A
A
كتبت- زهراء حبيب:
كشف صندوق التقاعد العسكري عن وضعه لنظامين جديدين للقروض والاستبدال، ليكونان بديلين عما هو معمول به حاليا، وذلك بالتنسيق مع الهيئة العامة للتأمين الأجتماعي، مؤكدة مراعاتهما لمصلحة المؤمن عليهم ومصلحة الصناديق التقاعدية، ومتوافقاً مع قواعد الشريعة الإسلامية.
جاء ذلك خلال طرح الصندوق لمرئياته على لجنة الخدمات حول مشروع قانون بتعديل المادة (43) من قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام الصادر بالمرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1976، المقرر مناقشته في جلسة النواب المقبلة.
ويهدف المشروع بقانون الذي وافقت عليه اللجنة من حيث المبدأ على أن قواعد الاستبدال النقدي للضبّاط والأفراد وأصحاب المعاشات الخاضعين للقانون المذكور متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، إذ أن النظام الحالي تترتب عليه فوائد ربوية تتنافى مع أحكام الشريعة الإسلامية.
كما يهدف إلى زيادرة المزايا المقدمة للأفراد والضباط المؤمن عليهم عند استبدال المعاش، وإلغاء الفوائد الربوية.
ومن جانبها أكدت الحكومة عدم صحة تقاضي الصندوق للفوائد، كونه أصلاً قروضاً، وإنما يقرر نظامه حقاً تأمينياً له طبيعة خاصة، فالاستبدال في حقيقته يقوم على أساس أن طالبه يستبدل بنقود الاشتراكات التي تمت تنميتها عن طريق استثمارها، وبمراعاة مقابل التكافل نقوداً أخرى يتعين ردها بذات الطريقة، إذ أن ما حصل عليه المستبدل ليس ما سُدِّد من أطراف العلاقة التأمينية، وإنما ما تم استثماره بالإضافة إليها وبمراعاة عنصر التكافل، وهو ما سمح بتكوين احتياطي يمكن صرف المعاش والاستبدال منه.
ولفتت إلى أن مشروع القانون يتضمن خلطاً واضحاً بين نظام الاستبدال والقرض، إذ لايرد في قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام أي نظام يقرّر قروضاً أو فوائد ربوية تستحق عنها، وإنما حقوق مصدرها هذا القانون، ولها طبيعتها الخاصة.
كما لا يجوز النظر إلى الاستبدال بانفصال عن المعاش التقاعدي، إذ الاستبدال لا يكون إلا من المعاش التقاعدي الفعلي أو الافتراضي، بالإضافة إلى أن النظام لا يستهدف منه تحقيق أرباح، وإنما عدم الإخلال بعوائد الاستثمار المقرر، ومن ثمة المحافظة على حقوق المستفيدين منه.
وإشارت إلى إن الاستبدال حق اختياري يقرر ميزة إضافية لا تعد بحسب الأصل من الأغراض الرئيسية لنظام صندوق التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام بصفة خاصة أو التأمينات الاجتماعية على وجه العموم، ومن ثم ينبغي النظر إلى القيمة الاستبدالية على أنها جزء من مستحقات المستفيدين من أموال الصندوق التي لابد من استثمارها وتنميتها.
وتطرقت إلى دراسة وضع وضع نظام جديد للاستبدال يكون بديلاً عن المعمول به حالياً، على أن يُراعى فيه تحقيق مصلحة المؤمن عليهم من جهة وتحقيق مصلحة الصناديق التقاعدية من جهة أخرى.