طالب عضو مجلس النواب أحمد العامر جميع المؤسسات والجهات الحكومية بتحويل المخالفات الواردة في تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية بكل بأنواعها وخاصة التي تحمل شبهات فساد إلى النيابة العامة فوراً وعدم التخاذل في اتخاذ إجراءات قانونية تجاه كل من تلاعب في المال العام والعبث بمقدرات الوطن بصورة لا تتناسب مع الرغبة في تطوير العمل بالمنظومة الحكومية، لافتاً إلى أن مجلس النواب الحالي جاء أعضاؤه بثقة الشارع بحماية المال العام والحفاظ على مكتسبات المواطنين وتحسين معيشتهم، ومعالجة ملف ديوان الرقابة المالية هذه المرة يجب أن يكون بشكل مختلف عن كل مرة مع إبراز الجانب القانوني المتخذ بشأن ما ورد في التقرير.

ولفت إلى أن التقرير حمل أرقاماً خطيرة حول وضع الاقتصاد الوطني والتحذيرات واضحة فيما يتعلق بارتفاع الدين العام 10.7 مليار دينار نهاية العام الماضي بنسبة زيادة 98% مقارنة بالعام 2013، وارتفاع نسبة إجمالي الدين العام من الناتج المحلي الإجمالي من 34% في عام 2013 إلى 83% في نهاية العام 2017، وما يمكن أن ينجم عن السياسية المالية الحالية من تداعيات وانعكاسات سلبية على وضع البحرين المالي، لافتاً إلى أن سوف يعمل مع زملائه للنظر في ما ورد في تقرير ديوان الرقابة المالية بشأن غياب وجود قانون خاص وشامل ينظم جميع الجوانب المتعلقة بإدارة الدين العام وضرورة أن يتضمن السياسات والضوابط والإجراءات التي تحدد وتحكم مفهومه وحجم الاقتراض وأدواته واستخداماته.

وعبر عن استيائه من ضعف استغلال بعض الوزارات للميزانيات وأهمية توظيفها لإقامة المشاريع وتطوير عملها من أجل خدمة المواطن، ومسألة وجود وزارة استغلت 17% فقط من موازناتها فهذا دليل على وجود فوضى في أداء العمل وتكاسل في حماية الموارد المالية أو استحصال المستحقات من الجهات المختلفة بينما يتم التضييق على المواطنين والموظفين والتعذر بالميزانيات.



وقال العامر، إن الجهود الكبيرة لكل العاملين على تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية يجب أن يتبلور بنتائج تعكس الاهتمام في إعداد أكثر من 100 تقرير بالاستفادة من الملاحظات ومعالجتها فوراً وتحويل المخالفين إلى النيابة العامة ولا تنازل عن ذلك.