A
A
* خالد الفيصل: التقرير يوفر قاعدة من المعارف العلمية والبيانات المنضبطة
* التحدي الرئيس للتنمية في العالم العربي الاعتماد على الموارد الطبيعية
* تقرير المؤسسة يركز على البحث العلمي
* دبي تستضيف المؤتمر السنوي "فكر 16"
دبي – صبري محمود، وكالات
أطلقت مؤسّسة الفكر العربي في دبي الاثنين، التقرير العربي العاشر للتنمية الثقافية بعنوان "الابتكار أو الاندثار- البحث العلميّ العربيّ: واقعه وتحدّياته وآفاقه"، فيما أشار التقرير إلى أن "التحدي الرئيس للتنمية المعاصرة في العالم العربي هو الاعتماد المفرط على الموارد الطبيعية والمصادر غير المتجددة".
وجاء التقرير في 5 فصول هي البحوث العلمية والتعليم العالي، رافعة الابتكار والتنمية، الثقافة والتوجهات العلمية المتاحة، الابتكار والتطوير التكنولوجي: آليات بناء اقتصاد المعرفة، البحوث في خدمة المجتمع، كما تضمن التقرير 25 ورقة بحثية امتدت على أكثر من 500 صفحة. وأشار التقرير إلى أن التحدي الرئيس للتنمية المعاصرة في العالم العربي هو الاعتماد المفرط على الموارد الطبيعية والمصادر غير المتجددة لافتا إلى ضرورة دخول العرب مجتمعات المعرفة والإنتاج من خلال رفع مستوى الطلاب وزيادة الإنفاق على البحث والتطوير وربط مؤسساته بالحاضنات ودور الاستشارات والمؤسسات العامة وذلك وفق خطة طويلة الأمد يشارك الجميع في وضعها. ودعا التقرير إلى النظر بعين الاعتبار إلى الذكاء الاصطناعي والثورة الصناعية الرابعة كجزء أساسي من المستقبل التنموي للعالم العربي. وخلص إلى أن الأزمات التي تمر بها الدول العربية اليوم سببها القصور في استثمار وإعادة إنتاج المعرفة العلمية والتكنولوجية، ما انعكس سلبا على التنمية الاقتصادية والاجتماعية فيها.
ودعا التقرير ضمن توصياته إلى نشر "الثقافة العلمية" كونها المنطلق الأساس لنجاح الثقافة التنموية وتشجيع الابتكار والبحوث العلمية والتطوير التكنولوجي لما لكل ذلك من دور في توليد فرص عمل جديدة ومكافحة الفقر.
وأوصى بضرورة وضع استراتيجيات بديلة لتحفيز الابتكار، بينها تأسيس منظومات وطنية للابتكار يمكنها تحقيق أهداف التنمية المستدامة، فضلا عن إطلاق المبادرات الملائمة للارتقاء بالأنظمة البيئية للعلوم والتكنولوجيا والابتكار، من أجل التنمية الاقتصادية والاجتماعية وريادة الأعمال في الدول العربية.
وجاء إطلاق التقرير الاثنين عشية بدء مؤتمر "فكر 16" الذي تنظمه مؤسسة الفكر العربي في الإمارات في الفترة من 10 إلى 12 أبريل الجاري.
وتنطلق الثلاثاء فعاليات المؤتمر تحت عنوان "تداعيات الفوضى وتحدّيات صناعة الاستقرار"، ويستمر على مدار 3 أيام، ويتضمن المؤتمر ثلاث جلسات عامّة تتمحور حول "دور القوى الدولية"، و"دور المنظّمات الإقليمية والدولية في صناعة الاستقرار"، و"سُبُل صناعة الاستقرار". كما ستُعقد مجموعتان من الجلسات المتخصّصة المتزامنة تتمحور الأولى حول "الفوضى: جذورها وأسبابها ومظاهرها ونتائجها"، والثانية حول "صناعة الاستقرار: مساهمات القطاعات المؤثّرة".
وفي اليوم الأخير تُعقد ندوة حول أنشطة البحث العلمي والتطوير التكنولوجي والابتكار في الدول العربية، وإسهامها في التنمية الشاملة والمستدامة وصناعة الاستقرار. ويُختتم المؤتمر بجلسة تحت عنوان: "نحو إنسان عربي جديد".
وشهد حفل إطلاق التقرير الأمير خالد الفيصل، رئيس مؤسّسة الفكر العربي، والأمير بندر بن خالد الفيصل، والبروفيسور هنري العَويط مدير عام مؤسسة الفكر العربي، ونبيه شقم وزير الثقافة الأردني، ومحمد علي الحكيم وكيل الأمين العام للأمم المتّحدة والأمين التنفيذي للإسكوا ، والدكتور فاروق الباز، وأعضاء مجلسي الأمناء والإدارة، وشخصيات ثقافية وأكاديمية وعلمية ودبلوماسية.
الحروب والنزاعات والخلافات
وألقى الأمير خالد الفيصل كلمة أكد فيها أن مؤسّسة الفكر العربي تقدم للعام العاشر على التوالي تقريرها العربي للتنمية الثقافية، فيما يشهدُ الوطن العربي مزيداً من الحروب والنزاعات والخلافات السياسية، وما ينتج عنها من أزمات اقتصادية واجتماعية وثقافية، تتزامن مع مشكلات بيئيّة، كالتصحّر وتراجع المساحات الحرجية وندرة المياه وتلوّثها.
ويستعرض التقرير العاشر المشكلات كلّها موضوعياً وبالأرقام، ويركّز هذا العام على أنشطة البحث العلمي والتطوير التكنولوجي والابتكار ودورها في التنمية الشاملة والمستدامة، ليعكس إيماننا بدور الفكر والعلم والثقافة في النهوض من مرارات هذا الواقع.
وأوضح أن "التركيز على أنشطة البحث العلمي والتطوير التكنولوجي والابتكار وعلاقتها بالتنمية الشاملة والمستدامة، ما هو إلّا حاجة علمية تقتضيها مفاهيم العصر ومتطلّباته، هذا العصر القائم على المعرفة، وعلى اقتصاد المعرفة، حيث تنشأ علاقة عضوية بين عمليّة إنتاج المعرفة واستثمارها من جهة، والنموّ الاقتصادي من جهة أخرى، وحيث تحتلّ تقنيّة المعلومات في هذا الإطار موقعاً محورياً ورئيساً".
وأضاف خالد الفيصل أنّه "في الألفيّة الثالثة هذه، ومفاهيمها التنموية الجديدة، لم يعُد تحسين نوعية الحياة ورفع مستوى المعيشة قائمَين على النموّ الاقتصادي أو مشروطَين به فحسب، بل على المعرفة بشكل عام ومصادرها العلمية والتكنولوجية بشكل خاص". وأضاف "المجتمع المعرفي هو المجتمع الذي يولّد المعرفة وينشرها ويستثمرها من أجل ازدهار الأوطان ورفاهيّة مُواطنيها. وبالتالي، لا يجوز بعد اليوم، بحسب ما يُطلعنا التقرير أن تُنفق الدول العربية على التعليم من ناتجها المحلي الإجمالي أكثر مما تنفقه دول نامية كثيرة، في حين تبقى معدّلات النمو الاقتصادي لديها أقل ممّا هي عليه في غيرها من هذه الدول".
واعتبر أنّ "التقرير يُسهم إسهاماً كبيراً في توفير قاعدة من المعارف العلمية، والبيانات المنضبطة، والإحصاءات الدقيقة في المجالات العلمية المختلفة، كخطوة أولى لا غنى عنها لاقتراح التوصيات والرؤى التي تسمح للمخطّط وللباحث ولصانع القرار، كلّ بحسب دوره، برسم السبل الكفيلة بإخراجنا من أزماتنا، لافتاً إلى أن "التقرير يحثّنا على إيلاء عناية خاصّة باستراتيجيات البحوث المستقبليّة والمخصّصات المكرّسة لتمويلها، وكأنّه يدقّ بذلك ناقوس الخطر، فيحذّرنا من تفويت فرصة اللحاق بالثورة المعرفيّة الرابعة، لأن الفرصة لا تزال متاحة أمامنا، والقرار يعود إلينا، فإمّا مواجهة التحدّيات المصيريّة من فقر وبطالة، وهجرات، وتوتّرات سياسيّة، واضطرابات مجتمعيّة، مستعينين بمنظومة كاملة ومتكاملة تبدأ بالبحث العلمي والتطوير التكنولوجي والابتكار، وصولاً إلى التنمية الشاملة والمُستدامة، أو نبقى أسرى تبعيّة تكون الثقافة العلمية فيها ضحيّة تقاعسنا".
وقال إن مؤسسة الفكر العربي تقدم للعام العاشر على التوالي تقريرها العربي للتنمية الثقافية، فيما يشهد الوطن العربي مزيدا من الحروب والنزاعات والخلافات السياسية، وما ينتج عنها من أزمات اقتصادية واجتماعية وثقافية، تتزامن مع مشكلات بيئية، كالتصحر وندرة المياه وتلوثها.
وأضاف أن "التقرير يستعرض هذه المشكلات موضوعيا وبالأرقام، ويركز هذا العام على أنشطة البحث العلمي والتطوير التكنولوجي والابتكار ودورها في التنمية الشاملة والمستدامة، ليعكس إيماننا بدور الفكر والعلم والثقافة في النهوض من مرارات هذا الواقع".
وذكر أن "التقرير يسهم في توفير قاعدة من المعارف العلمية والبيانات المنضبطة والإحصاءات الدقيقة في المجالات العلمية المختلفة "كخطوة أولى لا غنى عنها لاقتراح التوصيات والرؤى التي تسمح للمخطط وللباحث ولصانع القرار، برسم السبل الكفيلة بإخراجنا من أزماتنا".
البحث العلمي وأنشطة التكنولوجيا
وتحدث البروفيسور هنري العَويط، مدير عام مؤسّسة الفكر العربي، في كلمته عن 3 نقاط تتعلّق بالتقرير، وخصائِصِه وسِماته، وأبرز استنتاجاتِه وتوصياته. وأوضح أنّ دواعي تخصيص هذا التقرير للبحث العلمي وأنشطة التكنولوجيا والابتكار في الدول العربية، مُرتبطة بصورة أساسيّة، من جهة، بما حفلت به في السنوات القليلة الفائتة أنشطة البحث العلمي والابتكار من تطوّرات عميقة واكتشافات مذهلة على الصعيد العالمي، ومن جهة ثانية، بافتقار المكتبة العربية إلى تقرير متكامل يعرِضُ واقعَها الحالي في وطننا العربي، ويُبرز تحدّياتِها، ويستشرف آفاقَها ومآلاتِها.
ولفت العويط إلى وفرة ما يشتمل عليه التقرير من موضوعات تمتاز بجدّتها، ومن بينها البحوث العلمية العربية في مَحاور العلوم الاجتماعية والإنسانية، والمبادئ الأخلاقية في البحث العلمي وصدقيّة أنشطتِه، والثقافة العلمية العربية، ودَور اللّغة العربية في قيامِ مجتمعٍ معرفيٍّ عربي، والعِلمُ المفتوح والمشاع الإبداعي، والمردود التنموي لمنظومة البحث والابتكار، والذكاء الاصطناعي والروبوتات، وأنماط التعاون العربي والأوروبي، والمرأة وعلوم التكنولوجيا وإنتاج المعارف، والإعلام والنشر العلمي، وغيرُها من الموضوعات الجديدة التي لم تتطرّق إليها الإصدارات العربية ذات الصلة، أو قلّما حظيت فيها بالمكانة التي تستحقّها.
وأكّد العويط أنه "من أبرزِ مزايا التقرير الموقع المحوري الذي تحتلّه الأهداف التنموية المرسومة لتلبية حاجات الدول العربية". ولفت إلى أنّ "التقرير يستجيب في توجّهه هذا للمبادرة التي أَطلَقَتها منظّمة الأمم المتّحدة مطلع عام 2016 لتحقيقِ خطّة التنمية المُستدامة 2030، كما أنّه يشدّد على ضرورة أن تكونَ هذه التنمية المُستدامة أيضاً شاملة، بكلّ ما لهذه الصفة من أبعاد، داعياً الدول العربية إلى اعتمادِ آليّات عملٍ ملائمة وفعّالة لربط البحث العلمي والتطوير التكنولوجي بأولويّات هذه التنمية".
وأوضح العَويط أنّ "هذا التقرير يمثّل محاولة لتحليل أداء البلدان العربية في سعيِها لتكوين منظومات وطنية ناشطة ضمن مجالات العلوم والتكنولوجيا والابتكار، على ضوء أهداف التنمية المستدامة".
وخلص إلى "الاستنتاجات والتوصيات التي توصّل إليها التقرير وتحديد آليات تنفيذها، وذلك بالعودة إلى تجارب دولٍ متقدّمة ونامية أجرَت مراجعاتٍ شاملة لمنظومات العلوم والتكنولوجيا القائمة لديها، أبرزها ما يتّصل بتعزيز مساهمات الحكومات المركزية وبلوغ مستويات أرفع وأوثق من التعاون مع القطاع الخاصّ، وضرورةَ تنمية القدرات العلمية والتكنولوجية وتحفيز الابتكار على الصُعُد المحلية، وضمن تخصّصات محدّدة، وبذل عناية فائقة بالتعليم والتربية في جميع مراحلهما".
وألقت نورة بنت محمد الكعبي، وزيرة الثقافة وتنمية المعرفة في دولة الإمارات كلمة أكّدت فيها على الدور المحوري الذي تقوم به مؤسّسة الفكر العربيّ في تطوير وتشجيع العمل الثقافي المشترك في الدول العربية.
وأشارت إلى أن التقرير السنوي يرصد بالبحث والتحليل واقع التنمية الثقافية في 22 دولة عربية، ويتطرّق إلى إشكالات مسيرة التنمية. ورأت أنّ "التقرير يستمدّ أهمّيته من القضايا العلمية المتنوّعة التي يتطرّق لها بما يعطيه طابعاً شمولياً ريادياً يسدّ نقصاً في المكتبة العربية، حيث اعتمد على منهجيات متعدّدة جمعت بين تشخيص الواقع بصورة دقيقة من خلال عرض المعطيات والأرقام والإحصاءات وبين استشراف المستقبل عبر تقديم مجموعة من التوصيات والاقتراحات".