A
A
دمشق - رامي الخطيب
يعد الطب الشرعي تخصص ضروري في المناطق التي تسيطر عليها قوات المعارضة السورية خاصة في ظل الفلتان الأمني وانتشار الجرائم لكنه يعاني من ضعف الإمكانيات وقلة الأدوات اللازمة للتشريح إضافة إلى قلة عدد الأطباء الشرعيين بشكل عام حتى قبل الحرب ففي المناطق الجنوبية التي تسيطر قوات المعارضة على أجزاء واسعة منها في درعا والقنيطرة يوجد طبيب شرعي واحد فقط حيث يعاني من ضغط في العمل وهو متعاون مع ''محكمة دار العدل'' الخاصة بالمعارضة.
من جانبه، قال المتخصص في الطب الشرعي والعلوم الجنائية د. محمد إبراهيم الزعبي لـ "الوطن"، "كنت رئيس قسم الطب الشرعي في مشفى درعا الوطني منذ عام 2001 حتى اندلاع الثورة عام 2011 حيث تم اعتقالي بسبب الأحداث أكثر من مرة وبعد إطلاق سراحي تركت العمل والتحقت بالمشافي الميدانية في المناطق المحررة".
وأضاف "لا يوجد أي طبيب آخر يحمل شهادة اختصاص في الطب الشرعي والعلوم الجنائية غيري في الجنوب السوري، كما لا يوجد أي تهديدات لي بسبب ممارسة عملي ولكن قد ينجم أحياناً سوء فهم لبعض الأمور بسبب صعوبة الظروف التي نعمل بها وقلة الإمكانيات وعلاقتي جيدة مع ''محكمة دار العدل'' وكافة الفصائل وكافة المؤسسات الثورية وهي تقدم لي كافة التسهيلات للقيام بوظيفتي ولا يوجد أي جهة تمول عملي ولكن هناك تنسيق مع دار العدل وبما أنني رئيس دائرة الطب الشرعي في مديرية صحة درعا الحرة فإن المديرية تقدم لي كافة التسهيلات والدعم اللازم حسب الإمكانيات المتوفرة لديها".
وتابع أن "عدد الحالات الشهرية التي يتم الكشف عليها متفاوتة ولا توجد أرقام ثابتة ولكن توجد سجلات خاصة يتم تدوين فيها كافة الحالات التي تتراوح بين جرائم القتل والوفيات وحوادث السير والاعتداءات الجسدية والجنسية والحالات النفسية وحالات الإدمان وأصعب الحالات هي الجثث مجهولة الهوية والتي مر زمن على وفاتها ودفنها حيث لا تتوفر الإمكانيات لإجراء كافة الإجراءات الطبية الشرعية اللازمة مع عدم توفر براد "ثلاجة" لحفظ الجثث وكذلك حالات المخدرات، ورغم صعوبة الظروف وقلة الإمكانيات يتم تحديد سبب الوفاة في معظم الحالات".