مروان حاتم + وكالات

قال مركز أفاد العراقي لحقوق الإنسان إنّ الحكومة في بغداد فشلت في إجراء إصلاحات حقيقة في محافظة نينوى بعد سنوات من أنتهاء الحرب مع تنظيم داعش.

وأوضح المركز في بيان له بمناسبة الذكرى السنوية لسيطرة تنظيم الدولة الإرهابي «داعش» أنّ «الغالبية العظمى من سكان الموصل لا يزالون يعيشون المعاناة كل يوم».

وقال مركز أفاد إلى أنّ «منطقة الساحل الأيمن لا يزال في مدينة الموصل وبالأخص منطقة “القليعات” يعاني أزمات مركبة بعد انتهاء العمليات العسكرية، كإهمال الجهات المعنية وتعثرها بالقيام بواجباتها وتقليل معاناة السكان، بالإضافة لسوء الإدارة والإجراءات المعقدة والفساد المستشري في المؤسسات المعنية.».


المنطقة الأكثر تضرراً ودماراً تمتد على طول الضفة الغربية لنهر دجلة وتمثل النواة التاريخية التي نشأت مدينة الموصل عليها. حيث تشتمل منطقة “القليعات” خمسة أحياء سكنية وهي (الميدان، حوش الخان، باب النبي، رأس الكور والإمام إبراهيم).

هذه المنطقة تسمى الواجهة النهرية لأيمن الموصل فيها قرابة 4500 منزل من أصل 15000 منزل في المدينة القديمة التي دمر فيها بشكل كامل وشبه كامل 4931 منزلا وبناية، وتضرر بصورة أقل حوالي 9455 منزلا وبناية، بالإضافة إلى البنايات الأثرية الـ335 في المنطقة القديمة والتي نالت نصيبها من الدمار والأضرار.

قسم من منازل منطقة القليعات يعود للوقف المسيحي والآخر للوقف السني وبعضها لدائرة الآثار ومنها لبلدية الموصل، وما تم تدميره من “القليعات” قرابة 3000 منزل من أصل 4500، منها 2000 منزل في محلة الميدان لوحدها وهي الأكثر دماراً وتضرراً، فقد دمر منها بشكل كامل 62% وتضرر بشدة 38% بنسب متفاوتة بين (50% – 70%) ومع حملات فتح الطرق وإزالة الأنقاض التي تبناها المحافظ السابق نوفل العاكوب تسببت بهدم ما تبقى من المنازل المتضررة.

بحسب التقديرات، يحتاج كل منزل بين 10000 – 15000 دولار كحد أدنى لإعادة إعمارها والتي تخضع لشروط تعجيزية وإجراءات معقدة ومشكلات تتعلق بالحدود العقارية وضياع الوثائق الثبوتية مع خضوعها للاستغلال والتلاعب بعائديتها وملكيتها من قبل جهات متنفذة (سياسية ومسلحة)، ناهيك عن ملف التعويضات شبه المتوقف والمقترحات الحكومية التي يتم تدارسها لشراء البيوت المدمرة بأثمان بخسة ومخاطر إضاعة حقوق المواطنين.

حصل مرصد أفاد على شهادات من الأهالي ومسؤولين في المحافظة تبين إهمال حكومتي المركز والمحافظة لملف تعويضات المتضررين ورفع الأنقاض، ولا تزال هناك جثث إلى الآن مدفونة تحت ركام المنازل المدمرة، حيث ناشد المتضررون عبر مرصد أفاد المعنيين لإخراج رفات ذويهم لدفنهم بالمقبرة، متهمين الحكومة بعدم التفريق بين داعش والمدنيين في تعاملاتها وإنهم تعرضوا لظلم مركب ظلم اجتياح تنظيم داعش، ثم ظلم إجراءات استعادة مناطقهم من التنظيم، ثم ظلم وإهمال ملف تعويضهم وإضاعة حقوقهم وعدم إيجاد حلول لمشاكلهم.

أحد سكان منطقة الميدان روى للمرصد معاناته قائلا: لا أمل اليوم بالعودة بعدما أصبحت دورنا ركاما وهي كانت متضررة فقط، أتت حملات نوفل العاكوب المحافظ السابق وهدمت كل شاخص بالمنطقة، والجميع يعلم أنه كان يبحث عن كنز داعش المدفون، وكان أمام الإعلام يظهر وكأنه بطل الإعمار.

شاهدة أخرى (أم شريف) تسكن فوق أنقاض أحد المنازل في منطقة القليعات المدمرة قرب قبر ابنها الذي ما يزال تحت ركام منزلها، وتدعو الحكومة عبر “مرصد أفاد” لإخراج جثمانه لدفنه في المقبرة، فهي ما تزال تنتظر إخراج جثته من أجل اتباع الإجراءات الإدارية والحصول على شهادة وفاة من الطب العدلي وتقديمها لدائرة التعويضات لنيل حقوقها أو تعويضها من أجل تقليل معاناتها، وفق ما روته للمرصد.

مختار في المدينة القديمة رفض الكشف عن هويته أفاد بأن هناك أكثر من 230 عائلة فقدت شخصين أو ثلاثة من أفرادها، وبعض العوائل لا تزال مدفونة بكاملها تحت أنقاض منازلها، مضيفاً أن وعود الحكومة المحلية حبر على ورق ومعاملات تعويض المتضررين مركونة على رفوف دائرة التعويضات ولا أمل بالإعمار.

مسؤول في ديوان محافظة نينوى رفض الكشف عن هويته قال إن “الحكومة المحلية في نينوى وبالرغم من تخصيصها المليارات وصرفها على إزالة الأنقاض من المدينة القديمة لكن هناك أكثر من 70% منها لا تزال تشكل العبء الأكبر على الأهالي”. أما المدير التنفيذي للجنة إعمار الموصل عبدالقادر الدخيل بدوره أكد وجود 75% من أنقاض المدينة القديمة لم ترفع إلى الآن.