أحمد خالد

أكد رئيس جمعية البحرين لاستقدام الخدم، عقيل المحاري، أن هناك أضراراً كثيرة على من يستجلبون الخدم ويروجون على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال: "مكاتبنا ستغلق بسبب الأضرار التي علينا، فمن يستجلبون الخدم قد استحوذوا على السوق حالياً، فهؤلاء لا ضريبة عليهم ولا أختام سفارة وأسعارهم أقل، فالناس يتوجهون لهم وهذا هو السبب الرئيس. وهناك شكاوى كثيرة عليهم في مراكز الشرطة بسبب مايفعلونه، فهم يقومون بجلب من 40 إلى 50 خادمة برقم ثم يقومون بإغلاق هذا الرقم، فإن كانت هناك خادمة مريضة أو هاربة فلا يوجد رقم اتصال يمكن الرجوع إليه".

وأضاف: "المواطن بعد أن يخسر المبالغ التي دفعها من أجل الخادمة المريضة أو الهاربة، يذهب إلى مركز الشرطة الذي يأخذ الشكاوى بشكل عادي لأن الجهة التي قامت بجلب الخادمة مختفية ولا يعرفون أين هي. ومن الأضرار الأخرى هي عدم التعامل مع المكاتب الرسمية، فالمكتب الرسمي له مقر معروف إن كان للزبون حق بإمكانه التوجه إلى سوق العمل ومركز الشرطة والمحكمة لمقاضاة المؤسسة أو شركة الاستقدام، أما الفرد العادي كيف تقاضيه وكيف ستجده من أجل أن تقاضيه".

وتابع: "إن من يستجلبون الخادمات يقومون بتشويه سمعة البلد، فحينما يجلبون الخدم يقومون بأخذ أموال على هذه الخادمة من الكفيل، فينصب على الاثنين، وحينما تأتي الخادمة هنا لاتعلم مدى كبر المنزل الذي ستقوم بالعمل فيه وكم أفراد العائلة بداخله، فتقوم بالهرب وتصبح "فري ويزا". والذين ينظرون إلينا بأننا مخالفون في مسألة الاتجار، هذا الملف شائك وله عدة جوانب على مستوى البلد وعلى مستوى المواطن، ومستوى المكاتب الرسمية منها مخالفة القوانين. فالمكاتب الرسمية ملزمة بقوانين في حالة مخالفتها تعاقب، أما السماسرة فلا يمكن معاقبتهم في حالة المخالفة. وكوني رئيس جمعية، لدي العديد من الشكاوى من قبل الناس، فهذا السمسار قام بجلب خادمة لي واختفى ولا تريد العمل، وأنا خسرت مبلغ ولا أريد أن أسفرها على حسابي، وآخر يتصل بنفس الموضوع".

وأضاف: "لو ينظر الناس لشكاوى الهروب في سوق العمل؛ فـ 80% من الشكاوى هي خارج المكاتب، والسفارات أيضاً عندما تأتي خادمة ليس عن طريق مكتب، فحين تذهب هذه الخادمة إلى سفارتها يصبح هناك "كلاش" بين السفارة والكفيل، فالكفيل يقول أنا خسرت مبلغاً وأريد أن أسترجع مالي، والسفارة لا تعرف كيف تقوم بتسفير الخادمة أو تبقيها. فالملف جداً شائك، فمسألة السماسرة تؤثر جداً على السوق، فحالياً مكاتبنا في حالة احتضار بسبب هؤلاء السماسرة".

وأشار المحاري إلى أن 200 دينار هي الفيصل بين مكتب الخدم الرسمي وبين السماسرة، لذلك يلجأ الناس للسماسرة لرخص ثمنهم. وقال: "نحن المكاتب الرسمية لدينا العديد من الأمور التي ندفعها بالإضافة إلى الـ200 دينار، فالمكتب الذي في البحرين أو كينيا أو أثيوبيا يريد أن يربح، فإذا أنا ربحت 100 وهناك خارج البحرين ربحوا 100، فأنا كمكتب لدي تأمين، أما السماسرة فليس لديهم أي تأمين، فتتراوح الأسعار ما بين 200 إلى 300 بسبب هذه الإضافات. وأنا مكتب لدي إيجار شقق لأقوم بتسكين العمالة وغيرها من الإيجارات والرسوم، ولدي تأمين أدفعه لسوق العمل، أما السمسار فليس لديه أي من هذه الالتزامات، مجرد رسالة على الواتساب يخبر الزبون بأن الخادمة قد وصلت".

وبين المحاري أنه على يقين بأن الخادمة متضررة من السماسرة لأنهم يقومون بأخذ مبالغ من الخادمة بينما القانون يمنع ذلك. وقال: "تدخل هذه الأمور في الاتجار بالبشر، حينما ترفض الخادمة العمل يقوم الكفيل بحبس الخادمة من أجل أن تقوم برد كل الأموال التي عليها، فيقوم بتشغيلها بالإكراه، فيتورط الكفيل والخادمة بسبب الجهل. فأنا بحكم منصبي كرئيس جمعية أطالب بإصدار قانون لحكر الاستقدام على مكاتب الاستقدام المرخصة ومراقبتها في نفس الوقت، وتوعية الناس بعدم التعامل مع هذه الفئة، فالتوعية الحالية فقط من الجمعية، أما باقي الجهات المختصة لا توعي الناس، والناس لاتنظر لهذه التوعية بشكل جاد ويقولون إن هذا المكتب يوعي من أجل أن يعمل، فشهادتهم مطعون فيها".

أما بالنسبة للعقد الموحد، فقال: "تلقينا ملاحظات من قبل الناس ونحن الآن باتفاق مع هيئة سوق العمل أن هذا العقد يعمل لمدة سنة ومن ثم نجلس معهم من أجل التعديل، ومن أنواع المحلاظات التي رأيناها هي المصطلاحات الضبابية التي يجب تفسيرها، والعقد من عدة أوراق فيحتاج إلى اختصار، والناس تشتكي من التوقيعات الكثيرة في العقد، فهناك عدة بنود، وحالياً هناك اتفاق مع هيئة سوق العمل من أجل أن يعمل هذا العقد لمدة سنة ومن ثم نصلح الأخطاء الموجودة بالعقد".