A
A
بحضور ممثلي وزارة "الأشغال وشؤون البلديات"
ناقشت لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس الشورى في اجتماعها اليوم (الأثنين)، برئاسة سعادة الدكتور محمد علي حسن علي، مشروع قانون بتعديل المادة الثانية من المرسوم بقانون رقم (25) لسنة 2015 بشأن تحصيل كلفة إنشاء وتطوير البنية التحتية في مناطق التعمير، وذلك بحضور المهندس خالد أحمد الأنصاري رئيس لجنة تقدير كلفة البنية التحتية بوزارة الأشغال، والسيد عبدالفتاح حلمي صالح المستشار القانوني بالوزارة.
ويهدف مشروع القانون إلى استثناء (المشاريع التي يقوم فيها مالك العقار البحريني بهدم وإعادة بناء عقاره المخصص للأغراض السكنية له أو لأقاربه من الدرجة الأولى)، من تطبيق أحكام المرسوم بقانون رقم (25) لسنة 2015 بشأن تحصيل كلفة انشاء تحصيل كلفة إنشاء وتطوير البنية التحتية في مناطق التعمير.