العربية نت

دعت الأمم المتحدة، الأحد، إلى "إجراء تحقيقات مستقلة وفعالة لتحديد مصير ما يقرب من 1000 من الرجال والصبيان المدنيين الذين اختفوا خلال العمليات العسكرية ضد تنظيم "داعش" بمحافظة الأنبار في 2015-2016 ومحاسبة الجناة وتوفير العدالة والإنصاف لأسر الضحايا".

وتزامناً مع اليوم العالمي لضحايا الاختفاء القسري لهذا العام في 30 آب/أغسطس، صدر تقرير بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان (OHCHR) بعنوان "حالات الاختفاء القسري من محافظة الأنبار 2015-2016: المساءلة عن الضحايا وحق معرفة الحقيقة"، ليشجع أيضاً على تجديد الجهود لمعالجة القضية الأوسع للاختفاء القسري في العراق.



كما قدم التقرير توصيات مفصلة لتشجيع الاعتراف والتعويض للضحايا، وإنشاء إطار قانون محلي قوي ضد الاختفاء القسري، والامتثال والضمانات الإجرائية، فضلاً عن التعاون الوثيق مع آليات الأمم المتحدة المتخصصة. وعلى الرغم من التركيز على الأنبار كدراسة حالة، إلا أن توصيات التقرير صالحة في معالجة حالات الاختفاء القسري الأخرى.

يذكر أنه في 28 يوليو الفائت، أعلن الجيش العراقي مقتل آمر لواء وضابط وإصابة 2 آخرين بجروح خلال هجوم إرهابي لتنظيم "داعش" غرب الأنبار.

وقالت قيادة العمليات المشتركة في بيان، إن "آمر اللواء 29 فرقة المشاة السابعة العميد الركن أحمد عبد الواحد محمد اللامي قتل أثناء تعقبه مجموعة إرهابية"، إضافة إلى مقتل ضابط آخر برتبة ملازم أول.

يشار إلى أن تنظيم داعش شن عدة هجمات مسلحة على مواقع أمنية عراقية في مايو الماضي، في حين أفاد رئيس خلية الصقور مدير عام استخبارات ومكافحة الإرهاب في وزارة الداخلية أبو علي البصري، في يوليو الماضي، بأن السلطات العراقية أحبطت مخططاً "خطيراً" كان ينوي التنظيم تنفيذه في البصرة وعدة محافظات أخرى.

كما أوضح أبو علي البصري أن المخطط جرى الكشف عنه "بعد الإطاحة بخلية إرهابية نائمة في محافظة البصرة واعتقال إرهابيين اثنين من عناصرها المسؤولين عن إعادة الاتصال والتحرك على بقايا داعش المنقطعين والهاربين من المحافظات المحررة".