نسبة خصم 30% للطلبة المسجلين في البرنامج البريطاني وإعفاء من رسوم التسجيل للطلبة المستكملين لإجراءات التسجيل قبل نهاية شهر أغسطس

قال القائم بأعمال عميد كلية الحقوق في جامعة العلوم التطبيقية الدكتور حبيب القزي أن نوعية البرامج، وجودتها، وأساليب الإدارة، ونوعية الخدمات التي تقدمها الكلية لطلبتها أبرز ما يميز كلية الحقوق، مشيرا إلى ان تميز الكلية يرجع إلى كفاءة كادرها الأكاديمي والإداري وطلبتها المتميزين.

وصرح الدكتور حبيب القزي أن الكلية طرحت برنامج جديد يتمثل في البكالوريوس في الحقوق بالتعاون مع جامعة لندن ساوث بانك البريطانية، والذي يتيح للطالب الحصول على شهادة بريطانية، حيث سيحصل جميع الطلبة المسجلين في هذا البرنامج للفصل الدراسي الأول 2022/2023، على نسبة خصم قيمتها 30% على السنة الدراسية الأولى، كما سيتم إعفاء جميع الطلبة المسجلين قبل نهاية شهر أغسطس 2022، من رسوم التسجيل.

كما تطرح الكلية برامج تشمل البكالوريوس في الحقوق والماجستير في القانون والماجستير في القانون التجاري، داعياً الطلبة إلى التواصل مع الجامعة على رقم الواتساب 66633770، للحصول على كافة المعلومات التي تتعلق ببرامج الكلية.


وشدد القائم بأعمال العميد على اهتمام الكلية بجودة المخرجات التعليمية للطلبة تماشيا مع الخطة الاستراتيجية التي وضعتها الجامعة للسنوات القادمة والتي تركز على تحقيق الجودة الشاملة للبرامج والتخصصات التي تقدمها، مؤكدا على حرص الكلية توفير التقنيات التعليمية والتدريبية المتقدمة بما يخدم العملية التعليمية ويعزز من اكتساب المهارات الضرورية وترسيخ المعلومة العلمية في ذهن الطالب لجعل عملية التعلم أكثر فائدة وشمولية.

وأوضح الدكتور حبيب القزي أن الكلية تركز على تشجيع البحث العلمي وتقديم الدراسات العلمية المعمقة التي تخدم مملكة البحرين ودول مجلس التعاون الخليجي، للمساهمة في رفدهم بالكوادر القانونية المؤهلة لتلبية حاجات سوق العمل.

وأكد القائم بأعمال العميد أن الكلية دأبت منذ تأسيسها على التركيز على نوعية البرامج وجودتها من خلال الربط بين الدراسة النظرية والتطبيق العملي عبر وسائل التعليم والتعلم المتعددة كالعيادة القانونية والمحاكمات الصورية داخل الجامعة والزيارات الميدانية والتدريب العملي خارج الجامعة.

وختم الدكتور حبيب القزي حديثه بالإشارة إلى أن إنشاء كلية الحقوق كان جزءاً من مساهمة الجامعة في النهوض بمستوى التعليم الجامعي والبحث العلمي في مملكة البحرين، حيث ما زالت الكلية تزود سوق العمل كل عام بدفعة من الخريجين الذين يحملون مشاعل التنوير القانوني داخل المجتمع البحريني، متسلحين بكل مقومات العلم من خلال ما درسوه من مقررات قانونية تجمع بين النظرية والتطبيق.