مريم بوجيري



أكدت وزارة الصناعة والتجارة، أن 86% من المصانع المحلية ستستمر في صناعة المنتجات البلاستيكية غير المشمولة في قرار حظر الأكياس البلاستيكية التي تقل عن 35 مايكرون، وإيجاد بدائل للنوع الذي تم حظره مؤخراً للأكياس ذات الاستخدام الواحد، في حين يسعى 100% من تلك المصانع تصنيع أكياس متعددة الاستخدام بما يفوق 35 مايكرون.


وأشارت إلى أن النوع المذكور من الأكياس متعددة الاستخدام متوفر في الأسواق المحلية ويمكن استخدامها، ويهدف الحظر المذكور لحماية البيئة من الملوثات والحد من انتشار المخلفات البلاستيكية وشمل القرار جميع أنواع الأكياس البلاستيكية باستثناء أكياس القمامة والخاصة بالتصدير والأكياس الطبية.

وفيما يتعلق بالآلية التي يتم العمل بها لتمهيد القرار، أكدت الوزارة أن أي منتج تتم إضافته للرقابة يمر بمراحل تسلسلية وزمنية من خلال إعطاء مدة لا تقل عن 60 يوماً لتعميم مسودة القرار توسيع مجال الرقابة على المنتجات البلاستيكية على منظمة التجارة العالمية وأعضاء غرفة تجارة وصناعة البحرين وانتظار المرئيات والملاحظات ومنح 6 أشهر على الأقل من قبل هيئة الرأي والتشريع القانوني ذلك كله بهدف توفيق أوضاع الفاعلين الاقتصاديين ذوي العلاقة.

ويأتي القرار، بهدف تنفيذ برنامج عمل الحكومة لتأمين البيئة الداعمة للتنمية المستدامة والحد من التلوث البيئي.

ودعت الوزارة إلى ضرورة تقليل استخدام الأكياس البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد والتوجه لاستخدام الأكياس البديلة الصديقة للبيئة المصنوعة من الورق أو المعاد تدويره أو القماش للمضي قدماً في بذل السبل الممكنة لتفادي المشكلات البيئية.