غازي: القانون يجيز لديوان الرقابة تحويل الدعاوى للنيابة ولا يجيزه للنواب

فاطمة يتيم

أكد النائب السابق والحقوقي فريد غازي، أن ديوان الرقابة المالية والإدارية يجوز له بموجب القانون إحالة الدعاوى الجنائية إلى النيابة العامة متى ما توافرت الأدلة التي تدين الوقوع في شبهة جنائية.

وقال، "السؤال الذي يطرح نفسه هل المخالفات الجنائية متى ما وجدت في هذه التقارير أي وجدت الأدلة التي تدين الشخص أو الجهة في الشبهة الجنائية هل يجوز لديوان الرقابة أن يحيلها إلى النيابة العامة؟، الإجابة هي "نعم" يحق له ذلك استناداً على نص المادة (11) في القانون، والنص حاسم وقاطع بل توسع في التعديل عام 2010".

ولفت إلى أنه لم يحصل على إحصائية حقيقية وموثوقة بعدد القضايا المحالة من ديوان الرقابة للنيابة العامة، كما لم يحظى بإحصائية دقيقة وصحيحة بأن هذه الدعاوى الجنائية المحولة أي منها حفظ في النيابة العامة وأي منها نقلت من النيابة إلى المحاكم.

وأردف، "إن المتتبع للشأن العام يجد بأن البرلمان الأخير وقف موقف من نص المادة (45) من قانون مجلسي الشورى والنواب بالنسبة لمساءلة الوزراء، وهو نص واضح لا يحتاج إلى مستشار أو قانوني، ولكن بعض النواب الحاليين يقولون لا يجوز أن نسائل الوزير عن أعماله السابقة!، فالاسشتهاد بما حدث من مجلس النواب يجعلني أتساءل، هل توجد إرادة سياسية للمساءلة أم لا؟، هل تريد أن تستخدم أدواتك الدستورية بشكل صحيح أم لا؟، فتفسير النواب لهذا القانون في تصريحاتهم معيوب!، وجعلنا نحن العاملين في القانون محرجين وخجلين أمام تفسيراتهم"، مؤكداً أن "سقف النواب عال والتعديلات الدستورية الأخيرة عالية وأنا ضد من يقول في الداخل أو في الخارج بأن دستورنا ناقص أو عاجز".

وأضاف، "المادة (9) (ب) من دستور البحرين ينص على أن للأموال العام حرمة وحمايتها واجب على كل مواطن، أي أن المواطنين جميعاً مساءلين عن حماية المال العام وليس المجلس النيابي فقط، ومن المفترض أن يكون لدينا حراك اجتماعي قوي يساند النواب، لأن النائب لوحده لا يستطيع أن يقدم استجواب أو لجنة تحقيق أو حتى السؤال في حال لم يجد خلفه نوع من الإرادة الشعبية تسانده وتحاسبه".