إرم نيوز + مجلة لوبوان الفرنسية

حذّر تقرير نشرته مجلة ”لوبوان“ الفرنسية من أن الشلل السياسي والعجز عن إدارة الأزمة الصحية والصعوبات المالية والاقتصادية قد تدفع بتونس إلى السيناريو اللبناني.

وسلط التقرير الضوء على حالة الشلل السياسي والتوترات الحادة وحالة العنف التي تطبع المشهد السياسي وتحوّل البرلمان إلى حلقة صراع، حتى أنه لم يتم طرح أي مشروع قانون من قبل 217 نائبا منتخبا، لتمثل مشاكل المواطنين آخر الاهتمامات السياسية في البلاد، وفق تعبير التقرير.

وقدم التقرير صورة تقريبية للوضع بين تونس ولبنان قائلا إنه ”إذا لم نقف في تونس في طوابير لمدة خمس ساعات للتزود بالوقود، كما هو الحال في لبنان، وإذا كان الإيداع والسحب المصرفي يجريان دون صعوبة خلافا لما هو الحال في بيروت، فقد اتخذت تونس دورها على طريق الانزلاق إلى النموذج اللبناني“، مشيرا إلى تصنيف وكالة فيتش الذي أدى إلى تدهور البلد مرة أخرى (إلى الصنف ”ب“ مع نظرة مستقبلية سلبية)، بينما يشترط صندوق النقد الدولي تقديم مساعدات جديدة للإصلاحات التي ترفضها ”اللوبيات“ المكونة من بضع عائلات، وفق تعبيره.


وأضاف التقرير أن ”الأسوأ من ذلك أن واحدة من نقاط القوة في البلاد منذ الاستقلال، وهي إعمال العقل وتدريبه، في غياب الموارد البترولية، كما يقول الزعيم الراحل الحبيب بورقيبة، صارت معطلة“.

وأشار التقرير إلى خطورة الوضع الصحي من خلال الأرقام المسجلة، حيث إنه في 8 يوليو / تموز توفي 189 تونسيا بسبب فيروس ”كورونا“، وهو رقم لم يسبق له مثيل في هذا البلد الذي يقل عدد سكانه عن 12 مليون نسمة، وتجاوز عدد الوفيات بسبب الفيروس عتبة 16 ألف حالة وفاة، بينما يختنق البلد، فأسرّة العناية المركزة غير متوفرة، ومكالمات الطوارئ تنفجر، وكميات الأكسجين تتضاءل“.

وسلط الوباء الضوء على الحالة المتداعية للنظام الصحي الذي تمت الإشادة به لفترة طويلة، حيث كانت البلاد تصدر الأطباء بالآلاف (نحو أوروبا ودول الخليج)، حيث يوجد كثير من التونسيين على رأس العديد من الخدمات في المستشفيات الفرنسية، بينما يعاني البلد الذي كوّن ذلك الطبيب ودرّبه، وفق تعبير التقرير.

وقال تقرير المجلة الفرنسية إن ”الجيش الأبيض من أطباء وممرضات ينشطون في صمت، بينما حكامه، سواء كان رئيس الجمهورية أو رئيس الحكومة، يواجهون الوضع ببرود وتردد“، معتبرا أن من نتائج الخلافات السياسية الحادة هي أنصاف الإجراءات وأنصاف الحلول، حيث تكررت عمليات الإغلاق الموجهة، والإغلاق في عطلة نهاية الأسبوع، مع ترك المقاهي مفتوحة ومن دون طاولات، والإبقاء على الأسواق مغلقة هنا ومفتوحة على بعد ميل واحد هناك، حتى بدت خريطة الحظر خريطة مترددة مرتبكة.

وأشار التقرير إلى أنه في يناير / كانون الثاني الماضي أدى مرسوم الحجر الشامل لمدة أربعة أيام في الذكرى العاشرة للثورة إلى إثارة الانتفاضات في المدن الفقيرة على الحدود مع تونس العاصمة، بينما تداعت الثقة في الدولة ومؤسساتها وبدت السياسات غير قادرة على تقديم تنازلات، فكل طرف يدافع عن معتقداته ومصالحه.