A
A
واصلت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية خلال اجتماعها المنعقد برئاسة رئيس اللجنة خالد المسقطي، بحث مشروع قانون بإصدار قانون تشجيع وحماية المنافسة، المرافق للمرسوم رقم (31) لسنة 2016م، والذي يهدف لحماية المنافسة ومنع الاحتكار أو أية ممارسات ضارة بالمنافسة وتحسين الجودة بالنسبة للسلع والخدمات المعروضة في السوق، مما يؤدي إلى تشجيع القطاعات الخاص والمختلط والعام وتطويرها دعماً للاقتصاد الوطني وحسن الانسيابية للسلع والخدمات، في ضوء المرئيات التي أعدها المستشاران القانوني والمالي والاقتصادي حول المشروع بقانون.
وخلال الاجتماع جرى بحث المواد التي تضمنها مشروع القانون، واجراء بعض التعديلات بعد اتفاق رأي أعضاء اللجنة، قبل أن يتم تحديد الجوانب التي تحتاج لاستيضاح الجهات المعنية، والتساؤلات التي أبداها أعضاء اللجنة.