ناقشت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى برئاسة المحامية دلال جاسم الزايد، مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية التعاون في مجال النقل البحري والموانئ بين حكومة مملكة البحرين وحكومة سلطنة عمان، المرافق للمرسوم رقم (3) لسنة 2023م، والذي يهدف إلى تعزيز علاقات التعاون بين البلدين في مجال النقل البحري والموانئ، وذلك على أساس مبادئ المساواة والسيادة والمصالح المتبادلة وحرية الملاحة البحرية.

وأكدت اللجنة عدم مخالفة مشروع القانون لمبادئ وأحكام الدستور، وبالتالي سلامته من الناحيتين الدستورية والقانونية، فيما قررت إحالته للجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس الشورى للدراسة بصفة أصلية.



وتهدف الاتفاقية إلى تطوير النقل البحري مع مراعاة قواعد عدم التمييز والمنافسة الحرة في مجال النقل البحري الدولي، ومنح الطرفين -أي البلدين- حق إنشاء وكالة أو فرع في إقليم الطرف المتعاقد الآخر، وذلك وفقًا للقوانين والأنظمة المعمول بها لدى الطرف المتعاقد الآخر، مع التزام كل طرف وفقًا لقوانينه الوطنية بمنح حق.

استخدام وتبادل وحرية نقل الأرباح المتحصل عليها من خدمات الشحن المقدمة في إقليمه، بالإضافة إلى تقديم المساعدة للطرف الآخر في حال تعرضت سفينته لحادث أو لخطر في البحر الإقليمي للطرف الآخر، حيث ستسهم الاتفاقية في تعزيز علاقات التعاون بين البلدين الشقيقين، وتطوير حركة النقل البحري، وزيادة حجم التبادل الاقتصادي أيضًا.