- محاولات بائسة لجماعات خارجة على القانون لاستغلال مناخ الحريات بالبحرين

- رؤية
البحرين لمسألة حقوق الإنسان أوسع وأشمل من أن تقف على بعد واحد

..

أكد د.الشيخ عبدالله
بن أحمد آل خليفة، وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية "لن نسمح لأحد، أياً كان، بأن يمس هويتنا وثوابتنا ومسيرتنا الوطنية، وينشر خطاب التحريض والكراهية والتعصب والعنصرية، فالبحرين موطن التسامح والتعايش والوسطية، وستظل كذلك، بحكمة ورعاية قائدها المفدى وتحضر شعبها".

وحذر، خلال لقائه
مع وولفغانغ أماديوس برولهارت، مساعد وزير الخارجية، المدير العام لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بوزارة الخارجية السويسرية، ومايا تيسافي سفيرة الاتحاد السويسري لدى دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك على هامش أعمال منتدى "حوار المنامة" في نسخته الرابعة عشرة، من محاولات بائسة لجماعات خارجة على القانون لديها أجندة معروفة لاستغلال مناخ الحريات المتاحة في تسييس تلك الحقوق، بشكل مغرض وغير أخلاقي، مضيفاً: ليست لدينا مشكلة في مراجعة أو تطوير إجراء معين، متى تطلب الأمر ذلك، لأننا نثق في كفاءة وفعالية منظومة الإجراءات القانونية المتبعة.



وفي بداية الاجتماع، رحب الدكتور الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة، بمشاركة مسؤولي وزارة الخارجية السويسرية في فعاليات المنتدى، مشيدًا بالحرص المتبادل على متابعة ما تم التوصل إليه من تفاهمات مشتركة، خلال الاجتماع الثالث للتشاور السياسي بين وزارتي خارجية البلدين، والذي عقد بمدينة برن، في شهر فبراير الماضي.

وخلال الاجتماع، تم بحث أوجه التعاون بين البلدين الصديقين، وتبادل وجهات النظر حول الأوضاع والتطورات على الساحتين الاقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.



وأكد وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية، على أهمية تفعيل مذكرات التعاون والاتفاقيات التي تم توقيعها، خلال الزيارة السامية المهمة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، إلى سويسرا في مايو 2016، والتي نهضت بالعلاقات الثنائية، والمصالح المشتركة.

وتطرق الدكتور الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة، إلى الفرص الاستثمارية المتنوعة والمميزة في مملكة البحرين، باعتبارها مركزا إقليمياً للمال وريادة الأعمال والخدمات التكنولوجية، وكذلك تعتبر البوابة الرئيسية للتجارة إلى المنطقة، كما أن البحرين تعد شريكا دوليا فاعلا وموثوقا.



وتناول وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية، الخطوات والمبادرات الرائدة التي اتخذتها مملكة البحرين، بقناعة وذاتية، من أجل تعزيز وحماية حقوق الإنسان، بما يتوافق مع نهج تعزيز مرتكزات الدولة المدنية العصرية، والتي أرسى دعائمها حضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى، وفقا لأحكام الدستور والقانون، والمعايير الحقوقية العالمية.

وأوضح الدكتور الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة، أن رؤية البحرين لمسألة حقوق الإنسان أوسع وأشمل من أن تقف على بعد واحد، وإنما تتضمن كافة الأبعاد الإنسانية كحق المواطن في بيئة آمنة ومستقرة، وتلبية متطلباته الأساسية بجودة عالية، فضلا عن نجاح المملكة في تحقيق المواءمة بين فعالية مكافحة الإرهاب وصون حقوق الإنسان، والتي تشكل ركناً أصيلاً في مكافحة التطرف والإرهاب، ويبقي الاحتكام دائماً للقانون، لصيانة الحقوق ومحاسبة المتجاوزين.



وأفاد الدكتور الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة، بأن مملكة البحرين الأكثر تسامحاً واحتراماً للحريات الدينية والعامة، وتمثل نموذجاً دولياً في حماية تلك الحريات.

وأشار الدكتور الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة، إلى أن الاستحقاق الانتخابي في نوفمبر المقبل، يعتبر مرحلة جديدة في مسيرة العمل الوطني، وتكريس المشاركة الشعبية، عبر ممارسة ديمقراطية سليمة وحقيقية، بما يؤكد صدارة وحيوية النظام السياسي الديمقراطي بمملكة البحرين.

من جانبه، أشاد الجانب السويسري بالتقدم اللافت الذي حققته البحرين في مجالات الإصلاح، لاسيما فيما يتعلق بتمكين المرأة، والمساواة في مجال تكافؤ الفرص، وكذلك الإصلاحات الجارية في سوق العمل، وحماية حقوق العمالة الوافدة.



وأعرب وولفغانغ برولهارت، عن تطلع بلاده لتطوير علاقاتها مع مملكة البحرين، لمزيد من توطيد أطر التعاون بين البلدين الصديقين، مشيدًا بالمناخ الإيجابي، والتسهيلات المتوفرة للاستثمار في المملكة.