عقد مجلس إدارة مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، اجتماعه الأربعاء برئاسة المحامي بدر البدر ممثل دولة الكويت، حيث ستتسلم سلطنة عمان دور الرئاسة خلال العام القادم.

وبحكم أن رئاسة مجلس الإدارة في المركز دورية وفقاً لما هو معمول به في اجتماعات مجلس التعاون، فإن الرئاسة تنتقل إلى ممثل سلطنة عمان رضا آل صالح خلال 2019.

وبناءً على ترحيب المجلس الأعلى بأن تكون دورته الأربعون لدولة الإمارات العربية المتحدة، قرر تعيين ممثل دولة الإمارات العربية المتحدة محمد المهيري نائباً للرئيس.



ويتزامن انتقال الرئاسة في دار القرار لسلطنة عمان مع صدور المرسوم السلطاني رقم 26/2018 في 17 أكتوبر بإنشاء مركز خاص يسمى "مركز عمان للتحكيم التجاري" يتبع غرفة تجارة وصناعة عمان ويتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، مما يعطي الفرصة للسلطنة ممثلة في غرفة تجارة وصناعة عمان للإستفادة من الخبرة التراكمية التي يمتلكها دار القرار والتي تمتد لأكثر من 23 سنة وفقاً لقواعده "النظام الأساسي واللائحة"، التي تتجاوز مجرد وصف التحكيم المؤسسي أخذاً في الاعتبار وضعية المركز كمنظمة دولية فرعية متخصصة وأن أداة نشأته ومصدر قواعده هي الاتفاقية الدولية ليكون القانون الدولي العام هو أحد الإطارات القانونية العامة الحاكمة عند تقصي طبيعة هذا المركز بوصفه شخص قانوني دولي.

وخلال الاجتماع تم الاطلاع والإشادة بالخطوات المباركة التي تم اتخاذها في شأن تصميم وتجهيز وتأثيث مقر المبنى الجديد، كما تم المصادقة على الهيكل الوظيفي الجديد للأمانة العامة للمركز ليتناسب مع الاحتياجات التشغيلية بعد انتقال المركز إلى مبناه الجديد، وإقرار الميزانية التشغيلية للمركز للعام القادم.

كما تم استعراض النتائج الطيبة التي تم تحقيقها خلال السنة المالية بدءاًمن يناير حتى نوفمبر 2018 وبالأخص زيادة وتيرة تسجيل طلبات التحكيم التي وصلت إلى 22 طلباً تحكيمياً بقيمة إجمالية تقارب من 133 مليون دولار، وقيد ما يقارب من 220 محكماً وخبيراً، ما يعبر عن ثقة المستثمرين في اللجوء

إلى التحكيم أولاً واختيار المركز باعتباره المؤسسة التحكيمية الأنسب لفض منازعاتهم ثانياً، بالإضافة إلى ثقة المتدربين في المشاركة في البرامج التدريبية التي يعقدها المركز في معظم دول مجلس التعاون سواء في مبادىء ومنظومة التحكيم أوالشهادات الاحترافية في التحكيم التخصصي مثل التحكيم الهندسي والتحكيم في منازعات أسواق المال، والتحكيم البحري، من أجل إعداد جيل من المحكمين في كافة التخصصات ونشر ثقافة التحكيم في كافة دول مجلس التعاون الخليجي.