عيسى العربي: دحض الاستهدافات للنيل من مكانة البحرين

رئيس الدولي للدبلوماسية بباريس: المملكة حققت ريادة في مجال الديمقراطية
المستشارة الحقوقية الإماراتية مريم الأحمدي: البحرين تتمتع بتجربة ديمقراطية رائدة
رئيسة المنتدى السويدي للحقوق والتنمية: البحرين عززت قيم التسامح والتعايش
ضمان تمتع الجميع بشكل عادل ومتساو بكافة الحقوق والحريات الأساسية
الحركة الدولية للسلام: البحرين في صدارة الدول الداعمة للسلام
رئيسة أجيال لدراسات السلام بلبنان: مكانة ريادية للبحرين في التنمية البشرية
رئيس المنتدى العربي الأوروبي بجنيف: البحرين ماضية في ريادتها بحقوق الإنسان
أكدت 200 منظمة دولية على إنجازات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، وقيادة جلالته الرائدة للمشروع الإصلاحي، مؤكدين أهمية الاحتفاء بالتجربة البحرينية الرائدة في مجال إقامة دولة المؤسسات والقانون وتعزيز احترام حقوق الإنسان والديمقراطية.

وبينت المنظمات في بيانين منفصلين قبل أسبوع من انطلاق الاستحقاق الانتخابي أهمية الدور الذي تقوم به الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، في استلهام القيم والمبادئ الإنسانية السامية التي يستهدفها المشروع الإصلاحي، والحرص على ضمان تمتع الجميع بشكل عادل ومتساوٍ بكافة الحقوق والحريات الأساسية، وتكريس القيم والمبادئ الإنسانية السامية في برامج وخطط الحكومة، وحرصها على الارتقاء بحالة حقوق الإنسان وفق إستراتيجية وطنية تقوم على قيم الشراكة والتكاملية.

وأكد رئيس الاتحاد العربي لحقوق الإنسان رئيس جمعية «معاً» لحقوق الإنسان عيسى العربي أن الاتحاد العربي لحقوق الإنسان سيسعى لإشراك كافة الأطراف الدولية الفاعلة بهذه البيانات، في إطار الشراكة التي تتيحها الهيئات والآليات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، بما يعزز من مملكة البحرين وريادتها في مجال حقوق الإنسان، ولدحض الاستهدافات التي تهدف إلى النيل من مكانة البحرين وتميزها، والانتقاص من إنجازاتها الحضارية والإنسانية في مجال حقوق الإنسان والديمقراطية وإقامة دولة المؤسسات والقانون، وهي المكانة التي أكدت البحرين تبوأها بشكل حقيقي من خلال هذا الدعم الحقوقي الدولي غير المسبوق من قبل أكثر من 200 منظمة دولية، في سابقة لا تتكرر لأي من دول العالم.


وشدد على أهمية هذين البيانين في التعبير عن تقدير وتقييم المجتمع الدولي لحالة حقوق الإنسان بالبحرين، وبالرعاية السامية التي يوليها صاحب الجلالة الملك المعظم، مشيراً إلى أن بيان المنظمات الدولية يعتبر إنجازاً يضاف إلى إنجازات البحرين العديدة في مجال حقوق الإنسان والديمقراطية، وهو في نفس الوقت يعبر بلا شك عن ثقة المجتمع الدولي بالإجراءات والمبادرات التي تقوم بها الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، ولا سيما ما يتعلق بتضمين حقوق الإنسان كأولوية في برنامج عمل الحكومة وإستراتيجياتها الوطنية، الهادفة إلى تكريس القيم والمبادئ السامية التي نادت بها التشريعات الدولية، وأكدها ميثاق العمل الوطني، ووضعها في إطار يسهم في تعزيز الهوية الوطنية والإسهام بفاعلية في نهضة الوطن وتطوره.

واستعرضت المنظمات الدولية في بياناتها جملة من الإنجازات الفريدة التي حققتها البحرين على صعيد تأكيد التزامها وعنايتها بقيم ومبادئ حقوق الإنسان والديمقراطية، وتكريس احترام حقوق الإنسان، مشيدين بالإصلاحات والمعالجات الجذرية التي قامت بها المملكة في سبيل الارتقاء بحالة حقوق الإنسان، وضمان مواءمتها مع المعايير الدولية، ولا سيما التوجيهات الملكية السامية المتعلقة بقانون العقوبات البديلة وقانون العدالة الإصلاحية للأطفال وحمايتهم من سوء المعاملة.

وأكد أنها مبادرات متفردة حققت للبحرين العديد من الإنجازات العالمية، وساهمت في تقدم البحرين في العديد من المؤشرات الدولية المعنية برصد وتقييم حالة حقوق الإنسان بالدول، وضعت البحرين في مقدمة الدول العربية في مجال البناء التنظيمي والمؤسساتي والتشريعي الهادف إلى تعزيز احترام والتزام البحرين بحقوق الإنسان. كما عبرت المنظمات عن أهمية الانتخابات البرلمانية المقبلة وضرورة المشاركة الفاعلة فيها، وبما تتمتع به المرأة البحرينية من اهتمام يهدف إلى تمكينها وتعزيز مشاركتها الفاعلة في الدولة، وبأهمية الحرص على تعزيز التمتع بكافة الحقوق المدنية والسياسية.

إنجازات كبيرة

وأشادت رئيس مركز أجيال للدراسات السلام والبحوث الإستراتيجية بلبنان الدكتورة أورنيلا سكر بما حققته البحرين خلال السنوات الأخيرة من إنجازات كبيرة في مجال التنمية البشرية، وهو ما عبر عنه تقرير التنمية البشرية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي للعام 2022، ليضع البحرين في مصافّ الدول الكبرى في مركز متقدم مع الولايات المتحدة وسنغافورة وأستراليا.

وأكد تقرير البرنامج الإنمائي نجاح البحرين في المحافظة على مكانتها في فئة التنمية البشرية العالية جداً من المؤشر، وهو المرتبط بالمؤشرات المتعلقة بمتوسط الدخل والتعليم ومقاييس الصحة، بالإضافة إلى زيادة نصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي لكل من الذكور والإناث، ومعدل مشاركة المرأة بالقوى العاملة.

وأوضحت الدكتورة أورنيلا أن مملكة البحرين حققت تقدماً كبيراً خلال السنوات الخمس الأخيرة، حيث حققت قفزة كبيرة في ترتيب مؤشر التنمية البشرية. وأوضحت رئيسة مركز أجيال ما شهدته البحرين على صعيد تطور الأداء الوظيفي لتعزيز التنمية البشرية، حيث أشار التقرير إلى سعي البحرين للحصول على درجات عالية في مؤشر التنمية البشرية، فقد حرصت الحكومة بمملكة البحرين على توفير التعليم المجاني بجميع المراحل، وضمان تكافؤ الفرص للرجال والنساء، وتحسين الرعاية الصحية، ولا سيما خلال جائحة كورونا، حيث تصدرت البحرين دول العالم في الاستجابة للجائحة، وهي مؤشرات أساسية في إطار الوفاء بخطة الأمم المتحدة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة؛ فالتنمية البشرية هي المعيار الأساسي في تقدم الدول وتطورها، وتحقيق الرفاهية لشعوبها، ومن هنا تؤكد أورنيلا أن الإنجازات التي حققتها البحرين تتوافق مع تقرير التنمية البشرية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي للعام 2022.

أنموذج السلام

وأشارت رئيسة الحركة الدولية للسلام والتعايش ببروكسل الدكتورة باتريشيا تيتلباوم إلى أن البحرين تأتي في صدارة الدول الداعمة والمهمة في مجال السلام والتعايش بقيادة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المعظم، وبتوقيعها الشجاع على الاتفاقيات الإبراهيمية التي تحقق الأمن والسلام والرفاهية للمنطقة، والتي استهدفت البحرين من خلالها جلب الفوائد والفرص المتزايدة لمواطنيها ولشعوب المنطقة.

كما تتجلى مكانة البحرين في مجال إشاعة السلام والتسامح والتعايش الإنساني لكل شعوب العالم، وتحرص الحكومة على أن تكون البحرين موطن سلام للجميع، حيث تحتضن على أرضها الكنيس اليهودي الوحيد في الخليج.

ولفتت إلى أن البحرين تضم مجتمعاً مسيحياً متزايداً، وتتطلع البحرين إلى حدث تاريخي يعزز من مكانة البحرين وريادتها العالمية، بزيارة كل من البابا وشيخ الأزهر وإقامة عدد من الفعاليات الكبرى التي تسهم في تعميق قيم التسامح والتعايش الإنساني في بداية كما تم افتتاح أكبر كنيسة في الخليج في عام 2021 «سيدة العرب» بدعم ومبادرة إنسانية وحضارية من جلالة الملك المعظم.

كما يتمتع أتباع كافة الديانات غير الإبراهيمية بكامل حرياتهم وحقوقهم الدينية والاجتماعية والإنسانية، وهو ما يعزز من مكانة البحرين الدولية، ويضعها بشكل متزايد كمنارة للتسامح والتعايش الإنساني، ورائدة التغيير في توجهات السلام والتنمية والرفاهية في الشرق الأوسط، كما أنها مثال رائد للرقمنة والتطور التقني، وتمتلك الريادة في قطاع الاتصالات، وتدير الحكومة مواردها الاقتصادية والتنمية بكفاءة عالية، وتعتمد على دعم التقنيات الناشئة وتطوير حلول الطاقة الخضراء والاستخدام الذكي للموارد النفطية.

وأكدت أن البحرين تمضي في بناء حاضرها واستشراف مستقبلها برشد أكثر ازدهاراً وسلاماً يعبر عن الإيمان المطلق للقيادة والشعب البحريني وتمسكه بقيم السلام والتعايش، ويمضي في رحلتة بخطط مدروسة ومتقنة تحقق لها ديمومة البقاء كأرض للسلام والتسامح والتعايش المشترك، وتقدم أنموذجاً حضارياً للعالم في مجال بناء السلام والتسامح.

تحضر فريد

فيما أشار رئيس المجلس الدولي للدبلوماسية والحوار بباريس الدكتور أريك كوزلان إلى أن الريادة التي تحققها البحرين في مجال الديمقراطية بقيادة جلالة الملك المعظم فريدة ومتميزة، وتستمر في تحضرها الديمقراطي بمفاهيم دولية تأخذ في اعتبارها حاجة وتميز وظروف البلاد، حيث إنها مختلفة في كل بلد.

وأوضح أن تاريخ البحرين يزخر بمكانتها الريادية وتقدمها على كافة دول المنطقة، ولا سيما على صعيد تحقيق الديمقراطية وحقوق الإنسان وبناء السلام، ويتمتع الجميع في البحرين بكامل الحرية في الإيمان واختيار دينهم ومذهبهم، كما تتمتع البحرين بمستقبل زاهر مدعوم بممارسة رشيدة ومتميزة بالديمقراطية والحياة البرلمانية، كما يتمتع المواطنون بكامل حقوقهم في ممارسة الديمقراطية وممارسة حقهم بشكل واضح في ممارسة حرية الرأي والتعبير، كما تتيح لهم الدولة الآليات البرلمانية والقانونية التي تمكنهم من المطالبة بحقوقهم، أو الطعن على قرارات الحكومة في السلطة القضائية التي تتمتع بالاستقلالية والعدالة.

وأكد رئيس المجلس الدولي للدبلوماسية والحوار أن الديمقراطية في البحرين مرتبطة بشكل وثيق بالثقافة المجتمعية والإرث الحضاري للمجتمع البحريني، وتحرص الدولة على تعزيز الممارسة الديمقراطية في إطار دولة المؤسسات والقانون، بما يحقق العدالة والمساواة بين الجنسين، وتزخر بالعديد من القوانين التي تعمق الالتزام بالقيم الإنسانية السامية، وفي بعض منها تتمايز عن تلك القوانين والتشريعات التي تعتبر من الأكثر تقدماً كتلك الموجودة في أوروبا والولايات المتحدة، مؤكداً أن الديمقراطية قبل كل شيء هي الشعور بالأمن والأمان وكل من زار المملكة يستشعر قيمة الإحساس بالأمن والأمان في كل تفاصيل الحياة.

حقوق الإنسان

وأكد رئيس المنتدى العربي الأوروبي للحوار وحقوق الإنسان بجنيف المستشار الحقوقي أيمن نصري أهمية المشروع الإصلاحي الذي أطلقه صاحب الجلالة الملك المعظم في تعزيز احترام حقوق الإنسان في البحرين، من خلال إستراتيجية واضحة تهدف إلى تعزيز دور كافة المؤسسات والسلطات وبشراكة فاعلة مع منظمات المجتمع المدني، بما يحقق حماية وتعزيز ونشر ثقافة حقوق الإنسان، واحترام الحقوق والحريات وتمكين المرأة، وتحقيق العدالة والمساواة طبقاً للمعايير والضوابط الدولية، وعلى رأسها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

ومضت البحرين في تحقيق ريادتها في مجال حقوق الإنسان، حيث انضمت إلى العديد من الصكوك والاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، وحرصها على الوفاء بالتزاماتها الدولية المعنية بحقوق الإنسان، وهو ما حقق لها نيل عضوية المجلس الدولي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.

وبحسب رئيس المنتدى العربي الأوروبي للحوار وحقوق الإنسان، فإن حرص البحرين على تفعيل إستراتيجيتها لحقوق الإنسان أظهرت بشكل جلي العديد من النتائج الإستراتيجية خلال الاستعراض الدوري الشامل الثالث في عام 2017، والذي لاقى قبولاً واستحساناً من غالبية الدول الأعضاء بالمجلس الدولي لحقوق الإنسان بعد أن تلقت البحرين 175 توصية وافقت على 139 منها بشكل كلي، وتحفظت على 36 توصية لتعارضها مع الشريعة الإسلامية والتشريعات الوطنية، وتعد نسبة قبول التوصيات مرتفعة وشملت عدة محاور أهمها الحق في الحياة والتنمية المستدامة والعدالة الجنائية وقانون الأسرة والمساواة بين الرجل والمرأة وحقوق الطفل وذوي الإعاقة والفئات المستضعفة وتعزيز حماية العمالة الوافدة ومكافحة التمييز العنصري والاتجار بالبشر، ما يؤكد حقيقة التزام البحرين بتعزيز احترام حقوق الإنسان بالمملكة.

وأوضح أن البحرين تمضي في الوفاء بكامل التوصيات التي قُدمت لها في إطار تنفيذ مشاريع الخطة الوطنية لحقوق الإنسان 2022-2026، والتي تشتمل على 102 مشروع تسهم بشكل كبير في تعزيز احترام حقوق الإنسان في المملكة على الأصعدة كافة، وهي الإنجازات التي تأتي ضمن التوصيات التي سيتم استعراضها خلال الاستعراض الدوري الشامل للبحرين في نوفمبر، والذي سيكون له مردود إيجابي واحترام وتقدير المجلس الدولي على الجهود المبذولة من البحرين لتعزيز وحماية حقوق الإنسان.

تجربة البحرين

المستشارة الحقوقية الإماراتية مريم الأحمدي أكدت ريادة التجربة الديمقراطية في البحرين والتي شكلت واقعاً حضارياً منذ انطلاق المشروع الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة الملك المعظم قبل عقدين من الزمان، وبدء الحياة البرلمانية بريادة حضارية في ضوء ميثاق العمل الوطني، وحرص القيادة البحرينية على ضمان أعلى معايير النزاهة والشفافية في كل استحقاق انتخابي طيلة العقدين الماضيين، ما ساهم في تطور وتمايز التجربة الديمقراطية بالمملكة وجعلها نموذجاً يحتذى بين سائر دول العالم.

وأشارت الأحمدي إلى أن أبرز ما يميز مسيرة الديمقراطية البرلمانية بالبحرين المشاركة الواسعة والفاعلة للمرأة البحرينية في كل استحقاق انتخابي، والذي يأتي ثمرة للرعاية السامية والمتكاملة من صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة جلالة ملك مملكة البحرين، والتي قدمت أنموذجاً رائعاً في اضطلاعها بالدور القيادي المهم وتقديم الدعم والإلهام الذي دفع بالمرأة البحرينية لتبوئها مختلف المجالات والقطاعات، ما جعل المرأة البحرينية شريكاً مهماً في مسيرة التنمية الإنسانية وتعزيز المسيرة البحرينية الرائدة في تعزيز احترام حقوق الإنسان بالبحرين.

وأكدت أنه نتيجة توافر كل معطيات الدعم والتشجيع من خلال المجلس الأعلى للمرأة، فقد أدى إلى إيجاد أجواء مليئة بالدعم المعنوي والعلمي والذي من خلاله استطاعت المرأة أن تخوض مسيرة العطاء في هذا المجال، كما أسهم المشروع الإصلاحي لجلالة الملك عاهل البلاد المعظم في تعزيز حضور المرأة البحرينية ومشاركتها في الحياة السياسية، الأمر الذي أدى إلى تقدم المرأة وإثبات نفسها في الانتخابات النيابية والبلدية منذ عام 2002، والتميز في القيام بدورها البرلماني الذي مكنها من الوصول إلى مختلف المناصب في جميع المجالات، والمشاركة الفاعلة والمؤثرة في صياغة ومناقشة التشريعات المختلفة.

وأشادت بما حققته المرأة البحرينية من إنجازات مستمرة ومتواصلة جراء الدعم والرعاية المستمرة من الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، إيماناً بقدرة المرأة على المشاركة في مسيرة البلاد في كافة القطاعات والمجالات، وهو الأمر الذي أصبحت عليه المرأة في البحرين نموذجاً مشرقاً للمرأة الخليجية والعربية.

جهود متميزة

أما المدير التنفيذي لمعهد ميلتون فريدمان الدكتور إليساندرو بيرتولدي فأكد أن البحرين حرصت في السنوات الأخيرة منذ انطلاق المشروع الإصلاحي لجلالة الملك المعظم قبل عقدين من الزمان، على بذل جهود كبيرة وحقيقية لتحسين حالة حقوق الإنسان بالمملكة وتحسين الظروف المعيشية والتنموية للمواطنين والمقيمين، كما تتضافر جهود الحكومة في تعزيز الديمقراطية وحقوق الإنسان والحريات الفردية، وهو ما حقق للبحرين واحدة من أبرز وأنجح التجارب الديمقراطية والإنسانية بمنطقة الشرق الأوسط، مع التأكيد أنه لا يزال هناك الكثير مما يجب القيام به في إطار تعزيز احترام حقوق الإنسان وتحقيق التنمية الإنسانية، إلا أنه يجب تقدير جهود العمل المتميز الذي تحرص البحرين على إنجازه، والذي تم الوفاء به طيلة تلك المسيرة المتميزة، وهو أمر يستحق الثناء بشكل عادل.

كما عبر عن أسفه الشديد من المحاولات المؤسفة والمستمرة للتدخل الخارجي ودعوات التحريض والمقاطعة التي يقوم بها النظام الإيراني وتستهدف الإصلاحات البنيوية والديمقراطية بالبحرين.

وأكد أن البحرين من أوائل الدول في العالم العربي التي شرعت في المساواة في المشاركة البرلمانية، فضلاً على كونها من أوائل الدول التي دعمت الحريات الاقتصادية والتجارية، مؤكداً أنه لا يزال بإمكان البحرين تنفيذ مزيد من الإصلاحات البرلمانية، ونحن على يقين من أنها ستفعل ذلك إذا كان استقلالها الأساسي في المنطقة مضموناً من قبل الجميع.

الالتزامات الدولية

فيما أشارت رئيسة المنتدى السويدي للحقوق والتنمية بالسويد الدكتورة وسام باسندوه إلى أهمية الدور الملهم الذي قام به حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، بتدشينه المشروع الإصلاحي الذي اعتبر نقلة نوعية وحضارية في إقامة دولة المؤسسات والقانون، وما تضمنه ميثاق العمل الوطني من قيم ومبادئ سامية رسخت فكر القائد وأسهمت في تدشين المشروع الحضاري للمملكة، والذي تم التوافق عليه من قبل الشعب بنسبة تصويت فاقت 98% ما اعتبر وثيقة أساسية سامية في التاريخ السياسي للبحرين. وأكدت الدور الريادي الذي تقوم به الحكومة في تعزيز الوفاء بالالتزامات الدولية المعنية باحترام حقوق الإنسان وإقامة دولة المؤسسات والقانون، مشيدةً بما تمثله التجربة البرلمانية المستمرة من إثراء للديمقراطية والمشاركة الشعبية بمملكة البحرين.

وأكدت أن ما يميز التجربة البحرينية ويحقق لها الريادة في المنطقة هو ما قامت عليه من مفاهيم الشمولية والتكامل، القائم على البناء الإستراتيجي في تطوير التشريعات السياسية وإقامة المؤسسات المعنية بتعزيز احترام حقوق الإنسان وإقامة دولة المؤسسات والقانون وفق رؤية قائمة على تحقيق العدالة والمساواة وتحقيق التنمية الإنسانية الشاملة، ما مكن البحرين من تعزيز ريادتها العالمية في مجال حقوق الإنسان بتمثيلها في المحافل الدولية المعنية بحقوق الإنسان، وتصدرها المؤشرات الدولية الخاصة بالوفاء بالالتزامات الدولية المعنية بخطة الأمم المتحدة لتحقيق التنمية المستدامة، وتقدمها في العديد من المؤشرات الدولية، ولا سيما ما يتعلق بالحريات الدينية، وتمكين المرأة، ومحاربة الجريمة الدولية والاتجار بالبشر، وعلى وجه الخصوص ريادتها في تحقيق السلام بمنطقة الشرق الأوسط، وتصدرها في العمل على تعزيز قيم السلام والتسامح والتعايش على أرض المملكة.