قالت رئيس مركز المنامة لحقوق الإنسان دينا اللظي إن المتاجرين في حقوق الإنسان لم يعد لديهم سوى ترديد وتكرار نفس الاتهامات التي لا تستند على الواقع أو الأدلة فيما يتعلق بوضع حقوق الإنسان في مملكة البحرين وخاصة النزلاء في مراكز التأهيل، ومع الجهود الكبيرة التي تبذلها وزارة الداخلية في توسيع دائرة المستفيدين من قانون العقوبات البديلة والإعداد المكثف لقرب تطبيق نظام السجون المفتوحة إلا أن بعض المؤسسات التي تتاجر بحقوق الإنسان وتتلقى الدعم من إيران وقطر لازالت مستمرة في أكاذيبها، وتستعين بالإعلام الإيراني الذي يعمل على تشويه المكتسبات الوطنية بهدف إثارة الرأي العام الذي يثق تماماً بمدى التقدم الكبير الذي تحققه البحرين في مجال حقوق الإنسان وتقدمها على كثير من دول المنطقة في طرح قوانين ومبادرات وإصدار قرارات تعزز من حقوق المواطنين والمقيمين.

وأشارت إلى إن أكثر الاتهامات تكراراً هو الإهمال الطبي بالرغم من وجود سجل طبي دقيق لكل نزيل في مراكز التأهيل ويتم فحصه بشكل دوري ويتلقى العلاج بشكل مستمر إن تطلبت حالته ذلك، وتوفير الأدوية التي يصفها الأطباء المختصون، وكل ذلك موثق لدى الجهات المعنية بمراكز الإصلاح والتأهيل، ومع ذلك يتم إنكار هذه الجهود من أجل المتاجرة فيها مع الجهات التي تستمر في الإساءة دون أدنى دليل.

ولفتت إلى إن أهالي النزلاء يتواصلون بشكل مستمر مع النزلاء ولا يجب التلاعب في مشاعرهم وإثارتهم بأكاذيب ليس لها أساس من الصحة، والمتاجرة بقضايا حقوق الإنسان، مشددة أن أبواب المركز وجميع المنظمات الحقوقية في البحرين تفتح أبوابها لكل المواطنين والمقيمين لأي ملاحظات أو شكاوى تتعلق بحقوق الإنسان للتعامل معها رسمياً مع الجهات ذات العلاقة أو المرتبطة بالملاحظة، وهذا يأتي من منطلق الدور الإنساني الذي يترتب على هذه المنظمات وواجبها تجاه الإنسان دون النظر إلى جنسه أو دينه أو لونه أو أي اعتبارات لا تمت للإنسانية بصلة.