تلفزيون الشرق

فرضت ولاية شرق دارفور في السودان، حالة الطوارئ وأعلنت حظر التجوال، عقب احتجاجات ضد غلاء الأسعار، تخللتها عمليات نهب وتخريب.

وقال والي الولاية عيسى عليو في تصريح لـ"الشرق"، إن هناك حالة من الانفلات الأمني في الولاية، وهو ما استدعى إعلان حالة الطوارئ لمدة 48 ساعة قابلة للتمديد.

وفي السياق، نقلت صحيفة "السوداني" عن عيسى قوله، إن قوات الأمن ألقت القبض على 26 شخصاً "استغلوا احتجاجات الطلاب بمدينة الضعين، وقاموا بعمليات نهب وتخريب واسعة، استهدفت عدداً من المحال التجارية، وقاموا بإحراق السيارات ومبنى هيئة الإذاعة، مشيراً إلى أن 12 عنصراً من قوات الأمن أصيبوا جراء الاحتجاجات.


ووصف عيسى ما حدث بالولاية بأنه "عمليات نهب وتخريب اشتركت فيها عدد من الفئات كاللصوص والنشالين وقُطاع الطرق"، مؤكداً "هدوء الأوضاع بالولاية الآن، وفرض هيبة الدولة".

سنار تعلن الطوارئ

من جهتها، أعلنت ولاية سنار حالة الطوارئ حتى إشعار آخر، ووجه والي الولاية الماحي محمد سليمان، الأجهزة الأمنية والعسكرية، بإعلان حالة التأهب القصوى، وتأمين الأسواق والمرافق العامة والاستراتيجية.

ووجه سليمان "المواطنين الشرفاء"، بـ"التبليغ الفوري" عن أماكن تواجد مؤيدي نظام الرئيس السابق عمر البشير، مشيراً إلى أن الأجهزة الأمنية رصدت تحركات واجتماعات لـ"فلول النظام البائد"، في أماكن متفرقة من الولاية.

وبيّن أن هذه التحركات، تمخضت عن التخطيط للقيام بجرائم السلب والنهب والاعتداء على ممتلكات وأموال المواطنين، في تحد لقانون "تفكيك نظام الثلاثين من يونيو".

"مخطط" في الخرطوم

في سياق متصل، لفتت صحيفة "سودان تريبيون"، إلى أن السلطات في ولاية الخرطوم أوقفت محاولة لحرق الميناء البري، وأسواق، ومواقع للتجمعات.

ولفتت الصحيفة، إلى أن والي الخرطوم أيمن نمر قاد تمشيطاً أمنياً ضد "عناصر تخريبية ممولة من النظام البائد" الأربعاء، كما أصدر قراراً تنفيذياً قضى بالقبض على عناصر في "المؤتمر الوطني" المنحل (حزب البشير) ضالعة في "مخططات تخريبية".

احتجاجات في الأبيض والفاشر

وكانت ولايتا شمال كردفان (جنوبي الخرطوم)، وشمال دارفور (غربي السودان)، أصدرتا الاثنين، قراراً بإعلان حالة الطوارئ وفرض حظر التجول فيهما، من الساعة السادسة مساء الاثنين حتى السادسة صباح الثلاثاء، بعد احتجاجات وأعمال عنف في عاصمتي الولايتين الأبيض والفاشر.

وقالت وكالة الأنباء السودانية إن والي شمال كردفان، خالد مصطفى آدم، قرر أيضاً تعطيل الدراسة في الولاية حتى 14 فبراير الجاري، بعد مظاهرات سلمية لطلاب المدارس، قال إنها تحولت إلى "أعمال نهب وتخريب".

وأمر آدم بتشكيل لجنة عليا للتحقيق في الأحداث التي وقعت، الاثنين، قائلاً إنه "سيتم تقديم المجرمين للعدالة".

القبض على أعضاء حزب البشير

إلى ذلك، وجهت "لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو" في السودان، رؤساء اللجان في الولايات باتخاذ إجراءات جنائية عبر النيابة العامة، ضد أفراد "حزب المؤتمر الوطني" المنحل.

ويشغل حكام الولايات السودانية منصب رئيس اللجنة كلّ في ولايته.

وقالت اللجنة في بيان، إنها "امتلكت معلومات كافية عن نشاط أعضاء الحزب المنحل وتنظيمهم لأعمال حرق ونهب وإرهاب للمواطنين العزل".

واستندت اللجنة في توجيهاتها على القانون المنظم لعملها، وقانون مكافحة الإرهاب، والقانون الجنائي السوداني. وشملت المواد التي ذكرها الخطاب، تهم غسل أموال وتمويل إرهاب.

يشار إلى أن لجنة التفكيك، هي لجنها شكلتها السلطات السودانية منذ ديسمبر 2019 بهدف استرداد الأموال والأصول من موالي النظام السابق في البلاد، وإزالة ما عرف بالتمكين، وهي سياسة اتخذها النظام السوداني السابق بتعيين مواليه في القطاع العام.

بسط الأمن

وفي سياق متصل، قال الفريق أول عز الدين الشيخ وزير الداخلية السوداني، في تصريحات لـ"الشرق"، إن أولوية وزارته في الوضع الراهن هو بسط الأمن، وتوفير الأمن للمواطنين، وتأكيد سيادة حكم القانون،

وناشد المواطنين بعدم اللجوء إلى مظاهر العنف، والمساعدة في النواحي الأمنية، مشدداً على ضرورة استمرار السلمية التي شهدتها الثورة السودانية.

وأكد أن الانفلات الأمني خاصة في المناطق الموجودة على الأطراف، ومظاهر العنف التي بدأت تطل برأسها، أكبر مصدر إزعاج للجهاز الأمني الداخلي السوداني، مشدداً على العمل على احتواء كل هذه الأمور، لافتاً إلى أن الشرطة جاهزة لتنفيذ خطة مفصلة على مستوى كل الولايات.

وتمثل هذه التظاهرات أول تحد يواجه الحكومة الجديدة بعد أيام على تكليفها. وفي هذا الإطار، قال جبريل إبراهيم وزير المالية والتخطيط الاقتصادي، إنه لن يغمض له جفن "طحتى تنتهي صفوف الخبز والمحروقات، وتوفير الدواء المنقذ للحياة بسعر مقدور عليه".