت المناسب، يشكل خطرا على الاستقرار والسلام في المنطقة.
كما أعلنت الحكومة الصومالية استدعاء سفيرها في إثيوبيا للتشاور، غداة الإعلان عن الاتفاق.
ماذا حدث؟
وكان رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد علي، ورئيس أرض الصومال، موسى بيهي عبدي، قد وقعا مذكرة تفاهم تاريخية في أديس أبابا، الإثنين، تمهد الطريق إلى منفذ بحري لإثيوبيا.
وبحسب مكتب رئيس الوزراء الإثيوبي، فإن "مذكرة التفاهم ستمهد الطريق لتحقيق تطلعات إثيوبيا في تأمين الوصول إلى البحر، وتنويع وصولها إلى الموانئ البحرية. كما أنها ستعزز الشراكة الأمنية والاقتصادية والسياسية بينهما".
علاوة على ذلك، تشير مذكرة التفاهم إلى الطريق لتعزيز العلاقات السياسية والدبلوماسية بينهما.
وأشارت وكالة الأنباء الإثيوبية "إنا" إلى أن مذكرة التفاهم تؤكد من جديد الموقف المبدئي للحكومة الإثيوبية المتمثل في تعزيز المصالح المتبادلة من خلال التعاون على أساس المعاملة بالمثل.
وكانت إثيوبيا قد أعلنت سابقا رغبتها في الحصول على منفذ بحري يحقق طموحاتها الاقتصادية مع بعض الدول المطلة على البحر الأحمر.