أيمن شكل

رفضت محكمة الاستئناف العليا تظلم مكتب محاماة بالإمارات على قرار النيابة العامة بحفظ بلاغ ضد شريك سابق انتقل إلى البحرين وأنشأ شركة تعمل بمجال الملكية الفكرية، حيث اتهمه فيها بغسل أموال وإجراء تحويلات وهمية، على الرغم من وجود معاملات بين المكتب والشركة بلغت قرابة 2 مليون دولار أثبتتها تحويلات بنكية بينهما.

وفي تفاصيل التظلم أوضحت المحامية نهاد السراج أن موكلها كان يعمل في مكتب محاماة بدولة الإمارات حيث أسند إليه إدارة قسم الملكية الفكرية بشراكة مع صاحب المكتب، إلا أن الأخير قرر الاستحواذ على القسم وأنكر الشراكة، فقرر الشريك الانتقال إلى البحرين وقام بفتح مقر لشركة تعمل في نفس المجال، إلا أن صاحب مكتب المحاماة الإماراتي قام بتقديم بلاغ ضده لدى النيابة العامة، يتهمه فيه باستغلال وظيفته أثناء عمله بالمكتب وتزوير محررات رسمية وسرقة معلومات خاصة بالمكتب والعملاء، كما زعم أنه يستغل المكتب الذي فتحه بمملكة البحرين لغسيل أموال.



وباشرت النيابة العامة التحقيق في تلك المزاعم وفحصت المستندات واستمعت لشهادة المتظلم وطلبت تحريات إدارة الجرائم الاقتصادية، وقامت بتفتيش مقر الشركة وتفريغ البيانات، وانتهت بإصدار قرارها بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لكون مزاعم المتظلم ليست سوى كلام مرسل لا يسانده دليل، وإلى خلو الأوراق من أي دليل على جريمة غسل الأموال.

فقام صاحب مكتب الإمارات بتقديم تظلم أمام محكمة الاستئناف العليا، فتقدمت المحامية السراج بمذكرة دفعت فيها بانتفاء تهمة غسل الأموال، وقدمت مستندات من وكالات وشركات عالمية تؤكد تعامل الشركة مع موكلها، وقالت إن موكلها كان شريكاً في قسم الملكية الفكرية لدى مكتب المتظلم وبنسبة 40% كما يظهر في تقرير الخبراء، وأنه دائن لذمة المتظلم بمبلغ 1.8 مليون درهم إماراتي.

كما قدمت السراج مستندات كشفت عن تحويلات بنكية بين موكلها بعد انتقاله للبحرين وبين صاحب مكتب المحاماة في الإمارات، بلغت قرابة 2 مليون دولار، وتمثل معاملات بين المكتبين في مجال الملكية الفكرية، وقالت إن هذه المستندات تنفي مزاعم المتظلم لكونه لايزال يتعامل مع المشكو في حقه.

وقررت المحكمة رفض الطعن وتأييد الأمر المطعون عليه، وقالت إن النيابة قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة وبذلك تكون قد أصابت صحيح القانون في قرارها.