ثامر طيفور



تقدم خمسة نواب باقتراح بقانون، لتعديل المادة الثانية من المرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2020 بشأن صناديق ومعاشات التقاعد في القوانين والانظمة والتقاعدية والتأمينية، بهدف استمرار الزيادة السنوية الدورية بمقدار (3%) على كافة المعاشات المقرَّرة بموجب أي قانون أو نظام تقاعدي أو تأميني، بعد أن أوقفت هذه الزيادة بناء على حكم ذات المادة محل التعديل.

وفي المذكرة الإيضاحية، قال النواب الخمسة إن الاقتراح بقانون، يأتي واستناداً إلى المادة (92)من الدستور التي تمنح الحق لأعضاء مجلس النواب في تقديم اقتراحات بقوانين، وإستناداً إلى الفقرة (ج) من المادة (5) من دستور مملكة البحرين، والتي جاء فيها: «تكفل الدولة تحقيق الضمان الاجتماعي اللازم للمواطنين في حالة الشيخوخة والمرض أو العجز عن العمل أو اليتم أو الترمل أو البطالة، كما تؤمن لهم خدمات التأمين الاجتماعي والرعاية الصحية، وتعمل على وقايتهم من براثن الجهل والخوف والفاقة».


وقال النواب وهم، محمد الأحمد، محمود فردان، إيمان شويطر، زينب عبدالأمير، خالد بوعنق، إن هذا المقترح، يأتي في المقام الأول لدعم المتقاعدين من المواطنين الذين شُيّدت هذه الدولة وتأسس بنيانها على أكتافهم وقامت أركانها بعملهم المُخلص في شتى المجالات المدنية والعسكرية، فحققوا بذلك نهضة الدولة وعمرانها، وما هذه الزيادة إلا جزء بسيط من رد الجميل والتقدير الواجب لهذه الفئة من المواطنين.

وأكد النواب أن هذه الفئة «المتقاعدين» تستحق كافة صور الدعم لإعانتهم على تحمل الأعباء والتكاليف المعيشية المرهقة والتي تثقل كاهل المتقاعد في مواجهة موجة ارتفاع الأسعار وتضخمها عاماً بعد عام، وذلك للحفاظ على القوة الشرائية لهؤلاء المواطنين بزيادة معاشاتهم لمواجهة جزء من التضخم الاقتصادي الدوري، الأمر الذي سينعكس بطبيعة الحال بالإيجاب على اقتصاد الدولة بشكل عام.

وتابعوا: «ولما كان ذلك، وكان من واجب السلطة التشريعية العمل على مراجعة التشريعات بين الحين والآخر، وتعديل ما يستلزم تعديله وفق المتغيرات والظروف المحيطة، خاصة تلك التشريعات التي ترتبط بشكل مباشر مع حقوق المواطنين وتحسين وضعهم المعيشي وبالتحديد فئة المتقاعدين منهم، فإننا نرفع اقتراحنا هذا على الوجه الذي تقدم إلى المجلس».