A
A
الجزائر - جمال كريمي
أكد نائب رئيس البنك العالمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فريد بلحاج، أن الجزائر "لديها تمويلات كافية وليست بحاجة للاقتراض لا من البنك العالمي ولا من أي هيئة مالية أخرى".
وأوضح ممثل البنك العالمي الذي قام بزيارة عمل إلى الجزائر، يقول "التزامنا "البنك العالمي" بالجزائر لا يرتكز على تمويل المشاريع، فالجزائر تتوفر على تمويلات كافية وليست في حاجة للاقتراض لا من البنك العالمي ولا من أي هيئة أخرى، التزامنا مع الجزائر هو التزام ارتقينا به إلى مستوى الحوار وتبادل الخبرات".
وأضاف المتحدث في حوار لوكالة الأنباء الجزائرية، "نحن نأخذ التجربة الجزائرية ونرى إلى أي مدى هي مناسبة، وكيف يمكن تطبيقها على مستوى بلدان أخرى، كما نأخذ، من جهة أخرى، تجربة البنك العالمي من خلال أبحاثه وعمله التحليلي الذي نقترحه على الطرف الجزائري، فالأمر يتعلق بتبادل حقيقي للمعارف وكذا عمل أصبح فيه التعاون التقني محوراً أساسياً في العلاقة بين البنك العالمي والجزائر".
ولدى تطرقه إلى حصيلة زيارته إلى الجزائر، أكد ممثل البنك العالمي أن "اللقاءات التي كانت له مع الوزراء الجزائريين، وهم على التوالي وزير المالية ووزير الداخلية ووزير الأشغال العمومية والنقل ووزير الصناعة والمناجم وكذا مع محافظ بنك الجزائر، قد سمحت بتقديم عرض للوضع الاقتصادي بالجزائر بأبعاده وأعماقه الاجتماعية، ما استخلصته من هذا الاتصال الأولي أننا أمام جزائر جديدة"، حسب ما قال.
وأضاف المسؤول "نحن نلاحظ التطورات الحاصلة في مجال التطرق إلى الوضع الاقتصادي والتطورات في العلاقة بين القطاعين العمومي والخاص وفي المكانة المتزايدة الممنوحة للقطاع الخاص في التقييم الشامل للاقتصاد الجزائري".
من جهة أخرى، رأى ممثل البنك العالمي أن "تنويع الاقتصادي الجزائري يكتسي أهمية بالغة"، قائلا "يرتكز الاقتصاد الجزائري اليوم على المحروقات، ومن الواضح أنه بالنسبة للجزائر، التي نرى لها مستقبلا في السنوات الـ20 أو الـ30 المقبلة، فإن هذا التركيز على المحروقات هو غير مثمر ولذا فالأمر يتطلب تغيير وتنويع، بل في الواقع الاستخلاص من هذه البلاد، التي تتوفر على مقومات هائلة، المزيد من الابتكار والإبداع. ولن يتسنى ذلك إلى من خلال قطاع خاص تخفف عنه بعض العوائق التي لا زالت تحول دون تطوره".
في هذا السياق، أشار المسؤول إلى أنه "لمس من خلال اللقاءات التي أجراها في إطار زيارته إلى الجزائر وعيا بضرورة إزالة العقبات التي تواجه القطاع الخاص ومنح المزيد من الحرية للمقاولين ولكل من تحدوه رغبة في المخاطرة من أجل ترقية المؤسسة وتحقيق نمو مستدام".