قالت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام، إن أعداد الإصابات خلال احتجاجات مناهضة للحكومة في مدينة طرابلس، بلغت 226 حالة إصابة، من المدنيين والعسكريين، مشيرة إلى تراجع حدة المواجهات بين المتظاهرين وقوات الأمن والجيش.

وذكرت الوكالة أن عناصر مكافحة الشغب ووحدات الجيش اللبناني تعمل على مطاردة عدد من المحتجين، وإلزامهم بالتراجع إلى عمق الأحياء الداخلية، لا سيما باتجاه شارع الحرية.

واستقدم الجيش اللبناني تعزيزات عسكرية، ونفذ انتشاراً واسعاً في ساحة النور بمدينة طرابلس والشوارع المحيطة بها.



وأكد الصليب الأحمر اللبناني أن 35 مصاباً تم نقلهم إلى مستشفيات المدينة، لافتاً إلى أن بعضهم في حالة حرجة، في حين يخضع 67 آخرون للعلاج في مستشفيات طرابلس.

ولليوم الثاني على التوالي، عمد المتظاهرون في "ساحة النور" إلى رشق القوى الأمنية بالحجارة، وأغلقوا الطرقات بالإطارات المشتعلة، في وقت ردت القوى الأمنية وعناصر الجيش اللبناني بإطلاق القنابل المسيلة للدموع والرصاص المطاطي، ومطاردة المحتجين في شوارع المدينة، واعتقال عدد منهم.

وعلى الرغم من أن المواجهات تركزت في "عاصمة الشمال"، إلا أن الاحتجاجات وإغلاق الطرقات وصلا إلى مناطق عدة منها العاصمة اللبنانية بيروت، وصيدا، ولكن القوى الأمنية تدخلت وفتحت الطرقات.

وفي ظل الأزمة الاقتصادية الخانقة، يسري في لبنان حتى الثامن من فبراير إغلاق عام مشدد، يتضمن حظراً للتجول على مدار الساعة، في ظل قفزة غير مسبوقة في أعداد المصابين والوفيات منذ مطلع العام.

وتتشدد القوى الأمنية في تطبيق هذا الحظر، بعد ارتفاع قياسي في عدد الإصابات والوفيات، وتعمد إلى تسيير دوريات تُسطر يومياً الآف محاضر الضبط بحق مخالفي الإجراءات، في وقت يشهد لبنان أسوأ أزمة اقتصادية منذ سنوات، دفعت بأكثر من نصف السكان إلى تحت خط الفقر، وربعهم تقريباً إلى فقر مدقع، وفق الأمم المتحدة.