عباس المغني

بدء اجتماعات البحرين مع صندوق الاستثمارات السعودي..

توقع وزير المالية والاقتصاد الوطني الشيخ سلمان بن بن خليفة آل خليفة تحقيق فائض في الميزانية بنهاية العام الجاري.


جاء ذلك خلال الإيجاز الإعلامي الذي قدمه وزير المالية والاقتصاد الوطني الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة، ووزيرة التنمية المستدامة نور بنت علي الخليف، على هامش الزيارة الرسمية التاريخية التي يقوم بها قداسة البابا فرنسيس بابا الفاتيكان إلى المملكة، والتي تأتي تلبية لدعوة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، حيث أعربا وزير المالية والاقتصاد الوطني، ووزيرة التنمية المستدامة عن اعتزازهما بالزيارة التاريخية لقداسة البابا فرنسيس والتي تعد برهاناً على أن البحرين موطن محتضن ومُرحب لمختلف الأديان والمذاهب. وقال الوزير في مؤتمر صحفي أمس إن البحرين حققت فائضاً في النصف الأول من العام الجاري ونتوقع أن تحقق فائضاً بنهاية العام الجاري.

وأكد الوزير أن القطاعات غير النفطية تمثل 80% من الناتج المحلي للمملكة، وحققت نمواً خلال النصف الأول من العام الجاري بنسبة 6.1%. وأوضح أن الاقتصاد الوطني سيحقق نمواً بنهاية 2022، وهو نتاج خطط وبرامج الحكومة للتعافي الاقتصادي من بعد جائحة كورونا، مؤكداً أن الاقتصاد يسير في الاتجاه الصحيح للاستدامة.

وأشار إلى أن البحرين تواصل تحقيق منجزاتها ضمن خطة التعافي الاقتصادي بما يعود إيجاباً على الوطن والمواطن، مبيناً أن تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص باعتباره محركاً رئيساً للنمو الاقتصادي أسهم في خلق العديد من الفرص الواعدة أمام أبناء الوطن، منوهاً بجهود الجميع في فريق البحرين الذين يعملون بروح الفريق الواحد من أجل بلوغ الطموح المنشود.

وتحدث عن نجاح خطة التعافي الاقتصادي، وأشار إلى مواصلة المملكة تحقيق منجزاتها التنموية ضمن خطة التعافي الاقتصادي من خلال أولوياتها الخمس الرئيسة، وذلك بالشراكة مع القطاع الخاص، حيث تم الانتهاء من 21 برنامجاً من أصل 27 برنامجاً ضمن الخطة، لافتاً إلى المشاريع التنموية الكبرى ضمن خطة التعافي الاقتصادي التي تفوق قيمتها 32 مليار دولار أمريكي، والفرص الاستثمارية الجديدة بقيمة تفوق 30 مليار دولار، والتي من بينها مدن جديدة ومناطق استثمارية وصناعية ومشاريع تتعلق بقطاعات البنية التحتية والسياحة والصناعة والتعليم والصحة، والإسكان، والشباب والرياضة، مؤكداً أولويات خطة التعافي الاقتصادي المتمثلة في خلق فرص عمل واعدة لجعل المواطن الخيار الأول في سوق العمل، حيث تم توظيف أكثر من 24 ألف مواطن بحريني، ما يمثل 122% من هدف الأولوية لسنة 2022، كما تم تدريب أكثر من 8800 مواطن، ما يمثل 89% من الهدف السنوي للأولوية، مشيراً إلى أنه على صعيد أولوية تسهيل الإجراءات التجارية وزيادة فاعليتها فقد تم جذب استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة تفوق 800 مليون دولار منذ بداية 2022، كما تم الانتهاء من توثيق أكثر من 1300 خدمة من الخدمات الحكومية ووضع اتفاقية مستوى الخدمة.

وفيما يتصل بأولوية تنفيذ المشاريع التنموية الكبرى، فقد أشار إلى أنه تم إطلاق مشاريع إستراتيجية بقيمة تفوق 30 مليار دولار، حيث تم الانتهاء من خمسة مشاريع حتى الآن، ومن المتوقع الانتهاء من خمسة مشاريع إضافية مع نهاية هذا العام، و10 مشاريع في 2023، لافتاً إلى تسجيل الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي نمواً بنسبة 9% خلال الربع الثاني من عام 2022، وهو ضمن أولوية تنمية القطاعات الواعدة، مشيراً إلى أنه فيما يخص أولوية الاستدامة المالية والاستقرار الاقتصادي فقد تم تخفيض المصروفات الإدارية وزيادة الإيرادات غير النفطية وتحقيق فائض في الميزانية للنصف الأول من عام 2022.

وأشار إلى أن تفعيل الشراكة مع القطاع الخاص أولوية دائمة عند تنفيذ المشاريع والمبادرات بما يعزز من تحقيق أهداف مسارات التنمية المختلفة التي يعود أثرها على الوطن والمواطن.

وأكد وزير المالية والاقتصاد الوطني أن الاجتماعات بدأت مع صندوق الاستثمارات العامة السعودي. وجاء تأكيده بناءً على سؤال لصحيفة «الوطن» عن توجيه ولي العهد السعودي رئيس مجلس وزراء المملكة العربية السعودية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، صندوق الاستثمارت العامة لتأسيس شركات في 6 دول من بينها البحرين، باستثمارات يبلغ إجماليها 90 مليار ريال سعودي «تعادل 24 مليار دولار». وقال الوزير: «الأسبوع الماضي كنت مشاركاً في مبادرة مستقبل الاستثمار المنعقدة بالرياض، والتقيت محافظ صندوق الاستثمارات العامة السعودي ياسر بن عثمان الرميان وعدداً من المسؤولين في الصندوق».

وقال وزير المالية والاقتصاد الوطني: «إن الانفتاح والتعايش والتسامح عوامل جذب للاستثمارات»، كما أنها من العوامل التي ساعدت البحرين على استقطاب استثمارات أجنبية تقترب من مليار دولار هذا العام. وأضاف «أن الانفتاح والتعاش ينعكس على الاقتصاد، حيث يفضل المستثمرون الأجانب البلدان المنفتحة التي ترحب بهم، ويجدون فيها الاحترام والتقدير»، مؤكداً أن انفتاح البحرين ساهم في استقطاب استثمارات وتنوع وتعدد القطاعات.

وتابع: «وقد استفادت البحرين كثيراً من التسامح في جذب المستثمرين، وانعكس إيجاباً على الاقتصاد الوطني، حيث تمكن مجلس التنمية الاقتصادية من استقطاب استثمارات تقترب من مليار دولار، كما أن وزارة العمل أعلنت عن توظيف 24 ألف مواطن خلال 10 أشهر».

واستطرد: «السلام والتعايش يؤديان إلى الاستقرار، والاستقرار يؤدي إلى ازدهار الاقتصاد وتحسين حياة السكان ورفع مداخيلهم ورفاهيتهم»، مؤكداً وجود علاقة قوية بين قيم التسامح والانفتاح وبين الازدهار الاقتصادي.

واستشهد الوزير بكلمة قداسة بابا الفاتيكان البابا فرنسيس في أن البحرين بلد سلام ومحبة، منوهاً إلى أن البحرين حريصة على تأكيد حقوق الإنسان وصيانتها والالتزام بها ممارسة، ووضع الأطر الكفيلة بصيانتها وزيادة الوعي بها ثقافةً وفكراً. وقال: «لدينا في البحرين ميل التعايش» في إشارة إلى منطقة المنامة، حيث يوجد على مسافة ميل واحد 19 كنيسة، ومعبد يهود، ومعبد هندوسي إلى جانب العديد من مساجد المسلمين منذ مئات السنين»، وهو نتيجة طبيعية لقيم التسامح والتعايش بين الأديان.

وأضاف: «زيارة البابا فرنسيس للبحرين هي رسالة إلى العالم، وتعزيز لسمعة البحرين التاريخية بأنها بلد يقوم على التنوع والتعايش والاحترام»، مؤكداً أن زيارة قداسة بابا الفاتيكان لمملكة البحرين، وانعقاد ملتقى البحرين للحوار، وما تضمنته جلسات الملتقى من آراء وأفكار نيّرة، وأطروحات قيّمة من رجال الدين والعلماء والمثقفين، تشكل محطة استثنائية في تاريخ البحرين، ورافداً مهماً للإنجازات والنجاحات التي تسجّلها مملكة البحرين في مسار التعايش والأخوة الإنسانية والتسامح بين المذاهب والأديان. وأكد الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة أن البحرين تواصل نهجها القائم على ترسيخ قيم المحبة والتسامح والانفتاح بما يعكس رؤى وتطلعات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، ويسهم في تحقيق الأهداف التنموية المنشودة لمملكة البحرين والتي يعود أثرها الإيجابي على المنطقة والعالم.

وقال إن البحرين تعد أنموذجاً حضارياً متقدماً لما تمتاز به من إرث تاريخي قائم على قيم التعايش والتعددية واحترام الأديان إيماناً منها بأهمية التقارب بين الشعوب والثقافات وتكريس السلام، لافتاً إلى أن التنوع أحد سمات المجتمع البحريني كما هو سمة للاقتصاد البحريني المتنوع في مصادره مما انعكس عليه بشكل إيجابي.

وذكر أن البحرين تواصل الاستثمار في تطوير المهارات والخبرات لبلوغ كافة التطلعات والطموحات بما يسهم في تنمية الاقتصاد الوطني وخلق الفرص الواعدة للمواطنين تحقيقًا لأهداف المسيرة التنموية الشاملة لمملكة البحرين من خلال وضع الخطط والاستراتيجيات المختلفة في مختلف القطاعات التنموية ومواءمتها مع متطلبات النمو الاقتصادي.

من جانبها، أكدت وزيرة التنمية المستدامة نور بنت علي الخليف، أن البحرين تسير على نهجها الثابت بترسيخها لقيم ومبادئ التسامح والتعددية الثقافية، ما جعل منها أنموذجاً حضارياً على كافة الأصعدة، مشيرة إلى جهود البحرين في تعزيز تقدم المرأة البحرينية لتكون شريكاً أساسياً في مختلف مسارات التنمية الوطنية، منوهة بالدور الرائد للمجلس الأعلى للمرأة برئاسة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة ملك البلاد المعظم رئيسة المجلس الأعلى للمرأة حفظها الله وما حققه من إنجازات متميزة أسهمت بتعزيز موقع المرأة البحرينية على كافة الأصعدة والذي مكنها من تبوؤ مراتب متقدمة.

وأشارت إلى المشاريع والخطط التنموية في البحرين التي تستهدف الحفاظ على البيئة وتحقيق استدامة مواردها بما يسهم في مواجهة تحديات التغير المناخي على الصعيد المحلي ويصب في تحقيق الأهداف المنشودة.

واستعرضت جهود البحرين ومبادراتها في مجال حماية البيئة والحفاظ على الموارد الطبيعيّة وتحقيق أهدافها الطموحة في تقليل الانبعاثات الكربونية، وزيادة أشجار نبات القرم إلى أربعة أضعاف العدد الحالي، ومضاعفة عدد الأشجار بشكل عام في البحرين، وذلك تحقيقاً لالتزامات مملكة البحرين بالوصول إلى الحياد الصفري بحلول عام 2060 بهدف مواجهة تحديات التغير المناخي وحماية البيئة.

ولفتت إلى الحرص على مواصلة كافة الجهود لتحقيق الأهداف التنموية لاستدامة الطاقة، من خلال مشاريع الطاقة المتجددة مما يؤكد حرص البحرين على مواصلة تحقيق التنمية المستدامة والتزامها تجاه تفعيل دور المملكة في منظومة المجتمع الدولي في التصدي للتغير المناخي.